لجنة لدراسة إعادة هيكلة رواتب موظفي البلديات









تنتهي غداً الخميس المهلة التي حددتها الحكومة لاستقبال العرائض من قبل المواطنين الراغبين باستحداث أو فصل بلدياتهم عن البلدية الأم، وكذلك الراغبين بالبقاء على قرار الدمج، دون أن تكون هناك نية للتمديد بحسب ما قال مصدر حكومي لـ «الدستور « .



وستشرع الحكومة عقب انتهاء المهلة بالتحقق من العرائض المرفوعة والتي بلغت حتى يوم أمس ثلاث عرائض فقط، من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بإيعاز من وزير الشؤون البلدية، للتأكد من رغبة أغلبية قاطني البلدية ببقائهم على قرار الدمج أو الانفصال، لتقر الحكومة في حال انسجمت مطالب ساكني المجالس البلدية وقانون البلديات رقم (13 ) لسنة 2011 القرار المتعلق بالبلدية رسمياً من خلال مجلس الوزراء.



وبين المصدر أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية باتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالعرائض، حتى وإن كانت تلك الطلبات مستوفية للشروط الواردة في المادة الخامسة من قانون البلديات النافذ، وذلك في ضوء الخدمات المقدمة للبلديات قبل وبعد تطبيق قرار الدمج، وبما ينسجم ومصلحة قاطنيها. ووصف المصدر الإقبال على تقديم العرائض بالضعيف، عازياً ذلك إلى جملة من العوامل أبرزها: عزم الحكومة إلغاء الدائرة الانتخابية الواحدة، ليصار إلى إعادة تقسيم الدوائر التي اعتمدت العام 2007، بما يضمن تمثيل مختلف المناطق ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، ناهيك عن جدية الحكومة في تطبيق المادة الخامسة من قانون البلديات، ليصار إلى استحداث أو فصل بلديات بناء على الشروط والأسس التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً فقط دون صورة عشوائية. على صعيد آخر، أعلن وزير البلديات عن تشكيل لجنتين متخصصتين من وزارتي البلديات وتطوير القطاع العام، لتعنى اللجنة الاولى بدراسة إعادة هيكلة رواتب موظفي جميع البلديات في المملكة، بما في ذلك موظفو امانة عمان الكبرى ضمن الدراسة العامة المقدمة لهيكلة رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب دراسة مدى انعكاس تطبيق الهيكلة في حال اقرارها على انظمة الموارد البشرية في البلديات وامانة عمان. بيد ان اللجنة الثانية ستعنى بإجراء دراسة شاملة حول تطوير الاداء وآليات العمل لدى الوزارة وبلديات المملكة، على ان تتضمن الدراسة تحليل الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي للوزارة والبلديات كافة، علماً بأن اللجنة ستشكل من وزارتي البلديات وتطوير القطاع العام والبلديات كافة، إضافة إلى مجموعة من ذوي الخبرة واصحاب الكفاءة العالية والمتخصصين بشؤون البلديات.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الشؤون البلدية ماهر ابوالسمن وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أمس، لمناقشة مشروع اعادة هيكلة رواتب موظفي البلديات اسوة بموظفي القطاع العام، لا سيما أن البلديات وبموجب قانونها النافذ تعد مؤسسات اهلية ذات استقلال اداري ومالي.