الهوية الاردنية جامعة .. قاعدتها المواطنة وخيمتها العروبة



= 550) this.width = 550; return false;" />





اكد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اهمية تماسك وصلابة النسيج الاجتماعي كأهم مرتكزات الامن الوطني الشامل والمبرر الرئيس لنهضة الوطن.



واضاف خلال محاضرة القاها امس في كلية الدفاع الوطني ان الهوية الاردنية الجامعة قاعدتها المواطنة وخيمتها العروبة، مبينا ان وحدتنا الوطنية يجب ان لا تخضع لاعتبارات سياسية أو آنية، بل يجب أن تخضع لاعتبارات التوافق الوطني.



وشدد على ضرورة التوافق المطلق على أن الأردن وهويته الوطنية الأردنية ثابت أساس لا يتزعزع في شريعة ووجدان وسلوك الأردنيين كافة، اضافة الى التمسك بحق العودة والتعويض، والاعتراف بحق اللاجئين والعمل على تحقيق ذلك وهو واجب معنيٌ به ومعنيٌ بتحقيقه كلُّ الأردنيين باعتباره مصلحة وطنية عليا.



وقال ان الاردن هو الاردن بثوابته الاساسية وهي هويته الوطنية والعرش الهاشمي، موضحا ان وحدة هذا الشعب وفق هذه الثوابت وسواها هي أمور مفصلية في الوجود الوطني الاردني بأسره، مشيرا كذلك الى ان فلسطين هي فلسطين بهويتها الوطنية وثوابتها وما من شك أبداً في أن حماية الهوية الوطنية الأردنية الجامعة ومظلتها العروبة، هي بأهمية حماية الهوية الوطنية الفلسطينية ومظلتها هي العروبة كذلك.



واكد ان من واجبنا جميعاً التصدي معاً لكل المخططات المعادية الرامية إلى الإخلال بهذه الثوابت، وهي مخططات مرعبة تستحق منا التنبه لها بقوه من خلال الإصلاح الشامل الكفيل بتحقيق وحدة الهدف والمصير وتجذير الشراكة المجتمعية، وحسم كل الأمور الجدلية تشريعيا وإداريا وسياسيا بإرادة شاملة ثم بالتوحد الشامل في مواجهة المخاطر الخارجية ومعظمها إن لم تكن كلها إسرائيلية بامتياز.



ولفت إلى أن ما يسمى بالوطن البديل بضاعة إسرائيلية بامتياز، ومؤامرة صهيونية على الأردن وفلسطين معاً هدفها تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وفق سياسة إسرائيلية ترى الأردن وطناً بديلاً للشعب الفلسطيني وترى كامل فلسطين وطناً ليهود الأرض، وهذا يولد مخاوف مشروعة من تبعات هذا المخطط العدو.



واشار المصري الى موضوع المواطنة والمصير وما يخالطه في الوقت ذاته من حديث عن قرار فك الارتباط والتعليمات الصادرة بموجبه والشكوى من سحب الجنسيات أو التجنيس وخلاف ذلك وما يُولّده من مخاوف مشروعة حول مستقبل شرائح اجتماعية.



وقال انه وبعد 23 عاماً من صدور قرار فك الارتباط الإداري والقانوني وبعد أن تم الفرز وأصبح راسخاً في أذهان الجميع أن الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين فقد بات من الضروري والمنطقي معاً أن ينتهي العمل بتعليمات ذلك القرار وأن يكون قانـون الجنسية الساري المفعول، هو المرجعية في موضوع الجنسية، مبينا ان حملة البطاقات الصفراء هم مواطنون أردنيون يتمتعون بكامل حقوق وواجبات المواطنة، أما حملة البطاقات الخضراء من أبناء فلسطين فلهم حق الإقامة والعمل في الأردن دون الحقوق السياسية، ويشمل ذلك أبناء قطاع غزه المقيمين في المملكة والذين يجب أن يُعطوا خيار العودة إلى قطاع غزة.



وطالب بتشكيل لجنة متخصصة ومتوازنة تتولى دراسة الحالات التي سحبت منها الأرقام الوطنية والتي أعطيت فيها أرقام وطنية على حد سواء، وتقرير مدى قانونية انسجامها مع المبادئ سالفة الذكر وذلك بهدف تصحيح أية أخطاء وقعت خلافاً للقانون.



ودعا المصري الى رفض خطاب المحاصصة وتعميم مخرجات التنمية ومقومات النهوض الاقتصادي والاجتماعي في سائر أرجاء الوطن والإيمان بحتمية الإصلاح السياسي الحقيقي واتخاذ الإجراءات الحصيفة لمكافحة الفساد بكل أشكاله المالي والإداري والقضاء التام على هذه الآفة الخطيرة.



واكد ضرورة تثبيت أُسس الدولة المدنية التي هي بطبيعتها العامل الأساسي للوحدة الوطنية، كما هي الحاضن القانوني والاجتماعي للوحدة من تكريس قيم العدل واستقلالية القضاء وتجذير الحريات وسيادة الدستور والقانون، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، اضافة الى مراجعة استراتيجيتنا التعليمية باعتبارها استراتيجية دولة لا إجراءات حكومات.



واكد اهمية فهم الأوضاع والمتغيرات الإقليمية للمساعدة على تجاوز آثارها على الأردن وتدعيم مفهوم الأمن الوطني، مستعرضا اهم هذه الاوضاع المتمثلة بتراجع إمكانية الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية وما يترتب على ذلك من تداعيات مثل إمكانية حل السلطة الوطنيـة لنفسها واحتمال قيام انتفاضة جديدة في الأراضي المحتلة، وبالتالي غموض الأمور بشأن من سيملأ الفراغ هناك.



واشار الى ان صعود القوى والتيارات الإسلامية في دول الربيع العربي وغيرها، وحدوث تحوّل استراتيجي من قبل الولايات المتحدة وأوروبا يشير إلى قبول التعامل مع هذه الحركات كأمر واقع، خاصة تلك التي تنتهج النمط الإسلامي التركي المعتدل، وتأثير ذلك التغيير على الأوضاع الداخلية في كثير من الدول العربية.



وتابع ان ازدياد احتمالات قيام إسرائيل بضرب القدرة النووية الإيرانية سيترك اذا ما حدث آثارا على أوضاع الشارع العربي وعلى كافة أنحاء المنطقة، وكذلك على النظام السوري بالذات الذي يواجه ثورة شعبية وتطورات حساسة يجب التعامل معها بحكمة ودقة لما لها من تأثير مباشر على مصالحنا.



وبين ان الوضع السوري المتفاقم مؤثر بدرجة كبيرة جراء عوامل الجوار والمصالح، وهناك كذلك تداعيات التغيير السوري على الطموحات الإيرانية في المنطقة وعلى حزب الله، أما حماس، فيبدو أنها تخرج تدريجياً من تحالفاتها السابقة إلى تحالفات جديدة سيكون للأردن دور فيها، خاصة إذا ما أصبحت حماس هي تنظيم الإخوان المسلمين في فلسطين والذي إن تم فسيكون له انعكاسات داخلية هامة وأبعاد تتعلق بالانفراجات الداخلية