مطالبات بتأجيل «المالكين والمستأجرين» للوصول إلى قانون عادل




شكا التجار في محافظة اربد من تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الذين وصفوه بأنه (مجحف بحق المستأجرين) وناشد التجار بدورهم رئيس الوزراء لتعديل القانون الذي يهدد مصالحهم وخاصة المادة ( 4 ، 5 ) المتعلقة بإنهاء العقود والمادة ( 14 ، 15 ) من القانون المتعلقة بزيادة الإيجارات والمادة ( 20 و 21 ) المتعلقة باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا هذا وطالب التجار بدراسة القانون تحت قبة البرلمان وإيقاف وتأجيل القانون الحالي للوصول الى قانون عادل بين المالكين والمستأجرين.

ويقول مهند الحامد (صاحب محل العاب) إن قضية إخلاء المأجور الذي تضمنها القانون تعد ظالمة بحق المستأجرين، ويجب وقف العمل بها، كونها تهدد مصالح القطاع التجاري وأيضا البند الذي ينص على زيادة الإيجارات بأثر رجعي فكلها لها تداعيات سوف تؤثر على التاجر والمستهلك على حد سواء فانا كصاحب محل تجاري ارتفع أجرة المحل من (850) دينار سنوي الى (3 آلاف و150 ) دينارا سنويا مما اثر على عملي بشكل كبير بالإضافة الى ضعف القوة الشرائية للمستهلك.

وطالب التاجر عفيف خوري (صاحب محل مجوهرات) بتعديل القانون الذي وصفة بالمجحف بحقهم والذي لم يأخذ بالاعتبار (شهرة المحل ) والأضرار الواقعة عليهم في حال تم نقل محله الى مكان أخر أكان ضررا ماديا او حتى معنويا، مؤكدا ان العديد من التجار اضطروا لدفع الإيجار الذين هم بالأصل غير راضين عن قيمته تحت تهديد المالكين بأخلائهم.

وأكد محمد عبندة (صاحب محل خياطة) الى أن قانون المالكين والمستأجرين سوف يتسبب بفقدان العديد من الأسر أسباب عيشها وبالتالي زيادة نسبه البطالة بسبب فقدان العديد من العاملين لوظائفهم بحال إغلاق المحال التجارية، وأشار عزمي خوري (صاحب محل ألبسة ) ان انحسار القدرة الشرائية للمستهلكين تزيد علينا أعباء القانون وعدم الشعور بالأمان والاستقرار لتجارتنا التي أخذت بالتراجع باتجاه إغلاق المحلات التجارية، وقال ياسر المومني (صاحب محل لألبسة الأطفال ) لا نطالب بإلغاء القانون بل بتعديله برفع الإيجارات بشكل سنوي ومتدرج وليس بشكل مفاجئ ومراجعة بنود القانون مراجعة دقيقة وان يوخذ بالحسبان البعد الاقتصادي و الاجتماعي المترتب على تطبيق القانون وتسأل احمد الضايع «صاحب محل للألبسة « عدم مراعاة القانون لوضع التجار الصغار ومراعاة مصالحهم ومصالح أسرهم وأصحاب المحال التجارية التي ورثوها عن إبائهم والذي في حال تطبيق القانون سيضطرون لإغلاق محالهم التجارية.

ومن جهة أخرى قال رئيس اللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين عاصم محمد شراره ان قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 17 ) لعام 2009 يشغل بال كل مواطن أردني سيتأثر به وأضاف ان الفئة المتضررة الأكبر من هذا القانون هم المستأجرون ( السكني والتجاري والصناعي ) في كافة أنحاء المملكة حيث ان نسبة المستأجرين تزيد عن 93 % من المواطنين الأردنيين .

وأكد ان تطبيق المادة ( 14 ، 15 ) من القانون المتعلقة بزيادة الإيجارات الغير منطقيه أدت الى الأخلاءات القصرية وتطبيق المادة رقم ( 4 , 5 ) المتعلقة بإنهاء العقود ستؤدي الى الأخلاء والمادة ( 20 و 21 ) المتعلقة باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا.

وباعتبار هذا القانون غير دستوري فأنه يخالف الفقرة الثانية والرابعة من المادة الأولى في الدستور الأردني التي تنص على حفظ السلم والأمان الاجتماعي والاقتصادي للعائلات والإفراد.

وأشار شرارة الى الاضرار التي سوف تترتب على التجار وهي إغلاق آلاف المحال التجارية والصناعية وقطع أرزاق المستأجرين بالإضافة الى تشريد آلاف العائلات من منازلهم والزيادة في نسبة البطالة نتيجة لفقدان الكثير من العمال لوظائفهم بالإضافة الى خسارة التاجر مبالغ مالية كبيره صرفها على الخلو والديكورات وما شابه وعدم وجود استقرار مهني للتاجر بسبب الاخلاء كل عام وخصوصا العقود الجديدة.