كتب - نادر خطاطبه - بعد المطالبة بالاصلاحات السياسية والاجتماعية ، وشعارات طالت مدارس ابتدائية تطالب باسقاط المدير ، او اصلاح الدورات الصحية « يبدو اننا على موعد مع شعار جديد عنوانه « الشعب يريد اصلاح الكهرباء « !!

فقد شهدت شركة كهرباء اربد اعتصاما امام مقرها ليس لعاملين مطالبين بتحسين اوضاع معيشية وانما لمواطنين زعموا تلف اجهزتهم الكهربائية جراء انقطاع التيار عن منازل في الحي الشرقي مطالبين بالتعويض المادي عن الاضرار التي لحقت باجهزتهم .

ووفق الناطق باسم المتضررين مصباح الصيداوي أن الفنيين واثناء قيامهم بعمل صيانة لعامود كهرباء في منطقة الحي الشرقي وبعد انجازهم المهمة شهدت منازلهم تذبذبا بالتيار الكهربائي ادى الى عطب اجهزتهم .

ولفت الى ان الفنيين اخبروهم بضرورة تقديم عريضة للدائرة القانونية في الشركة والاضرار التي لحقت بالاجهزة الكهربائية من اجل تعويض المتضررين، وهو ما قاموا به بالفعل الا ان الشركة على حد زعمهم تنصلت من القضية .

المعتصمون رفعوا يافطات كتب عليها « ندفع ما علينا ادفعوا ما عليكم» « نحن نريد تعويضنا»، «نطالب بالعدالة والتعويض» ياشركة الكهرباء لا استهتار بعقول المستهلكين».

من جانبه قال مدير عام الشركة المهندس احمد الذينات ان الشركة وان كانت تقر بوجود اخطاء فنية احيانا يمكن التعويض عما تسببته باضرار الا ان المواطن لا يعي صورة اخطاء بشرية احيانا يكون هو سببها لافتا الى ان الفيصل في هكذا قضايا التقارير للخبراء والفنيين .

وحسب الذينات ان الشركة تتحمل احيانا من موازنتها وزر اعطال فنية تكبدها الاف الدنانير جراء عبث طفل بسلك يلقيه على احد الاعمدة مما يدخلها في جدل من المواطنين لا علاقة لها به موضحا ان بعض الانقطاعات وما قد تؤدي اليه من تلفيات في اجهزة كهربائية يكون سببه مصادر التزويد احيانا لكن المواطن مواجهته مع الجهة المشترك لديها – اي الشركة - .

واوضح الذينات ان الشركة لديها انقطاعات مبرمجة تعلن عنها في وسائل الاعلام المختلفة ومحددة بمواعيد زمنية وتتضمن ارشادات للتعامل معها الا ان الامور الخارجة عن الارادة فهي لا تتحمل مسؤوليتها .

وقال انه التقى الناطق باسم المعتصمين وشرح له اسباب الاعطال التي تقع والتي تكون خارجة عن ارادة الشركة في الكثير منها وانه وعد بتشكيل فريق فني يحدد طبيعة المشكلة واسبابها والجهة التي تتحمل المسؤولية لافتا الى ان المواطن ان كان صاحب حق بالتعويض فسيكون له ذلك .

واوضح الذينات ان الشركة محكومة لتشريعات وضعتها جهات مسؤولة ولا يمكن باي حال من الاحوال مخالفتها واموالها بالمحصلة مساهمة من مؤسسات ومواطنين اي اموال وطنية لا يمكن بسياسة الارضاءات والاستجابة لاحتجاجات التفريط بها ومع ذلك فصاحب الحق له كل الحق بالانصاف .

يشار ان الشركة لديها قرابة 350 الف اشتراك تتوزع على مشتركين اعتياديين وصناعات وزراعات وغيرها ويصل عدد المستفيدين من خدماتها الى قرابة 3.5 مليون مستفيد .