الملك يقوم بزيارة مفاجئة لمركز صحي الهاشمي الشمالي

= 550) this.width = 550; return false;" />

2011/12/07

فاجأ جلالة الملك عبدالله الثاني امس الاطباء والمراجعين في مركز صحي الهاشمي الشمالي في عمان بزيارة اطلع خلالها على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واستمع جلالته من المراجعين, الذين احتشدوا في اروقة المركز, الى مطالبهم المتعلقة بتطويره وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.
ووجه جلالته, خلال تفقده اقسام المركز, باجراء اعمال الصيانة اللازمة للطابقين الاول والثاني وتوسعة المركز من خلال انشاء طابق جديد بمساحة 600 متر مربع.
واوعز جلالته بتوفير وتحديث التجهيزات الطبية, خصوصا اجهزة الاشعة وعيادة الاسنان وصولا الى تقديم خدمات الرعاية الصحية الامثل للمواطنين.
وجال جلالة الملك في اقسام المختبر والطوارئ والاشعة والعيادات التابعة للمركز, حيث استمع من مديره الدكتور عثمان ابو زيد الى شرح مفصل عن الاحتياجات المتمثلة بتعزيز الكادر الطبي والتوسعة, اضافة الى تحديث التجهيزات الطبية.
ويخدم المركز منطقة ذات كثافة سكانية عالية, حيث يراجعه سنويا 142 الف مراجع بواقع 450 يوميا ويقدم خدمات الرعاية الصحية الاولية ضمن تخصصات الطب العام والاسرة والعيون والجلدية والاسنان ومركز الامومة والطفولة.
وقال مدير المركز ان زيارة جلالة الملك المفاجئة عكست حرص جلالته على تحسين الواقع الصحي للمواطنين, مؤكدا ان المركز سيشهد نقلة نوعية بفضل توجيهات جلالته التي تتصل بجوانب اساسية ومهمة يحتاجها المركز.
وبين ان المركز في واقعه الحالي يشهد اكتظاظا كبيرا في اعداد المرضى وهو امر يشكل عبئا كبيرا على الكادر الطبي والفني في المركز وعلى قدرته في تقديم الرعاية الصحية المطلوبة.
وتأتي زيارة جلالة الملك في اطار متابعة جلالته المباشرة لمختلف شؤون المواطنين, خصوصا تلك المتصلة بالرعاية الصحية, حيث كان جلالته قام اكثر من مرة بزيارات مفاجئة للعديد من المستشفيات والمؤسسات في مختلف انحاء المملكة للتأكد من حسن تقديم الخدمات للمواطنين.
وتركت الزيارة المفاجئة اثرا طيبا في نفوس المراجعين الذين عبروا عن تقديرهم لاهتمام جلالة الملك, مؤكدين ان جلالته وخلال حديثه معهم كان حريصا على معرفة ادق التفاصيل والقضايا التي تهمهم وبالذات تلك المتصلة بتطوير واقع المركز.
وهذا ما عبرت عنه شيرين محمد حلمي احدى المراجعات بالقول بينما كنا في قاعة الانتظار المكتظة بالمراجعين تفجأنا بدخول جلالة الملك يطمئن على احوالنا وكان مهتما بضرورة تحسين الخدمات المقدمة في المركز.
واكدت ان هذه الزيارة تدل على مدى اهتمام جلالته بالخدمات المقدمة للمواطنين وحرصه على تحسينها وتطويرها في مختلف المجالات

نريد محاربة حقيقية للفساد وقوانين صارمة واسترداد اموال الشعب

= 550) this.width = 550; return false;" />

2011/12/07

قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ان الاردن كان سباقا للاصلاح للحاق بركب الدول المتطورة والمتقدمة مبينا ان توفر الارادة السياسية بكل مكوناتها هي الاداة الحقيقية لهذا الاصلاح الذي سيبقى عنوان المرحلة الحالية والقادمة ومؤكدا ان الاردن ينعم بالامن والاستقرار الذي يعتبر اهم من الديمقراطية ذاتها والذي يعتبر من اهم ادوات الاصلاح والاستثمار والتطور.
واشار خلال محاضرة في جامعة الزرقاء الخاصة بدعوة من هيئة شباب كلنا الاردن نريد مكافحة الفساد واسترداد اموال الشعب ونريد قوانين صارمة وناظمة لمحاكمة الفاسدين ولكننا لا نريد اشاعات واغتيال شخصيات ونريد قانون انتخابات تشريعية متطورة وقوانين احزاب وتطوير للقضاء وقبل كل ذلك نريد لجنة عليا تشرف على الانتخابات ولا نريد مجلسا عاليا للتفسير ونريد محكمة دستورية مستقلة غير خاضعة لاي سلطة.
وقال الدغمي ان خارطة الطريق الاصلاحية رسمها الملك في خطبة العرش كل السلطات لمكافحة الفساد وتقوية القضاء وايجاد قوانين انتخابات عصرية وقوانين احزاب فاعلة وهيئة مشرفة على الانتخابات وشكل جلالته لجنة لتعديل الدستور وجاءت باقتراحات مميزة منها عدم تغول السلطة التنفيذية على التشريعية وايجاد التوازن الحقيقي بين كل السلطات ومعالجة الاختلالات القائمة,وبخصوص الربيع العربي قال الدغمي نتمنى ان يكون الربيع العربي نقيا من دون تدخل المستعمر او دخول ما سمته كونداليزا رايس الفوضى الخلاقة والقوى الخارجية لمحاولة تقسيم المقسم.
ودعا الدغمي المواطنين والهيئات الشعبية الى التعاون مع البرلمان للادلاء باية اقتراحات ونقاط ايجابية حول قانون الانتخابات النيابية بهدف دراستها من خلال اللجنة القانونية والخروج بكل ما هو مفيد للوطن والمجتمع بشكل عام مبينا ان لا ضغوط على مجلس النواب من اية جهة كانت.
واجاب الدغمي على مختلف اسئلة الحضور المتمثلة بدور مجلس النواب واعادة الثقة له بين المواطنين ومدى جدية المجلس بمكافحة الفساد وتوجيه العشائر نحو الاحزاب والاندماج فيها حيث اشار الدغمي ان الاردن بلد حريات وبلد ديمقراطي.
واكد دعمه لاي حراك شعبي لمصلحة الوطن دون الاساءة للوطن وللدولة باعتبار الدولة وراس النظام من الثوابت التي يجب عدم المساس بها وعدم السماح لاي كان الاساءة لها كون راس النظام في طليعة الداعين للاصلاح والباحثين عن خير الوطن وسلامته وامنه ومبينا انه ضد اية اعتصامات تقود الى الفوضى الخلاقة التي تعتدي على ثوابت الدولة.

تصريحات وزراء خارجية الخليج اسيء فهمها

= 550) this.width = 550; return false;" />

2011/12/07

التقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاعيان خلال اجتماعها امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس اللجنة المهندس عبدالهادي المجالي وزير الخارجية ناصر جودة.
وعرض جودة لاخر التطورات والمستجدات في المنطقة ومواقف الاردن تجاه الاحداث الجارية في سورية والقضية الفلسطينية والعلاقات الاردنية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعاد جودة التأكيد على موقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية التي هي جار مهم للاردن وأمنها يهمنا.
واشار ان الاردن مع الاجماع العربي ومع حل الوضع في سورية في اطار البيت العربي وبما يضمن امن وأمان ووحدة وسلامة سورية وشعبها.
وفيما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على سورية شدد جوده على ان الاردن له مصالح مع سورية اقتصادية وقضايا عديدة منها الحدود والمياه ووجود الاف الطلبة الاردنيين في سورية,لذا كان طلب الاردن ان يكون هناك استثناءات لدول الجوار فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وتم تسجيل هذه الملاحظة لدى الجامعة العربية التي اخذت بها في توصياتها.
وحول زيارة جلالة الملك الى رام الله قال انها زيارة تاريخية وهي تأتي في اطار الدعم الاردني للسلطة الوطنية الفلسطينية في مساعيها الرامية الى اقامة الدولة الفلسطينية والحصول على الاعتراف الدولي بفلسطين, مبينا موقف الاردن الرامي الى اعادة اطلاق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وصولا الى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها.
وفيما يتعلق بموضوع انضمام الاردن الى الخليج اشار جوده الى ان التصريحات التي صدرت اخيرا من بعض وزراء خارجية الخليج اسيء فهمها من قبل بعض وسائل الاعلام, حيث كان القصد هو التدرج في عملية الانضمام الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي منظومة موجودة منذ اكثر من 30 عاما وإضافة جزء جديد لها يحتاج الى تدرج ووقت.
وحول موضوع حماس اشار جوده الى ان الاردن حريص على اقامة علاقات متوازنة مع كافة التنظيمات الفلسطينية ومنها حماس والوقوف على مسافة واحدة منها جميعا.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس المهندس عبد الهادي المجالي اشار في بداية الجلسة الى دقة المرحلة وصعوبتها على الصعيد الوطني ومآلات اوضاع الاقليم وتحولاته التي تحمل في بعض الجوانب اخطارا ومنزلقات, وآفاقا لديمقراطيات اكثر عمقا في بعضها الاخر.
وقال ان وجود الاردن في قلب الاقليم وتأثره بكل المتغيرات فيه يحتم عليه ان يكون يقظا وحذرا في مراقبة التفاصيل والتدقيق في التحولات في محيطه بهدف انتاج بدائله وتصويب مساراته بما يحول دون تأثر استقراره السياسي والامني.
وأضاف اننا في مواجهة قضايا شائكة ومعقده ولها استحقاقات كبيرة وصعبة لا ينفع معها الا التشخيص الدقيق واجتراح الحلول القادرة على احداث التغيير الايجابي, اضافة الى تحمل اعباء المرحلة الراهنة لتخطي الامواج العاتية في الاقليم وما تشهده الساحة الوطنية من تفاعلات بعضها مقلق.
وأجاب وزير الخارجية خلال الاجتماع على اسئلة ومداخلات اعضاء اللجنة وعدد من اعضاء المجلس التي تمحورت في مجملها حول مواقف الاردن حيال مختلف التطورات الراهنة على الساحة العربية والدولية.

الديوان الملكي يضع الامور في نصابها

= 550) this.width = 550; return false;" />

2011/12/07


وضع بيان الديوان الملكي حول تفاصيل قضية تفويض 4827 دونما من اراضي خزينة الدولة باسم جلالة الملك عبدالله الثاني, حدا للتقول على مقام جلالته الذي اقتطع مئات الدونمات من املاكة واملاك الامراء في دابوق لصالح اقامة حديقة للمواطنين.
الديوان الملكي وضع الامور في نصابها بعد قضايا التهويل التي نشرت على فضائيات ومواقع الكترونية تشير الى ان جميع اراضي خزينة الدولة تم تسجيلها باسم جلالة الملك وهو الامر الذي نفاه رئيس الديوان الملكي رياض ابو كركي.
وخلال اللقاء الصحافي في الديوان الملكي امس الاول طرح امجد العضايله مستشار جلالة الملك, سؤالا علي رؤساء التحرير للصحف اليومية وعدد من الصحافيين , كم كنتم تعتقدون ان حجم تفويضات الاراضي من خزينة الدولة باسم جلالة الملك? فقمت بالرد مباشرة نعتقد انها ان لم تكن جميع اراضي خزينة الدولة فاعتقد مئات الالاف من الدونمات , لكن الرد جاء مفاجئا بان جميع عمليات التفويض التي عامي 2000 الى 2003 لم تتجاوز 4827 دونما ولم يجر بعدها أي عمليات تفويض جرى اقامة مشاريع للقوات المسلحة الاردنية ولامانه عمان وصندوق الملك عبدالله الثاني بحوالي 1592 دونما.
المعلومة هي التي تدحض الاشاعة واقلام الحق هي السنة الحق, فان تتحدث امام الاعلام افضل من الصمت, وهذا ما اشار اليه الديوان الملكي في توضيحه للحقائق.
الافصاح عن المعلومات كانت بامر من جلالة الملك, فقد اكد مصدر مسؤول في الديوان الملكي ل"العرب اليوم" ان جلالة الملك تفاجأ ببعض عمليات تفويض لم يطلبها جلالته او الديوان.
وفي معرض التوضيح حول اسباب وموجبات عمليات التفويض, ياتي الرد ان جلالته كان يريد المساهمة في بعض عمليات زيادة التنمية وانفاذ مشاريع تنموية بالاضافة الى تشجيع الاستثمار من خلال اقامة مشاريع تنموية.
توضيح الديوان (بخصوص الاراضي ) جاء واضحا وموضحا الأمور وواضعا النقاط على الحروف, فجلالته فوق كل الشبهات ويعمل ليلا نهارا لرفعة الوطن والنهوض به الى مصاف دول العالم المتقدم .
ويتضح من رد مسؤولي الديوان انه لا يعقل ان يتم تفويض اراض من خزينة الدلة لجلالة الملك في مواقع واراض ومناطق لا يوجد فيها حركة تجارية وان هذا دليل على صدق النوايا والاهداف والمبررات من عمليات التفويض فلا يمكن النظر على ان عمليات تفويض بعشرات الدونمات في مناطق نائية له اهداف تجارية بل على العكس المراد به رفد المنطقة بمشاريع تنموية لابناء المنطقة.واظهر رد الديوان بطلان شعارات انطلقت في المسيرات والاعتصامات, فمن يدقق في الامور فان اراضي الخزينة في المملكة المتحدة "بريطانيا" فانها باسم صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث" لكن في الاردن هذا غير موجود, الامر الذي يستدعي عدم التطاول والتشكيك برموز الدولة وهيبتها .
رئيس الديوان الملكي بدأ حديثه بعد الترحيب بالصحفيين قائلا " الديوان الملكي بيت الصحفيين وانتم مقيمين في الديوان, وانتم السنة الخلق وكلام الحق", لذلك اراد ان يطل الديوان بالمعلومات على المواطن بالحقيقة من خلال الصحافة اليومية لكشف المستور ووضع الحقائق والاشاعات في الميزان.
رد الديوان الملكي جاء دقيقأ واضحأ شفافأ معززا بالوثائق والوقائع والارقام اذ بينت كافة المواقع والمساحات لاراضي الدولة التي سجلت باسم جلالته لاغراض تنموية بحته.
وما زاد من الشفافية والمكاشفة ان حاشية الملك ومسؤولي الديوان الملكي وضعوا الكرة في مرمى الصحفيين بالكشف عن الادعاءات الباطلة بالذهاب الى دائرة الاراضي والمساحة لمعرفة جدميع عمليات التحويل والتفويض التي حدثت من اراضي خزينة الدولة لاسم جلالة الملك, وهذا ما يكشف حقيقة الموقف وارتكاز الديوان على حقائق وليس على ادعاءات.
يبقى في هذه القضية ان يتم الاشارة الى ان المسؤولين من الحكومة خاصة في الفترة من عام 2000 الى 2003 ان يتم العودة الى تصريحاتهم التي وجهوا فيها سهام الاتهام الى المسؤولين بالديوان انه وصل الحكومة منهم كتبا رسمية بالبدء بعمليات تفويض لبعض قطع الاراضي, وبالعودة الى الدستور فان الحكومة هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع قراراتها وليس أي شخص اخر, فان حدث خطأ فلا بد ان يتحمل المسؤول سواء كان رئيسا للوزراء او وزيرا للمالية او مجلس الوزراء المسؤولية القانونية والاخلاقية بدلا من التصل منها امام الراي لاعام لتحميلها الى من لا يتحملها دستوريا.0

القوانين المؤقتة التي لا يناقشها مجلس النواب خلال المدة الدستورية باطلة

العرموطي: القوانين المؤقتة اعتدت على صلاحية الدستور والسلطة القضائية

= 550) this.width = 550; return false;" />

2011/12/07



واصل معهد بصر لدراسات المجتمع المدني حواراته التي كان قد بدأها مع منظمات المجتمع المدني حول القوانين المؤقتة, تلك الجولات التي شرع فيها منذ شهر ايلول الماضي في مختلف محافظات المملكة.
وفي هذا الاطار عقد المركز يوم امس ورشة عمل برعاية رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان هشام التل, الذي اكد تزايد حدة الجدل حول عدم دستورية القوانين المؤقتة الموجودة حاليا, بعد ان حددت التعديلات الدستورية الحالات التي تسمح للحكومات بإصدار قوانين مؤقتة وهي الكوارث الطبيعية وصرف النفقات العاجلة التي لا تحتمل التأخير وحالات الطوارئ.
وبعد ان وصف التل التعديلات الدستورية بأنها خطوة للامام, اشار ان تعديل النص الدستوري الخاص بإصدار القوانين المؤقتة خلق عدة اشكالات, ابرزها وجود 96 قانونا مؤقتا ينبغي على مجلس الامة الانتهاء من مناقشتها خلال عامين. وإذا لم ينجز المجلس مناقشة هذه القوانين سيتم الغاؤها, ما سيؤدي الى خلق اشكالات للمجتمع نتيجة الحقوق المكتسبة التي ترتبت على سريان هذه القوانين المؤقتة خلال الفترة الماضية, وشدد التل على ضرورة اخضاع هذه القضية لنقاش موسع بين مختلف فعاليات المجتمع نظرا لاهميتها.
وقالت مديرة معهد بصر لدراسات المجتمع المدني د.مي الطاهر ان التعديلات على الدستور التي اقرها مجلس الامة في ايلول الماضي كانت احدى ثمرات الحراك الشعبي في الاردن الذي انطلق مطالبا بتحقيق اصلاحات سياسية بحيث سيترتب على هذه التعديلات تغييرات في الحياة القانونية في المملكة.
وقالت الطاهر ان التعديلات الدستورية التي اكدت الفصل بين السلطات وتعزيز دور السلطة التشريعية في المملكة ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية, وضعت حدا لاصدار القوانين المؤقتة.
وأشارت الطاهر الى انه مع سريان التعديلات الدستورية فإن جملة من الاسئلة يطرحها المراقبون والمتابعون للشأن السياسي والتشريعي في البلاد ابرزها: وضعية القوانين المؤقتة الصادرة فعليا, خاصة وأن التعديلات الدستورية لم تتطرق الى هذه القضية. كذلك من جملة الاسئلة التي يطرحها المراقبون ما مدى التزام الحكومات بالدستور روحا ونصا فيما يتعلق بالتشريع وما هي الضمانات الكفيلة بعدم قيام اي حكومة بالتعدي على نصوص الدستور فيما يتعلق بإصدار قوانين مؤقتة?
وفي جلسة العمل الاولى التي ترأستها د.الطاهر قدم الخبير القانوني حسين العتيبي ورقة عمل بعنوان قراءة في الدستور ودستورية القوانين في الاردن استعرض فيها مفهوم الدستور وآليات صياغة الدستور وتعريف القانون الدستوري ولغة الدستور ومحتويات الدستور ومصادر التشريع والخيارات الدستورية وأشكال الحكومات ومأسسة الدستور وأدوار السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والنظم الانتخابية وآليات حماية الدستور, مستعرضا بعض التجارب العربية والدولية في مجال وضع الدستور لا سيما تجربتي مصر وتونس.
وانتقد العتيبي تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني عن المشاركة في تعديل الدستور, وقال ان هذه المؤسسات وعلى كثرتها لم يكن لها اي دور في صياغة التعديلات الدستورية, مشيرا الى ان مراقبة تطبيق الدستور ورصد اية انتهاكات له هو من صميم عمل هذه المؤسسات, غير انه انتقد عدم فعالية بعض مؤسسات المجتمع المدني وقال ان بعضها غير مؤثر على الاطلاق ما ادى الى اضعاف دور مؤسسات المجتمع المدني وضعف تأثيرها على صناع القرار.
وتحدث العتيبي عن الية حماية الدستور فقال ان من اهم هذه الاليات القضاء ممثلا بالمحكمة الدستورية التي مهمتها الطعن في اي قانون يخالف احكام الدستور, كذلك من اليات حماية الدستور وفق العتيبي وجود احزاب قوية وفاعلة على الساحة السياسية ووجود اقتصاد حر ومنافس.
وفي مداخلة له خلال الجلسة اعتبر وزير التنمية السياسية الاسبق د.منذر الشرع ان الاشكالية ليست في القوانين بل في البنى المجتمعية والسياسية ومنظومة القيم والعادات والتقاليد.
وقال الشرع ان الاهم من تعديل الدستور وجود نية حقيقية لتطبيقه, مشيرا الى وجود بعض التناقضات في بعض النصوص الدستورية المعدلة.
فيما اعتبر نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي ان مبدأ الفصل بين السلطات امر اساسي لاحترام الحقوق والمواطنة, مؤكدا ان نحو 90% من التشريعات النافذة في المملكة تتعارض مع الدستور, ومشيرا الى وجود قوانين مؤقتة مضى على بعضها اكثر من اربعين عاما مثل قانون تنظيم المدن والقرى وقانون حماية اسرار الدولة.
وشدد العرموطي على ان القوانين المؤقتة اعتدت على صلاحية الدستور والسلطة القضائية, مؤكدا ان الولاية العامة للسلطة التشريعية ولا صلاحية للسلطة التنفيذية في اصدار القوانين المؤقتة, كما شدد العرموطي على انه لا يمكن ان يكون هناك اصلاح حقيقي دون استقلال السلطة القضائية.
فيما دعا امين عام حزب الحياة ظاهر العمرو الى خلق حالة من الثقة بين الشعب والحكومات, معبترا في مداخلة له على انه لا بد من الوصول قريبا الى حكومات منتخبة تمثل الشعب.. وشدد ايضاً على ضرورة ان يتولى خبراء قانونيون وضع التشريعات.
هذا وانتقد قيادي حزب جبهة العمل الاسلامي د.موسى الوحش التعديلات الدستورية الاخيرة وقال انها كانت شكلية ولم تلامس الجوهر, مؤكدا ضرورة ان تتضمن التعديلات نصا صريحا على ان الشعب مصدر السلطات. وقال الناشط النقابي د.حيدر رشيد ان هناك قضيتين رئيسيتين تتحكمان بالتشريع في الاردن هما الفساد وسطوة رأس المال.
في جلسة العمل الثانية التي ترأستها الناشطة في قضايا المرأة رحاب القدومي, عرض خبير القانون الدستوري د.محمد الحموري قراءة في موضوع القوانين المؤقتة والتعديلات الدستورية, فقال ان التطبيق غير السليم الذي لا يراعي مصالح الناس يجعل النصوص القانونية عبثية فالدستور يتحدث عن حقوق وحريات للناس وسلطات تمارس من اجل رعاية هذه الحريات والحقوق.
وفيما يتعلق بالقوانين المؤقتة قال الحموري ان كل الدساتير في العالم تعطي للسلطة التنفيذية سلطات تقديرية, ولكن اذا اسيء استخدام هذا التقدير اسيء للدستور.
وشدد الحموري على ان القوانين تصدر عن سلطة التشريع المنتخبة من الشعب اما ما يصدر عن الحكومات في غياب السلطة التشريعية فهو عمل اداري لكنه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تعطى صلاحية التشريع للحكومات فسلطة التشريع يملكها الشعب ويمارسها من خلال ممثليه في مجلس الامة.
وفيما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي طال المادة 94 من الدستور والمتعلقة بإصدار القوانين المؤقتة, اشار الحموري الى وجود خلل كبير في النص الدستوري الذي جعل مدة انعقاد الدورة البرلمانية ستة اشهر بدلا من اربعة كما كان في السابق. وفي التعديل الدستوري الذي حدد الحالات التي يمكن فيها اصدار القوانين المؤقتة تساءل الحموري عما يمكن ان يحدث في الستة اشهر التي لا يكون فيها مجلس الامة منعقداً وحدث ما يستوجب اصدار قانون مؤقت, معربا عن استغرابه من عدم انتباه واضعي التعديلات الدستورية الاخيرة لهذه القضية, واصفا ذلك بأنه حالة شاذة.
وأشار الحموري الى وجود 96 قانونا مؤقتا معروضا على مجس الامة, موضحا ان التعديلات الدستورية نصت على انه ينبغي انهاء هذه القوانين خلال دورتين من عمر المجلس, متسائلا عن قدرة مجلس النواب على انجاز ذلك مشيرا الى ان متوسط عدد القوانين التي ينجزها مجلس النواب في كل دورة هو 36 قانونا.
وتساءل الحموري عن مصير القوانين المؤقتة اتي يتم الاعلان عن بطلانها او التي لا يتمكن مجلس النواب من مناقشتها خلال المدة الدستورية, موضحا ان التعديلات الدستورية تعتبر هذه القوانين باطلة واصفا هذا الامر بأنه اكبر خلل قانوني يواجهه الاردن.
وفي مداخلة له خلال الجلسة قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في الاردن المحامي هاني الدحلة ان المشكلة ليست في النصوص القانونية بل في تطبيقها وممارستها, منتقدا تجاوز الحكومات المتعاقبة للدستور بإفراطها في اصدار القوانين المؤقتة, مما سلب السلطة التشريعية حقها بالتشريع وجعل الحكم في البلاد امنيا وفرديا ومستبدا, مما خلق اوضاعا غير دستورية ولا قانونية
وأوصى المشاركون في اعمال الورشة بضرورة اجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور, وتشكيل حكومة انقاذ وطني تضم مختلف القوى السياسية والحزبية والنقابية, حيث تجري هذه الحكومة انتخابات تفرز مجلسا نيابيا قويا يقوم بوضع دستور للمملكة ويشرع القوانين الناظمة للحياة السياسية والمجتمعية.. كما دعا المشاركون الى خلق رأي عام ضاغط على الحكومات لمواجهة اية تشريعات او قوانين لا تخدم المصلحة العليا للبلاد.

اضراب مفتوح لعمال المياومة في مديريات زراعة محافظه الكرك

= 550) this.width = 550; return false;" />

2011/12/07

اعلن عمال المياومة في مديريات زراعة محافظة الكرك عودتهم للاضراب عن العمل بشكل مفتوح ما لم تتحقق مطالبهم بتثبيتهم في الخدمة واتباعهم ضمن هيكلة موظفي الدولة.
وقال العامل امجد الحجايا ان اضرابهم سيمتد الى كافه مناطق الوطن تباعا حيث اكد ان العمال قد اعطوا الحكومة مهله كافية من اجل تحقيق مطالبهم لكن الحكومة تماطل في تحقيق مطالبهم العادلة.
واكد عدد اخر من العمال ان الحكومة ستقوم بهيكلة موظفي الدولة واستثناء العمال والطبقة الفقيرة وهم الاجدر والاحوج لمثل هذه الهيكلة واكدوا ان لاعودة للعمل قبل تلبية مطلبنا , معتبرين وعود الوزارة بتثبيتهم انها مجرد وعود.
مدير زراعة محافظة الكرك المهندس احمد المدادحة اكد ان وزارة الزراعة قامت بالتنسيب لرئاسة الوزراء بثبيت العمال , لكن ذلك بحاجة الى الوقت الكافي.