القوانين المؤقتة التي لا يناقشها مجلس النواب خلال المدة الدستورية باطلة

العرموطي: القوانين المؤقتة اعتدت على صلاحية الدستور والسلطة القضائية

= 550) this.width = 550; return false;" />



2011/12/07







واصل معهد بصر لدراسات المجتمع المدني حواراته التي كان قد بدأها مع منظمات المجتمع المدني حول القوانين المؤقتة, تلك الجولات التي شرع فيها منذ شهر ايلول الماضي في مختلف محافظات المملكة.

وفي هذا الاطار عقد المركز يوم امس ورشة عمل برعاية رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان هشام التل, الذي اكد تزايد حدة الجدل حول عدم دستورية القوانين المؤقتة الموجودة حاليا, بعد ان حددت التعديلات الدستورية الحالات التي تسمح للحكومات بإصدار قوانين مؤقتة وهي الكوارث الطبيعية وصرف النفقات العاجلة التي لا تحتمل التأخير وحالات الطوارئ.

وبعد ان وصف التل التعديلات الدستورية بأنها خطوة للامام, اشار ان تعديل النص الدستوري الخاص بإصدار القوانين المؤقتة خلق عدة اشكالات, ابرزها وجود 96 قانونا مؤقتا ينبغي على مجلس الامة الانتهاء من مناقشتها خلال عامين. وإذا لم ينجز المجلس مناقشة هذه القوانين سيتم الغاؤها, ما سيؤدي الى خلق اشكالات للمجتمع نتيجة الحقوق المكتسبة التي ترتبت على سريان هذه القوانين المؤقتة خلال الفترة الماضية, وشدد التل على ضرورة اخضاع هذه القضية لنقاش موسع بين مختلف فعاليات المجتمع نظرا لاهميتها.

وقالت مديرة معهد بصر لدراسات المجتمع المدني د.مي الطاهر ان التعديلات على الدستور التي اقرها مجلس الامة في ايلول الماضي كانت احدى ثمرات الحراك الشعبي في الاردن الذي انطلق مطالبا بتحقيق اصلاحات سياسية بحيث سيترتب على هذه التعديلات تغييرات في الحياة القانونية في المملكة.

وقالت الطاهر ان التعديلات الدستورية التي اكدت الفصل بين السلطات وتعزيز دور السلطة التشريعية في المملكة ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية, وضعت حدا لاصدار القوانين المؤقتة.

وأشارت الطاهر الى انه مع سريان التعديلات الدستورية فإن جملة من الاسئلة يطرحها المراقبون والمتابعون للشأن السياسي والتشريعي في البلاد ابرزها: وضعية القوانين المؤقتة الصادرة فعليا, خاصة وأن التعديلات الدستورية لم تتطرق الى هذه القضية. كذلك من جملة الاسئلة التي يطرحها المراقبون ما مدى التزام الحكومات بالدستور روحا ونصا فيما يتعلق بالتشريع وما هي الضمانات الكفيلة بعدم قيام اي حكومة بالتعدي على نصوص الدستور فيما يتعلق بإصدار قوانين مؤقتة?

وفي جلسة العمل الاولى التي ترأستها د.الطاهر قدم الخبير القانوني حسين العتيبي ورقة عمل بعنوان قراءة في الدستور ودستورية القوانين في الاردن استعرض فيها مفهوم الدستور وآليات صياغة الدستور وتعريف القانون الدستوري ولغة الدستور ومحتويات الدستور ومصادر التشريع والخيارات الدستورية وأشكال الحكومات ومأسسة الدستور وأدوار السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والنظم الانتخابية وآليات حماية الدستور, مستعرضا بعض التجارب العربية والدولية في مجال وضع الدستور لا سيما تجربتي مصر وتونس.

وانتقد العتيبي تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني عن المشاركة في تعديل الدستور, وقال ان هذه المؤسسات وعلى كثرتها لم يكن لها اي دور في صياغة التعديلات الدستورية, مشيرا الى ان مراقبة تطبيق الدستور ورصد اية انتهاكات له هو من صميم عمل هذه المؤسسات, غير انه انتقد عدم فعالية بعض مؤسسات المجتمع المدني وقال ان بعضها غير مؤثر على الاطلاق ما ادى الى اضعاف دور مؤسسات المجتمع المدني وضعف تأثيرها على صناع القرار.

وتحدث العتيبي عن الية حماية الدستور فقال ان من اهم هذه الاليات القضاء ممثلا بالمحكمة الدستورية التي مهمتها الطعن في اي قانون يخالف احكام الدستور, كذلك من اليات حماية الدستور وفق العتيبي وجود احزاب قوية وفاعلة على الساحة السياسية ووجود اقتصاد حر ومنافس.

وفي مداخلة له خلال الجلسة اعتبر وزير التنمية السياسية الاسبق د.منذر الشرع ان الاشكالية ليست في القوانين بل في البنى المجتمعية والسياسية ومنظومة القيم والعادات والتقاليد.

وقال الشرع ان الاهم من تعديل الدستور وجود نية حقيقية لتطبيقه, مشيرا الى وجود بعض التناقضات في بعض النصوص الدستورية المعدلة.

فيما اعتبر نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي ان مبدأ الفصل بين السلطات امر اساسي لاحترام الحقوق والمواطنة, مؤكدا ان نحو 90% من التشريعات النافذة في المملكة تتعارض مع الدستور, ومشيرا الى وجود قوانين مؤقتة مضى على بعضها اكثر من اربعين عاما مثل قانون تنظيم المدن والقرى وقانون حماية اسرار الدولة.

وشدد العرموطي على ان القوانين المؤقتة اعتدت على صلاحية الدستور والسلطة القضائية, مؤكدا ان الولاية العامة للسلطة التشريعية ولا صلاحية للسلطة التنفيذية في اصدار القوانين المؤقتة, كما شدد العرموطي على انه لا يمكن ان يكون هناك اصلاح حقيقي دون استقلال السلطة القضائية.

فيما دعا امين عام حزب الحياة ظاهر العمرو الى خلق حالة من الثقة بين الشعب والحكومات, معبترا في مداخلة له على انه لا بد من الوصول قريبا الى حكومات منتخبة تمثل الشعب.. وشدد ايضاً على ضرورة ان يتولى خبراء قانونيون وضع التشريعات.

هذا وانتقد قيادي حزب جبهة العمل الاسلامي د.موسى الوحش التعديلات الدستورية الاخيرة وقال انها كانت شكلية ولم تلامس الجوهر, مؤكدا ضرورة ان تتضمن التعديلات نصا صريحا على ان الشعب مصدر السلطات. وقال الناشط النقابي د.حيدر رشيد ان هناك قضيتين رئيسيتين تتحكمان بالتشريع في الاردن هما الفساد وسطوة رأس المال.

في جلسة العمل الثانية التي ترأستها الناشطة في قضايا المرأة رحاب القدومي, عرض خبير القانون الدستوري د.محمد الحموري قراءة في موضوع القوانين المؤقتة والتعديلات الدستورية, فقال ان التطبيق غير السليم الذي لا يراعي مصالح الناس يجعل النصوص القانونية عبثية فالدستور يتحدث عن حقوق وحريات للناس وسلطات تمارس من اجل رعاية هذه الحريات والحقوق.

وفيما يتعلق بالقوانين المؤقتة قال الحموري ان كل الدساتير في العالم تعطي للسلطة التنفيذية سلطات تقديرية, ولكن اذا اسيء استخدام هذا التقدير اسيء للدستور.

وشدد الحموري على ان القوانين تصدر عن سلطة التشريع المنتخبة من الشعب اما ما يصدر عن الحكومات في غياب السلطة التشريعية فهو عمل اداري لكنه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تعطى صلاحية التشريع للحكومات فسلطة التشريع يملكها الشعب ويمارسها من خلال ممثليه في مجلس الامة.

وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي طال المادة 94 من الدستور والمتعلقة بإصدار القوانين المؤقتة, اشار الحموري الى وجود خلل كبير في النص الدستوري الذي جعل مدة انعقاد الدورة البرلمانية ستة اشهر بدلا من اربعة كما كان في السابق. وفي التعديل الدستوري الذي حدد الحالات التي يمكن فيها اصدار القوانين المؤقتة تساءل الحموري عما يمكن ان يحدث في الستة اشهر التي لا يكون فيها مجلس الامة منعقداً وحدث ما يستوجب اصدار قانون مؤقت, معربا عن استغرابه من عدم انتباه واضعي التعديلات الدستورية الاخيرة لهذه القضية, واصفا ذلك بأنه حالة شاذة.

وأشار الحموري الى وجود 96 قانونا مؤقتا معروضا على مجس الامة, موضحا ان التعديلات الدستورية نصت على انه ينبغي انهاء هذه القوانين خلال دورتين من عمر المجلس, متسائلا عن قدرة مجلس النواب على انجاز ذلك مشيرا الى ان متوسط عدد القوانين التي ينجزها مجلس النواب في كل دورة هو 36 قانونا.

وتساءل الحموري عن مصير القوانين المؤقتة اتي يتم الاعلان عن بطلانها او التي لا يتمكن مجلس النواب من مناقشتها خلال المدة الدستورية, موضحا ان التعديلات الدستورية تعتبر هذه القوانين باطلة واصفا هذا الامر بأنه اكبر خلل قانوني يواجهه الاردن.

وفي مداخلة له خلال الجلسة قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في الاردن المحامي هاني الدحلة ان المشكلة ليست في النصوص القانونية بل في تطبيقها وممارستها, منتقدا تجاوز الحكومات المتعاقبة للدستور بإفراطها في اصدار القوانين المؤقتة, مما سلب السلطة التشريعية حقها بالتشريع وجعل الحكم في البلاد امنيا وفرديا ومستبدا, مما خلق اوضاعا غير دستورية ولا قانونية

وأوصى المشاركون في اعمال الورشة بضرورة اجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور, وتشكيل حكومة انقاذ وطني تضم مختلف القوى السياسية والحزبية والنقابية, حيث تجري هذه الحكومة انتخابات تفرز مجلسا نيابيا قويا يقوم بوضع دستور للمملكة ويشرع القوانين الناظمة للحياة السياسية والمجتمعية.. كما دعا المشاركون الى خلق رأي عام ضاغط على الحكومات لمواجهة اية تشريعات او قوانين لا تخدم المصلحة العليا للبلاد.