الديوان الملكي يضع الامور في نصابها

= 550) this.width = 550; return false;" />

2011/12/07


وضع بيان الديوان الملكي حول تفاصيل قضية تفويض 4827 دونما من اراضي خزينة الدولة باسم جلالة الملك عبدالله الثاني, حدا للتقول على مقام جلالته الذي اقتطع مئات الدونمات من املاكة واملاك الامراء في دابوق لصالح اقامة حديقة للمواطنين.
الديوان الملكي وضع الامور في نصابها بعد قضايا التهويل التي نشرت على فضائيات ومواقع الكترونية تشير الى ان جميع اراضي خزينة الدولة تم تسجيلها باسم جلالة الملك وهو الامر الذي نفاه رئيس الديوان الملكي رياض ابو كركي.
وخلال اللقاء الصحافي في الديوان الملكي امس الاول طرح امجد العضايله مستشار جلالة الملك, سؤالا علي رؤساء التحرير للصحف اليومية وعدد من الصحافيين , كم كنتم تعتقدون ان حجم تفويضات الاراضي من خزينة الدولة باسم جلالة الملك? فقمت بالرد مباشرة نعتقد انها ان لم تكن جميع اراضي خزينة الدولة فاعتقد مئات الالاف من الدونمات , لكن الرد جاء مفاجئا بان جميع عمليات التفويض التي عامي 2000 الى 2003 لم تتجاوز 4827 دونما ولم يجر بعدها أي عمليات تفويض جرى اقامة مشاريع للقوات المسلحة الاردنية ولامانه عمان وصندوق الملك عبدالله الثاني بحوالي 1592 دونما.
المعلومة هي التي تدحض الاشاعة واقلام الحق هي السنة الحق, فان تتحدث امام الاعلام افضل من الصمت, وهذا ما اشار اليه الديوان الملكي في توضيحه للحقائق.
الافصاح عن المعلومات كانت بامر من جلالة الملك, فقد اكد مصدر مسؤول في الديوان الملكي ل"العرب اليوم" ان جلالة الملك تفاجأ ببعض عمليات تفويض لم يطلبها جلالته او الديوان.
وفي معرض التوضيح حول اسباب وموجبات عمليات التفويض, ياتي الرد ان جلالته كان يريد المساهمة في بعض عمليات زيادة التنمية وانفاذ مشاريع تنموية بالاضافة الى تشجيع الاستثمار من خلال اقامة مشاريع تنموية.
توضيح الديوان (بخصوص الاراضي ) جاء واضحا وموضحا الأمور وواضعا النقاط على الحروف, فجلالته فوق كل الشبهات ويعمل ليلا نهارا لرفعة الوطن والنهوض به الى مصاف دول العالم المتقدم .
ويتضح من رد مسؤولي الديوان انه لا يعقل ان يتم تفويض اراض من خزينة الدلة لجلالة الملك في مواقع واراض ومناطق لا يوجد فيها حركة تجارية وان هذا دليل على صدق النوايا والاهداف والمبررات من عمليات التفويض فلا يمكن النظر على ان عمليات تفويض بعشرات الدونمات في مناطق نائية له اهداف تجارية بل على العكس المراد به رفد المنطقة بمشاريع تنموية لابناء المنطقة.واظهر رد الديوان بطلان شعارات انطلقت في المسيرات والاعتصامات, فمن يدقق في الامور فان اراضي الخزينة في المملكة المتحدة "بريطانيا" فانها باسم صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث" لكن في الاردن هذا غير موجود, الامر الذي يستدعي عدم التطاول والتشكيك برموز الدولة وهيبتها .
رئيس الديوان الملكي بدأ حديثه بعد الترحيب بالصحفيين قائلا " الديوان الملكي بيت الصحفيين وانتم مقيمين في الديوان, وانتم السنة الخلق وكلام الحق", لذلك اراد ان يطل الديوان بالمعلومات على المواطن بالحقيقة من خلال الصحافة اليومية لكشف المستور ووضع الحقائق والاشاعات في الميزان.
رد الديوان الملكي جاء دقيقأ واضحأ شفافأ معززا بالوثائق والوقائع والارقام اذ بينت كافة المواقع والمساحات لاراضي الدولة التي سجلت باسم جلالته لاغراض تنموية بحته.
وما زاد من الشفافية والمكاشفة ان حاشية الملك ومسؤولي الديوان الملكي وضعوا الكرة في مرمى الصحفيين بالكشف عن الادعاءات الباطلة بالذهاب الى دائرة الاراضي والمساحة لمعرفة جدميع عمليات التحويل والتفويض التي حدثت من اراضي خزينة الدولة لاسم جلالة الملك, وهذا ما يكشف حقيقة الموقف وارتكاز الديوان على حقائق وليس على ادعاءات.
يبقى في هذه القضية ان يتم الاشارة الى ان المسؤولين من الحكومة خاصة في الفترة من عام 2000 الى 2003 ان يتم العودة الى تصريحاتهم التي وجهوا فيها سهام الاتهام الى المسؤولين بالديوان انه وصل الحكومة منهم كتبا رسمية بالبدء بعمليات تفويض لبعض قطع الاراضي, وبالعودة الى الدستور فان الحكومة هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع قراراتها وليس أي شخص اخر, فان حدث خطأ فلا بد ان يتحمل المسؤول سواء كان رئيسا للوزراء او وزيرا للمالية او مجلس الوزراء المسؤولية القانونية والاخلاقية بدلا من التصل منها امام الراي لاعام لتحميلها الى من لا يتحملها دستوريا.0