جاري التحميل فضلاَ الأنتظار ...
تصويتكيف ترا ابناء الاردن؟
|
«النواب» يحيل التعديلات الدستورية إلى لجنته القانونية ويعطيها صفة الاستعجال
زيارات : 101
قرر مجلس النواب احالة مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة2011 الى اللجنة القانونية مع اعطائه صفة الاستعجال من اجل انجازه خلال 20 يوما. وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت امس لمناقشة التعديلات الدستورية نقاشا مستفيضا حول اهمية التعديلات في المرحلة المقبلة. واعتبر نواب ان التعديلات تشكل خطوة كبيرة ستعمل على احداث اصلاحات سياسية شاملة وتعزز دور السلطات الثلاث. وعبر عدد من النواب عن احتجاجهم على الحكومة لعدم اخذ رأي المجلس عند النظر في هذه التعديلات قبل تحويلها الى مجلس النواب، مؤكدين ان قرار المجلس حول هذه التعديلات لن يكون تحصيل حاصل. وثمن النواب عاليا حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز نهج الاصلاح الشامل في مختلف الميادين، مؤكدين التفافهم خلف قيادة جلالته. واعتبر عدد من النواب ان هذه التعديلات لا تلبي طموحات الشارع الاردني لذلك لا بد من ردها التعديلات واجراء استفتاء شعبي حول التعديلات التي يريدها الشارع الاردني. واخذ نواب على التعديلات الدستورية عدم وضع فترة زمنية لمجلس الاعيان للنظر في القوانين المحالة عليه من مجلس النواب اذ ان هناك قوانين موجودة لدى الاعيان منذ سنوات ولا يستطيع مجلس النواب سحبها من مجلس الاعيان. رئيس المجلس وقال رئيس مجلس النواب في الكلمة التي القاها في بداية الجلسة التي عقدت برئاسته وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة انه على ثقة بان مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته عند مناقشة التعديلات الدستورية حتى تستمر عملية الاصلاح ويدخل الوطن مرحلة جديدة من مراحل النهوض بكل ثقة واصرار. وأضاف الفايز «نحن مع الوطن ومع قائد الوطن ومع الاصلاح الشامل الذي يلبي طموحات ابناء الوطن». وقال «اننا اليوم مرة اخرى امام استحقاق دستوري كبير يرقى الى الطموحات الكبيرة المعبرة عن وهج التحدي الكامن في نفوس الشعب الاردني الطيب وقبل ذلك هو في نفس ابي الحسين الذي سبق الجميع في محاكاته لمتطلبات المرحلة وضرورات التغيير». واضاف ان التعديلات الدستورية التي جاءت معبرة وملبية لنبض الشارع وصدق توجه القيادة الهاشمية، حيث سيدخل الاردن من خلالها مرحلة جديدة بكل ثقة واقتدار، ويبرهن في الوقت ذاته انه الاقوى والارسخ والاثبت والامنع رغم الظروف والتحديات والعواصف والتحولات والتطورات التي تجري من حولنا وفي الاقليم الذي نحن جزء منه. وقال الفايز انه وفي عهد جلالته الميمون، ومنذ عبدالله الاول المؤسس مرورا بطلال صانع الدستور، فالحسين الباني وصولا الى العهد الحالي ترسخت من خلال ذلك كل قيم الاستقلال الوطني وكانت الوحدة الوطنية ثابتا من ثوابت الدولة الاردنية الحديثة واصبح الاردن بقيادته الهاشمية وبما تمثله من مشروعية الدين والتاريخ انموذجا في التسامح والعدل والمساواة لكل ابناء الاسرة الاردنية الواحدة. وأكد رئيس مجلس النواب ان الديمقراطية وحقوق الانسان اساسان ثابتان من اساسات بناء الدولة الاردنية منذ البدايات وحتى الان حيث تجذرت الديمقراطية والشورى خلال ذلك وفي كل حقبة زمنية وحسب مقتضيات ومتطلبات كل مرحلة يجري اعادة النظر في بعض تشريعاتنا من اجل مواءمة المرحلة ومتطلباتها. وقال «ها نحن الان امام مرحلة جديدة نقف خلالها على ناصية تعديلات لبعض نصوص دستورنا نراها ضرورية نستطيع ان نواجه المرحلة وتحدياتها، لذلك نحن اليوم امام استحقاق دستوري كبير يرقى الى الطموحات الكبيرة المعبرة عن طموحات الشعب الاردني وتطلعاته وسيسجل لهذا المجلس امام التاريخ انه هو الذي ناقش هذه التعديلات الجوهرية واقرها والتي ستضع الاساس الثابت والقوي لإصلاح شامل متجدد واثق الخطى متطلع الى الجوهر والمضمون والمصلحة العليا للوطن». وقال الفايز: في هذه المناسبة فإنني اتقدم الى اعضاء الكتل النيابية وجميع الكتل كي تتواءم مع عملية الاصلاح السياسي، ولان تنطلق من داخل المجلس وخارجه لتشكل انطلاقة جديدة لحياة حزبية متناغمة مع متطلبات الواقع والمستقبل. وبعد كلمه الفايز فتح النقاش للنواب حول مشروع تعديل الدستور الذي احالته الحكومة للنواب حيث تحدث عدد كبير منهم مرحبين بهذه التعديلات مؤكدين ضرورة دراستها بعناية ومسؤولية وطنية كبيرة. رئيس الوزراء من جهته رد رئيس الوزراء معروف البخيت على ملاحظات ومداخلات النواب حول مشروع التعديلات الدستورية، وقال «ان الحكومة استمعت باهتمام الى مداخلات النواب والتي اجد اننا نتفق في ان هذه التعديلات الدستورية محطة تاريخية مهمة في تاريخ الاردن علينا جميعا حكومة ونوابا ان نتحمل المسؤولية في اقرار هذه التعديلات التي تؤسس لمرحلة جديدة». واضاف البخيت ان مشروع التعديلات الدستورية الذي هو ملك لمجلس النواب الان ليس مشروع الحكومة وحدها بل هو مشروع وطني يشارك فيه الجميع لخدمة الوطن وتحقيق الاصلاح المنشود على مختلف الصعد والمجالات. وقال «اعتقد شخصيا ان هذه قفزة اصلاحية جريئة وبينما كان المطلب العودة الى دستور 1952 فان ما هو امامكم دستور 1952 محسن، وكما اشار بعض السادة النواب انها مراجعة شاملة لم تحدث في تاريخنا وذلك القول صحيح لان اجيال المستقبل ستشير الى هذه المحطة لانها مراجعة شاملة وسوف تنسبها الى جلالة الملك عبدالله الثاني كما نسب الدستور 1952 الى جلالة المرحوم الملك طلال طيب الله ثراه». وبين ان التعديلات الدستورية وفي محور التوازن بين السلطات فقد استفادت السلطتان التشريعية والقضائية بدرجة اكبر من السلطة التنفيذية. وقال رئيس الوزراء ان التعديلات التي ادخلت على الدستور كانت ايجابية وكبيرة جدا، فالدستور نص على ان تقدم موازنات المؤسسات المستقلة الى مجلس النواب مع الموازنة العامة ونصت التعديلات على انشاء محكمة دستورية وهيئة عليا للاشراف على الانتخابات والطعن في نتائجها امام القضاء ومحاكمة الوزراء امام القضاء واي حكومة تحل مجلس النواب تستقيل خلال اسبوع من حل المجلس. واضاف ان التعديلات الجديدة شملت منع الاعتداء على الحريات العامة وحقوق المواطنين واعتبر الدستور هذا الامر جريمة، اضافة الى ان التعديلات اعتبرت ان تعذيب النزلاء والسجناء جريمة يعاقب عليها القانون واصبح تشكيل النقابات المهنية حق منصوص عليه في الدستور. وقال البخيت امام النواب، ان التعديلات عززت الحريات العامة ومنعت اغلاق الصحف ووسائل الاعلام لذلك يجب النظر بحيادية عند تقييم هذه التعديلات الدستورية وليس من منطلق ايدلوجي، وانه يجب النظر ايضا الى موروثنا الديني والاجتماعي عند تقييم هذه التعديلات فيما يصلح لدى الغير قد لا يصلح لدينا. وحول الاسباب الموجبه للتعديلات الدستورية التي اثارها بعض النواب اوضح رئيس الوزراء ان الاسباب الموجبة ليست جزءا من القانون، ومع ذلك فنحن امام حالة استثنائية خاصة تمثل نقطة تحول سياسية يجب اخذ هذا الامر بالحسبان، اضافة الى الاسباب الموجبة للتعديلات الدستورية اشارت اليها الرسالة الملكية السامية لتشكيل اللجنة الملكية لدراسة الدستور. وقال البخيت انه وانطلاقا من الحرص على عملية الاصلاح وسرعة الانجاز في مجال الاصلاحات المختلفة عملت الحكومة تحت ضغط الوقت حتى استطاعت دراسة هذه التعديلات الدستورية واحالتها الى مجلس النواب خلال عشرة ايام. وحول ضرورة ان ينص الدستور على قرار فك الارتباط بين الاردن والضفة الغربية قال البخيت «ان وحدة الاردن مع الضفة الغربية لم تكن بقانون اصلا فكيف تشير اليها بالدستور». وأكد انه يتفق مع الذين اكدوا ان هذه التعديلات تشكل مرحلة تاريخية والمسؤولية فيها مشتركة، مؤكدا انه على قناعة تامة بان هناك ارادة سياسية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير الاردن والنهوض به. مناقشات النواب وكان قد تحدث عدد كبير من النواب خلال الجلسة حول مشروع التعديلات الدستورية حيث اعتبر نواب ان التعديلات تشكل خطوة كبيرة ستعمل على احداث اصلاحات سياسية شاملة وتعزز دور السلطات الثلاث. واعتبر نواب ان المجلس امام لحظة تاريخية عليه ان يكون عند حسن ظن الشارع الاردني عند مناقشة هذه التعديلات. وعبر عدد من النواب عن احتجاجهم على الحكومة لعدم اخذ رأي المجلس عند النظر في هذه التعديلات قبل تحويلها الى مجلس النواب، مؤكدين ان قرار المجلس حول هذه التعديلات لن يكون تحصيل حاصل. واعتبر عدد من النواب ان هذه التعديلات لا تلبي طموحات الشارع الاردني لذلك لا بد من ردها واجراء استفتاء شعبي حول التعديلات التي يريدها الشارع الاردني. واخذ نواب على التعديلات الدستورية عدم وضع فترة زمنية لمجلس الاعيان للنظر في القوانين المحالة عليه من مجلس النواب اذ ان هناك قوانين موجودة لدى الاعيان منذ سنوات ولا يستطيع مجلس النواب سحبها من مجلس الاعيان. واعترض نواب على تخفيض سن المرشح لمجلس النواب الى25 عاما، معتبرين ان هذا لا يشكل اصلاحا وطالب نواب، اللجنة القانونية في مجلس النواب التي تناقش مشروع التعديلات ان تقف على رأي مختلف مكونات الشعب الاردني باحزابه وقواه الوطنية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني فيه. وأكد نواب تقديرهم العالي والكبير للدور الذي يضطلع به الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة قضايا امتنا العربية والاسلامية في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية والاقليمية، لا سيما الدور الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني. وطالب نواب باعادة النظر في القسم الذي يؤديه الوزراء بحيث يتم ادخال كلمة «والوطن» على نص اليمين القانونية التي يؤديها الوزراء اسوة باليمين الذي يؤديه اعضاء مجلس النواب. وقال نواب ان لا تكون التعديلات استجابة لمتطلبات المرحلة بل تأسيسا لدولة عصرية حديثة ديمقراطية قادرة على مواجهة التحديات وفي كل الظروف. وطالب نواب بضرورة ان تعمل التعديلات الدستورية على معالجة تداعيات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية وذلك من خلال تحديد من هو الاردني ومن هو الفلسطيني للحفاظ على الهوية الاردنية والحفاظ على الهوية الفلسطينية. وقال مصطفي شنيكات اننا امام مرحلة جديدة تاريخية وهامة، مشيرا الى أن المجلس مقيد بمشروع التعديلات، لافتا الى انه كان يجب على الحكومة ان تجري حوارا مع مجلس النواب قبل ادراج التعديلات. وطالب شنيكات بالغاء مفهوم حل مجلس النواب والاستعاضة عنه بالانتخابات المبكرة وطالب بانتخاب مجلس الاعيان والغاء التعيين. والقى النائب مجحم الصقور كلمة باسم كتلة المستقبل النيابية رفع فيها اسمى ايات الولاء الى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود الاردن الى التقدم والديمقراطية وقال «ان الاردن بقيادة الملك يمضي قدما بالاصلاحات الشاملة لتعزيز المشاركة الشعبية والتعديلات الدستورية المعروضة على مجلسنا ستؤدي الى مزيد من الحرية والديمقراطية وتحقيق دولة القانون والمؤسسات». واضاف ان هذه التعديلات ستؤدي حتما الى استقلالية السلطات الدستورية وتحد من تغول اية سلطة على اخرى مثلما ستفتح المجال رحبا للسلطات الثلاث ان تؤدي اعمالها على اكمل وجه. وقال النائب يحيى السعود: نحن امام مرحلة مهمة من عمر المجلس، مشيرا الى ان التعديلات المعروضة عليه جوهرية. ووجه النائب احمد هميسات الشكر للجنة الملكية التي اعدت التعديلات التي اعتبرها تجذيرا للديمقراطية والشورى وطالب بتحويل التعديلات الى اللجنة القانونية. وقال النائب بسام حدادين «نحن امام نقلة نوعية في حياتنا السياسية وجاحد من يقول ان التعديلات الدستورية لا تشكل نقلة نوعية وهي خطوة تاريخية ولكن كان يمكن ان تكون اوسع وفي نفس السقف». واضافك هذه الاندفاعة نحو التعديل الدستوري لم تات من فراغ لانه لم يعد ممكنا مواجهة ازمات الدولة والمجتمع بالاساليب القديمة. واشار النائب بسام العمري الى ان التعديلات الدستورية تتجاوب مع مطالب الشعب الاردني وهي تفتح بوابة الاصلاح السياسي وتضع الاصلاح في الطريق الصحيح موضحا ان التعديلات عززت فصل السلطات واعادت الهيبة لمجلس النواب. وقالت النائب وفاء بني مصطفى: نحن امام لحظة تاريخية وعلينا التقاطها وعلينا ان نكون عند حسن ظن جلالة الملك وشعبنا الاردني في هذه المرحلة واقرار التعديلات وحزمة الاصلاحات السياسية. واشارت الى عدم مشاورة الحكومة للنواب في التعديلات وهناك مواد ادخلتها الحكومة على التعديلات وهي مهمة وخاصة المادة المتعلقة بالثقة بالحكومة. وقال النائب جعفر العبداللات: نوجه الشكر لجلالة الملك لحرصه على الاصلاح السياسي والسير بالبلد نحوالديمقراطية. في السياق طالب النائب حمد الحجايا باعادة التعديلات الى الحكومة من اجل اجراء مشاورات مع مجلس النواب حولها، مشيرا الى ان هناك مواد بعد التعديل تعارضت مع مواد اخرى في الدستور وخاصة المادة 53 و54 المتعلقة بالثقة. واشاد الحجايا بالتعديلات الدستورية التي ترتب على مجلس النواب واجبا وطنيا كبيرا. وتساءل النائب عبدالرحمن الحناقطة عن عدم ورود الاسباب الموجبة في التعديلات واقترح استفتاء شعبيا عليها. وقال النائب ممدوح العبادي ان مجلس النواب لا يستطيع مناقشة اية مادة دستورية لم يرد عليها تعديل، مبينا ان هناك مواد تحتاج الى تعديل وخاصة المادة المتعلقة بالقوانين المحالة من النواب الى مجلس الاعيان اذ ان مجلس الاعيان يستطيع ان يضع أي مشروع قانون في الادراج ولمدة غير محددة، مشددا على ان مجلس النواب سيناقش بكل جدية التعديلات وبعدها قانوني الانتخاب والاحزاب. وقال النائب خليل عطية ان التعديلات الدستورية تؤسس لمستقبلنا نحو حياة ديمقراطية عنوانها المشاركة الشعبية فلا بد من القول «ان جلالة الملك عبدالله الثاني الذي بادر مبكرا وقبل الربيع العربي بوضع خارطة طريق للاصلاح السياسي من اجل تعزيز المشاركة الشعبية فكان جلالته اول الداعين لاجراء اصلاح سياسي وكان القائد الاول الذي شكل لجنة للتعديلات الدستورية واعطيت كل الصلاحيات لما تراه من اجل تعديلات تحقق لهذا الوطن من سبق في الديمقراطية والمشاركة الشعبية واحترام حقوق الانسان. وطالب عطية بايجاد صيغة توافقية لان يكون مجلس الاعيان منتخبا والتوافق على ان اهمية تشكيل الحكومات من مجلس النواب. ودعا النائب مفلح الرحيمي الى مؤتمر وطني عام لمباركة التعديلات الدستورية. واشار النائب غازي مشربش الى ان رؤساء الكنائس المسيحية ونوابا قدموا الى اللجنة الملكية افكارا حول الدستور الا انه تم تهميش هذه المقترحات. بدوره، اكد النائب جمال قموه اهمية التعديلات، الا انه طالب برد التعديلات الى الحكومة لاعادة الصياغة وادخال تعديلات جديدة عليها. وقالت النائب عبلة ابوعبلة ان هناك مواد متقدمة وصريحة تتعلق بالحريات العامة، مشيرة الى انه لا نريد للتعديلات ان تتعامل مع ازمات مؤقتة بل نريدها طريقا للاصلاح وطالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة في الدستور. ولفت النائب حازم العوران الى ان مجلس النواب لا يستطيع مناقشة اي مادة خارج التعديلات. وقال النائب خلف الزيود ان التعديلات جاءت صادقة بصدق دستور الهاشميين وتسامحهم. ووجه النائب وصفي السرحان الشكر للجنة الملكية على جهودها في اخراج التعديلات الدستورية المهمة للاصلاح السياسي. فيما قال النائب محمد الشروش اننا امام تعديلات مهمة للدستور من اجل تحقيق الاصلاح السياسي. وقالت النائب ريم بدران ان الهدف الاساسي للتعديلات هو تكريس الحياة الديمقراطية من خلال وضع آلية واضحة لفصل الصلاحيات بين السلطات. وقال النائب محمود الخرابشة اننا امام مرحلة مفصلية وهامة واصلاحات مهمة لتأسيس اصلاح سياسي حقيقي يعزز المشاركة الشعبية مشيرا الى ان التعديلات عززت فصل السلطات واستقلالها وهي بحاجة الى انضاجها بالحوار مع كافة مؤسسات المجتمع الاردني. النائب حميد البطاينة اشار الى اهمية العمل على تعزيز سلطة القضاء والوحدة الوطنية وطالب بن ينص على ذلك صراحة في الدستور. وانتقد النائب معتصم العواملة عدم مشاورة مجلس النواب قبل ارسال التعديلات الدستورية الا انه وجه الشكر لكل من اسهم في هذا العمل الكبير. وقال النائب علي العنانزة ان التعديلات الدستورية المقترحة تؤكد على جدية قيادتنا في تحقيق الاصلاح السياسي وطالب من مجلس النواب التأني في اقرارها. وطالب النائب صالح وريكات من مجلس النواب توجيه رسالة شكر الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على رسالته الى جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه الداعمة للاردن، ووافق المجلس على الاقتراح. ووجه وريكات الشكر لقائد المسيرة الملك عبدالله الثاني واللجنة الملكية، الا انه اشار الى عتب على الحكومة لانها لم تشاور مجلس النواب قبل ارسال التعديلات وطالب النائب علي الخلايلة بالتأني ودراسة التعديلات بشكل مستفيض قبل اقرارها. واكد النائب خلف الهويمل اهمية التعديلات الدستورية لانها تساهم في الاصلاح الشامل وهي استجابة لتطلعات الشعب الاردني. واعتبر النائب مفلح الخزاعلة ان التعديلات مصلحة للشعب الاردني وعملت على توازن بين السلطات ويجب علينا كنواب ان نقدر اللحظة التاريخية. وطالب النائب صلاح المحارمة باعادة التعديلات الى الحكومة للتشاور مع مجلس النواب. وطالبت النائب سلمى الربضي بضرورة اجراء حوار حول التعديلات لاخراج تعديلات دستورية ودستور جديد ليسمى دستور عبدالله الثاني. وقال النائب سميح المومني لقد تحققت مطالب الشعب واشكر اللجنة الملكية والحكومة وكل من ساهم في صياغة التعديلات، مشددا على ان التعديلات المقترحة جاءت بناء على مطالب الشعب والقيادة واستجابة لما يجري في المنطقة العربية من اجل تعزيز الديمقراطية وكان من الافضل لو تشاورت الحكومة مع مجلس النواب. ورأى النائب زيد الشقيرات ان التعديلات مهمة في تاريخ الاردن واطلب من مجلس النواب دراستها بشكل مستفيض. ووجه النائب مجحم الخريشا الشكر لجلالة الملك صاحب فكرة التعديلات الدستورية التي وصفها بانها خطوة هامة على طريق الاصلاح. وعبر النائب نضال القطامين عن امله في ان يشرع المجلس بدراسة التعديلات واجراء حوار وطني للوصول الى دستور يتماشى مع المرحلة والعالم المتقدم. واعتبر النائب رضا حداد ان التعديلات الدستورية نقلة وتطور في الحراك السياسي والاحتماعي وتوجه الى الملك بالشكر على التعديلات واطالب بتحويها الى اللجنة القانونية. وراى النائب عماد بني يونس في التعديلات خطوة مهمة الا ان مجلس النواب مقيد في مناقشة المواد المحددة في التعديلات وطالب باعادتها الى الحكومة من اجل التشاور مع مجلس النواب. واكد النائب عبدالله النسور ان انجاز التعديلات من اهم الانجازات في عهد الملك عبدالله الثاني وان هذه خطوة اولى، مشيرا الى ان ثلث الدستور سيتم تعديله ونحن لسنا ازاء تعديل دستور بل دستور جديد. وقال النائب وصفي الرواشدة يجب ان نعترف ان التعديلات خطوة الى الامام في الاصلاح ولكنها خطوة خجولة وطالب بالتأني بدراستها. وأكد النائب مازن القاضي ان التعديلات اصلاحية وجاءت برغبة ملكية جادة وطالب بان يتم التأكيد في الدستور على الوحدة الوطنية. وقال النائب لطفي الديرباني ان التعديلات مهمة وايجابية والدستور ناظم الحياة فيها وممثل العدل وجامع مكوناتها وهي رافعة اساسية للاصلاح وعلينا التمسك بالاصلاح السلمي. النائب مرزوق الدعجة قال ان التعديلات تلبي مطالب الشعب الاردني وطالب بفتح حوارات مع الاحزاب ومختلف شرائح المجتمع واطيافه. ووجه النائب خيرالله العقرباوي الشكر لجلالة الملك على التعديلات الدستورية، مشيرا الى انها فرصة تاريخية لاعضاء مجلس النواب لاجراء مناقشة جادة على التعديلات التي ستقود الى مرحلة جديدة من الديمقراطية وستحقق الفصل بين السلطات وحكومات برلمانية. النائب رعد بن طريف قال ان التعديلات تمثل بداية انطلاق مسيرة الاصلاح التي يقودها الملك ولكن كنا نتمنى ان نتشاور الحكومة مع المجلس حول مختلف المواد وكان يمكن التوسع في التعديلات الا انها تمثل خطوة مهمة في مسيرة الاصلاح السياسي. وقال النائب منير صوبر: اننا اليوم امام استحقاق دستوري هام نرسم فيه ملامح الدولة العصرية والتعديلات دلالة على توفر الارادة للتغيير ونقل الاردن الى واحة الديمقراطية والملك كان اول من نادى بالتجديد والتغيير في سبيل نقل البلاد الى الديمقراطية. وقال النائب ثامر بينو ان التعديلات خطوة ممتازة في تطور الحياة السياسية ولكن لا توصلنا الى نهاية المشوار واقترح رد المشروع حتى يتسنى لنا المشاركة الفعلية فيها. وقال النائب عبدالكريم الدغمي حقا انها لحظة تاريخية وولادة حقيقية للاصلاح والتعديلات ممتازة وتضعنا على بداية عملية منظومة الاصلاح السياسي ولكني اعد اننا كلجنة سنتواصل مع الجميع، مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات وكل من له علاقة بالموضوع وسنأخذ الوقت الكافي للحوار وبعيدا عن اي تأثير الا اذا كان له رأي لمصلحة الوطن. واكد النائب محمد المراعية ان التعديلات الدستورية تلبي رغبة الشعب الاردني ولكن هناك ملاحظات حول مواد اخرى. وكان المجلس قرر احالة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الى اللجنة المالية. كما قرر المجلس توجيه برقية شكر وعرفان الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية على الدعم الكبير والمتواصل الذي يقدمه للاردن لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية والذي يعبر ايضا عن مدى متانة وقوة العلاقات الاخوية القائمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية. جديد المواضيع
» شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... |
القائمة الرئيسيةالأفضل زيارة
» لا تتناولوا طعام الغداء على ال ...
» ناطقة باسم الخارجية البريطاني ... » النظام في الأردن قوي وإجماع وط ... » أنـشـودة ركـبـنـا مـاضٍ » البرنامج الاكثر سهولة في مجال ... » برنامج الكشف عن المعادن ****l Detec ... » النسخة الحصرية بتاريخ 05 مايو 2 ... » تعليم اللغة الألمانية » برنامج الكشف عن المعادن metal Detec ... » شواطئ العقبة تحتفل بدخولها خا ... |
