عمان - الرأي - يواصل المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته تحضيرا لملاقاة المنتخب اليمني وديا عند الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد مدينة الأمير محمد في الزرقاء.

المنتخب يستعد لمواجهة الصين تايبيه في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الاولى في الذهاب يوم 23 الجاري عند السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله في لقاء الذهاب، على أن يجري لقاء الإياب يوم 9 آذار المقبل.

كما وتأتي «ودية» اليمن في نهاية سلسلة من المباريات الودية التي أجراها خلال الفترة الماضية، وكان آخرها فوزه على السودان بهدف دون رد على ملعب البتراء سجله حمزة الدردور.

يسعى المدير الفني علاء نبيل للوقوف على آخر ملامح التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به لقائي التصفيات وتحديدا المباراة الأولى في عمّان، حيث يطمح لتحقيق فوز مريح وقطع أكثر من نصف الطريق نحو التأهل لدور المجموعات.

ووفق الموقع الالكتروني للاتحاد، يجري المنتخب مرانه اليوم على ملعب البتراء فيما ينتقل للزرقاء يوم غد الإثنين لخوض مرانه الرئيسي والأخير على ملعب اللقاء.

من جهته وصل المنتخب اليمني إلى عمان صباح امس واجرى أولى تدريباته على ملعب الكرامة، فيما يجري مرانه الرئيسي على ستاد الأمير محمد مساء اليوم.

الى ذلك، حددت دائرة الحكام أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة ويتكون من مراد زواهرة للساحة ويساعده عبدالرحمن عقل وفايز حسن ومهند عقيلان رابعا.

الكرك–نسرين الضمور- اصيب (11) شخصا بجروح ووكسور ورضوض في حادث سير وقع مساء امس بالقرب من جسر الكرك الواقع عند مدينة الكرك الشرقي نتيجة تصادم بين سيارة باص صغيرة ومركبة خصوصي وتم نقل المصابين بواسطة دفاع مدني الكرك الى مستشفى الكرك الحكومي للمعالجة ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة وفقا لما ذكرة مدير دفاع مدني الكرك العقيد ايمن المدانات

ذيبان - جمال البواريد- طالب مواطنون من قرية الدير في لواء ذيبان الجهات المعنية بوقف استملاك شركة تطوير جنوب البحر الميت للمنتجعات لقطعة ارض تقع ضمن قريتهم كواجهة عشائرية.

واكدوا في الشكوى التي حصلت (بترا) على نسخة عنها احقيتهم بتفويض هذه الاراضي لهم، مطالبين بوقف تفويضها لهذه الشركة والسير باجراءات تفويضها للمواطنين ابناء القرية الذين يعتاشون من زراعتها بالخضروات منذ عشرات السنين. وقال المواطن احمد بشير الربطة ان قطعة الارض التي تقدر مساحتها بنحو 450 دونما تعد من الواجهات العشائرية في المنطقة ومسجلة باسم خزينة الدولة ويقوم ابناء هذه القرية منذ زمن بعيد بزراعتها بالخضروات.

واضاف «ان ابناء القرية تفاجأوا بان الشركة وضعت يدها عليها دون وجه حق» حسب قوله، مؤكدا ان ابناء القرية الذين يستغلونها منذ زمن احق بتفويضها لهم.

وقال محافظ مادبا وليد ابده انه تم رفع شكوى المواطنين الى وزارة الداخلية؛ لمتابعتها واجراء اللازم، كون الارض واجهة عشائرية وفق شكوى المواطنين.

عمان - غازي المرايات - باشر مدعي عام شمال عمان القاضي عامر القضاة التحقيق في قضية الذم والتهديد على قاضي صلح شمال عمان لبنى كريشان من قبل النائب محمود النعيمات.

وتتلخص وقائع القضية كما حصلت عليها «الرأي» من شهود عيان بان النائب محمود النعيمات وهو محامي كان قد دخل الى مكتب القاضي لبنى كريشان لمراجعتها حول قرار صدر في قضية عندها، إلا انه دار نقاش بين القاضي والنائب واحتد النقاش وتطور إلى أن قام النائب بتهديد القاضي ورفع صوته عليها أثناء جلوس عدد من المواطنين في مكتبها.

وعلمت «الرأي» أن القاضي كريشان قامت بعد ذلك وعلى الفور بتنظيم ضبط بالواقعة وقدمته لرئيس محكمة شمال عمان الذي بدوره أحاله إلى مدعي عام شمال عمان القاضي عامر القضاة الذي استمع إلى شهادة القاضي كريشان والشهود الذين كانوا متواجدين أثناء الواقعة والتحقيق لا يزال جاريا.

وجدير بالذكر إلى أن القضايا التي ترتكب من قبل النائب أثناء انعقاد مجلس الأمة تتوقف فيها الملاحقة والمحاكمة لحين اخذ الإذن برفع الحصانة دستوريا عنه من مجلس الأمة.

أبو عبيدة الخيرية تنفذ مشاريع جمع مياه الأمطار في المزار







المزار الشمالي ـ ناصر الشريدة- انتهت جمعية ابو عبيدة الخيرية في بلدة المزار الشمالي من اقامة خزانات جمع مياة الامطار وتركيب اجهزة فلترة وقطع توفير مياه وثلاجات في اربع مدارس اساسية وثانوية في البلدة بقيمة (17) الف دينار بالتعاون مع منظمة مرسي كور.

وقالت مديرة الجمعية منى الجراح ان غاية المشروع دعم التجمعات لادارة الطلب على المياة الممول من منظمة مرسي كور من اجل تحسين نوعية مياة الشرب في المدارس المختارة وتقليل نسبة الفاقد المستخدمة من قبل الطلبة من (20-30%).

واضافت ان ذات المنظمة مولت في اطار هذا التعاون تنفيذ سبع مشاريع حفر ابار جمع مياة بقيمة سبعة الاف دينار لتخزين مياة امطار تسد حاجتهم في فصل الصيف. وذكرت الجراح ان الجمعية نفذت العام الماضي نشاطات اهمها التوسع في صفوف المنار لذوي الاحتياجات الخاصة واستيعاب (18) طفلا وتقديم خدمات ومهارات حياتية كونهم من ذوي اعاقات التخلف المتوسط والخفيف وتأمينهم بالمواصلات المجانية بالتعاون مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين. كما قامت بالتعاون مع وزارات ومنظمات ومؤسسات خيرية بتنفيذ مشاريع انسانية واجتماعية شملت توزيع كراسي للمعاقين وملابس واغذية وحقائب وصوبات كهربائية للاسر الفقيرة في البلدة. واشارت ان الجمعية ساهمت في تدريب وتأهيل شرائح من المتعطلين عن العمل والفقراء والحاقهم في دورات تدريبية وتوعوية شملت فن الخياطة والتفصيل وتشكيل الخرز وتجفيف الفواكة وتربية النحل والدواجن وزراعة الفطر وصناعة الالبان بالتعاون مع مركز تعزيز الانتاجية ارادة وزراعة المزار الشمالي. وقالت الجراح ان هذه الدورات ادت الى تشغيل العديد من الذين شاركوا فيها كما انها مكنت بعض الاسر من تحقيق الاكتفاء الذاتي لها.

الإصلاح السياسي لا يكون بمعزل عن الاقتصادي والاجتماعي







الزرقاء – نبيل محادين - اعتبر مواطنون من محافظة الزرقاء ان الاصلاح السياسي الذي تعتزم الحكومة القيام به يجب ان لا يكون بمعزل عن الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد والمحسوبية .

ودعوا الحكومة للعمل على توسيع دائرة المشاركة الشعبية في عملية الاصلاح بكافة اشكاله من خلال فتح قنوات التواصل مع المواطنين في اماكن تواجدهم وعلى كافة المستويات واخذ ما يطالبون به ويطرحونه على محمل الجد .

واكدوا ان أي اصلاح سياسي لن يكتب له النجاح اذا لم يحظ بموافقة شعبية وياخذ بالاعتبار كافة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية مشيرين الى ان المكاشفة والتحاور بشكل مباشر مع المواطنين يسهل على الحكومة اتخاذ القرارات المناسبة والتي تتوافق مع ما يطمحون له .

وبينوا انه في المرحلة السابقة كان المواطنون يفاجئون بالقرارات التي كانت تتخذ من قبل الحكومات المتعاقبة دون دراسة اثارها على المواطنين او معرفة رايهم بها فكانوا يتأثرون بالقرارات ولا يؤثرون بها مطالبين الحكومة الجديدة ان تنهج نهجا جديدا في التواصل مع المواطنين من خلال مجلس النواب او من خلال الأحزاب السياسية او مؤسسات المجتمع المدني والتي تمثل قطاعا واسعا من المواطنين .

واعتبر المواطن منير الشوملي ان السياسات والقرارات الاقتصادية الخاطئة في المراحل السابقة ضاعفت المديونية على الدولة واضرت بالاقتصاد الوطني معللا ذلك بان هذه القرارات كانت تتخذ دون مشاركة المواطنين ولا تاخذ بالاعتبار مصالح المواطنين بكافة طبقاتهم .

وبين النقابي محمد الهياجنة ان الإصلاح السياسي الحقيقي والذي ترضى بها كافة فئات المجتمع يضمن الاستقرار الوطني مشيرا الى ان أولويات هذا الاصلاح لا تنحصر فقط في قانون الانتخاب بل يرتبط باصلاحات اقتصادية واجتماعية ورفع المستوى المعيشي للمواطن ومحاربة الفساد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة .

وقال المواطن سليم ابو محفوظ ان الاصلاح السياسي يجب ان يكون أولوية للحكومة وان لا يكون شكليا .

وبين المواطن نهاد البريجي ان ايجاد حلول حقيقية لمشكلتي الفقر والبطالة و ضبط إرتفاع الأسعار والاسواق وتفعيل قانون حماية المستهلك كلها امور تساهم في عملية الإصلاح بكافة اشكاله .

عجلون – علي فريحات- احتفلت الفعاليات الشعبية بمحافظة عجلون أمس في القاعة الهاشمية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأكد عدد من المتحدثين خلال الاحتفال الذي نظمته اللجنة الشعبية للاحتفالات بحضور محافظ عجلون فيصل القاضي وهم رئيس اللجنة الشعبية عرب الصمادي عن الفعاليات الشعبية و نبيهة السمردلي عن القطاع النسائي والمهندس يحيى القضاة عن النقابات المهنية وعن البلديات رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات وكلمة هيئة شباب كلنا الأردن وعد بني عطا ولائهم وانتمائهم للعرش الهاشمي ووقوفهم خلف القيادة الهاشمية بكل حزم والتصدي بكل قوة لأي محاولة تهديد للنسيج الأردني أو زعزعة أمنه واستقراره.

واستذكروا ما وصل اليه الاردن من تقدم وازدهار وتطور في مختلف مناحي الحياه مشيرين الى مكارم جلالة الملك التي طالت مختلف القطاعات والبنى التحتيه وتقديم العون والمساعده للاشقاء في فلسطين والدفاع عن قضيتهم العادلة.

وأشاروا الى التفافهم بالقيادة الهاشمية الفذة والتي تراعي المواطن وتسهر على راحته وتوفر له كافة متطلبات الحياة الأسياسية، مبينين ان الاحتفاء بهذه المناسبة ياتي من باب رد الجميل للقائد الذي وهب نفسه كما الهاشمين الاخيار للوطن والامة وترسيخ وتعزيز قيم المحبة والتسامح والعدالة بين ابناء الوطن والاهتمام بالاصلاحات المختلفه لخدمة المواطن الاردني وتعزيز دوره ومشاركته في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

واشتمل الاحتفال على اوبريت الوفاء لفرقة مركز شابات عجلون النموذجي وفقرات فنيه وفلكلوريه واغان وقصائد شعريه ودبكات واهازيج وطنيه قدمتها فرقة كفرنجه للفنون الشعبية وفرقة الاذاعة الاردنية والشاعر الشعبي ذيب البعول والمطربان طلال عناب ومحمد بني فواز.

الزرقاء – ماجد الخضري- التقى الشريف فواز شرف مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر ظهر امس عدداً من ابناء عشيرتي الخلايلة والزواهره في موقع الاعتصام الذي اقاموه على اوتوستراد الزرقاء – المفرق للمطالبة بتفويضهم الاراضي الواقعة ما بين وادي الحجر وحتى الجامعة الهاشمية واحتجاجا على تفويض الاراضي لجمعيات اسكانية وموظفين وعدد من الاشخاص.

وكان المعتصمون قد اغلقوا الاوتوستراد لبرهة من الوقت لكن تدخل الجهات المعنية في المحافظة اعاد فتح الطريق.

وبين محافظ الزرقاء سامح المجالي بان الشريف فواز استمع لمطالب المعتصمين ووعدهم بحل المشكلة وقال بان اجتماعاً سوف يعقد اليوم في مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الساعة 12 ظهرا بحضور نواب ووجهاء واهالي للبحث في القضية واتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

واصيب احد المشاركين في الاعتصام حيث باشرت الاجهزة الامنية التحقيق في اصابته بعيار ناري وقد نقل على اثرها الى مستشفى الزرقاء الحكومي وحالته حسنة.

ولم تتعطل حركة السير على هذا الطريق الذي يشهد ازدحاما مروريا طويلا حيث تدخلت الاجهزة الرسمية في محافظة الزرقاء واعادة فتح الاوتوستراد الذي يسلكه يوميا ما يزيد عن عشرة الاف مركبة.

وقد شهدت شوارع مدينة الزرقاء عصر امس مسيرة فرح ابتهاجا اثر وعد بتفويض الاراضي للعشيرتين

وبين النائب السابق مخلد الزواهرة بان ابناء عشيرتي الزواهرة والخلايلة قرروا تنفيذ اعتصام مفتوح وتم بناء خيام في المنطقة المجاورة لجامعة الزرقاء الخاصة مطالبين بتفويض اراضي واجهتهم العشائرية.

وقال إن الحكومات المتعاقبة كانت تعد دوما بحل هذا الموضوع لكنها لم تفعل مطالبا حكومة معروف البخيت بضرورة حل هذه المشكلة باسرع وقت ممكن.

وقال النائب السابق حمود الخلايلة بان المعتصمين يطالبون بمقسم عشائري ويعترضون على التصرف بهذا المقسم وبيعه اراضي لاشخاص مطالبا التحقيق في ذلك.

وقال بان الاراضي التي تطالب بها العشيرتان هي ارض لهم بموجب القانون.

وانتقد فلاح الخلايله – احد المشاركين في الاعتصام تاخر الجهات الرسمية بتسجيل الاراضي باسماء اصحابها مؤكدا احقية ابناء الزواهرة والخلايلة بالارض على اعتبار انهم يملكون شهادات تسجيل من ايام الدولة العثمانية.

وقال عاطف سليمان الزواهرة بان ابناء العشيرتين يطالبون بحقهم ليس الا علما بانهم لم يحصلوا على حقوقهم بعد.

وطالب بحل سريع وعاجل مبينا ان الاعتصام سيبقى قائما لحين تحقيق مطالب المعتصمين وفتح تحقيق في تفويض اراضي املاك الدولة في الزرقاء.

وقال احمد عودة الله الخلايلة بان ملف الواجهات العشائرية يجب ان يغلق بسرعة وحث الحكومة على فتح تحقيق في الموضوع وتسجيل الاراضي باسم اصحابها الحقيقيين من ابناء عشيرتي الزواهرة والخلايلة اسوة بباقي العشائر الاردنية.

واستغرب شاهر الزواهرة الاستمرار في توزيع الاراضي على جمعيات اسكانية وموظفين ومستثمرين في حيث يحرم اصحابها الحقيقيون من ذلك.

وقال هايل الخلايلة بان اراضي حوض 6 المرج وحوض 5 ام زعرورة هي اراضي للخلايلة والزواهرة ويجب اعطاؤها لهم وقال يوجد قرار قضائي بذلك منذ عام 1940م.

وبين محافظ الزرقاء بان الحكومة تتابع عن كثب هذه القضية مشيرا الى انه التقى بعدد من ابناء العشيرتين وانهم يتحدثون عن اراضي واجهات عشائرية ويقولون بان جزءا من الارض تم توزيعها على جمعيات اسكانية وموظفين.

واضاف نحن في دولة قانون ونظام ومن له حق سوف ياخذه.

وقال في تصريح ل « الراي» يوجد مرجعية لاراضي الدولة وقد رفعنا تقريرا بذلك لوزارة الداخلية حيث يوجد لجنة مختصة بذلك.

واضاف سنعمل على حل المشكلة باسرع وقت ممكن سيما انها ليست جديدة وانما قد مضى عليها سنوات مشيدا بابناء عشيرتي الزواهرة والخلايلة ومحافظتهم على الامن والنظام العام.

الأمن العام: لجنة تحقيق إثر إصابة مواطن خلال التجمهر

عمان–بترا–قالت مديريةُ الامنِ العام في بيان لها إنَهُ في صباح امس الاحد تجمهرَ عشراتُ المواطنينَ من محافظةِ الزرقاء بالقربِ من جامعةِ الزرقاء ِالاهلية مطالبينَ بما وصفوهُ حقَهم في اراضي الواجهاتِ العشائرية ضمنَ المنطقة حيثُ أدى هذا التجمهر إلى اغلاق ِ الطريق ِ الرئيسي.

وحسبَ البيان فإنَهُ خلال الاعتصام مرتْ سيارة ُركوبٍ متوسطة (باص) تقلُ عددا من مرتباتِ الاجهزةِ الامنية المكلفةِ بواجبٍ رسمي إلا أنَ المعتصمينَ منعوهم من المرور وتعدوا عليهم بالرَشقِ بالحجارة وقام احدُ أفراد الأمن ِ العام الموجودينَ داخل الباص باطلاق ِ النار ِ في الهواء من أجل ِ تفريق ِ الجموع ليتمكنَ من متابعةِ سيرِهِ, مما أدى إلى إصابة ِ أحد ِ المواطنينَ اصابة طفيفة.

وأكدَ البيان أنَ مديرية الأمن العام شكلتْ لجنة َ تحقيق ٍ للوقوفِ على ملابسات ِ هذه الحادثة.

خلال مسيرة واحتفال بميلاد الملك

الطفيلة – غازي العمريين- طافت مسيرة حاشدة لأبناء الطفيلة طرقات وسط الطفيلة أمس ، ابتهاجا بعيد ميلاد جلالة الملك ، وتنديدا بدعوات الفتنة وتقويض نعمة الأمن والاستقرار.

وأحتشد المئات في احتفال جماهيري في قاعة مركز الملكة رانيا لمؤسسة اعمار الطفيلة ، عبروا فيه عن الولاء والانتماء لقيادة ظافرة ، قالوا أنها سبب منعة الأردن وعنوان العزة فيه.

وقال العين الدكتور محمد الصقور أن أبناء الأردن يقولون نعم للهاشميين ويعدون عرش الملك عبدالله خط أحمر نفتدية بالمهج والأرواح ، فهو ضمانة للوطن وللمستقبل.

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس بلدية بصيرا ممدوح الرفوع مندوبا عن البلديات ، في المناسبة التي دعت إليها بلدية الطفيلة قال ان الأهل والأمل في الطفيلة من بلد الأصالة والشهامة ، يربأون على الشائعات المغرضة والأفكار الهدامة والسموم التي تبثها الإذاعات والفضائيات

وركز خالد قطيشات في كلمته عن قطاع الأندية والمراكز الشبابية بحضور راعي الاحتفال المحافظ سليم الرواحنه ، على التربية الفذة لقائد الوطن في كنف المدرسة الهاشمية ، التي اينعت كرما وأصالة ورجولة.

واعتبر الشيخ توفيق ابو جفين من لواء الحسا ان هذه القيادة التاريخية لجلالة الملك حفظت الأردن عالي الرأي شامخا ، بعد ان قدم جلالته للعالم صورا مشرفة عن الحياة ورسالة عمان ، واعتدال أبناء الوطن

وفي كلمة أحرى تناول فيها نضال الزغايبة مبادرات جلالة الملك الى حماية الأردن والدفاع عن القضايا العربية.

وكانت هتافات المشاركين من مناطق المحافظة عبرت عن السعادة الغامرة بهذه القيادة الهاشمية ، واستنكرت دعوات التحريض على الأردن ، حمل خلالها المشاركون الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك ويافطات عليها شعارات المحبة والالتفاف حول الراية الهاشمية

وفي الاحتفال الذي حضره رئيس البلدية المهندس خالد الحنيفات ، شاطر طلبة وشعراء وهيئة شباب كلنا الأردن بقصائد ودبكات ووصلات تغنت بالقائد والوطن وبالعيد الميمون

عمان - سميرة الدسوقي- بدا ديوان الخدمة المدنية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «وصف وتصنيف الوظائف» والتي تتمثل في إنجاز الوصف الوظيفي الفعلي لوظائف الخدمة المدنية باستخدام الدليل الالكتروني للأوصاف الوظيفية.

وتم إعداد بطاقات الوصف الوظيفي الفعلي لعدد من الدوائر كوزارة المياه وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن.

ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية العام الحالي ، حيث سيتم إعداد بطاقات وصف وتصنيف وظيفي لكافة الوظائف استنادا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية حسب المادة (14) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 .

ويهدف مشروع « وصف وتصنيف الوظائف « إلى استخدام الوصف الوظيفي كأداة في عملية إدارة وتنمية الموارد البشرية وتسهيل مهمة ربط المسميات الوظيفية ومؤهلات وشروط إشغال الوظائف وإيجاد مرجعية لتحديد المواصفات المطلوبة لإشغال الوظائف سواء بالتعيين أو النقل بالإضافة إلى المساهمة في وضع برامج التدريب للموظفين .

وسيتم إدخال كافة الأوصاف الوظيفية التي تم إعدادها ميدانيا على الدليل الالكتروني والذي تم ربطه على شبكة الانترنت لغايات تسهيل مهمة فرق العمل المختلفة في كافة أجهزة الخدمة المدنية البالغ عددها (64) وزارة ومؤسسة حكومية من جهة وللمحافظة على الأوصاف الوظيفية لكافة وظائف الجهاز الحكومي.

وسيصار إلى تخزينها على النظام المحوسب وتوثيقها الكترونيا مع إمكانية ربطها ببقية مكونات نظام معلومات إدارة الموارد البشرية الذي يعكف الديوان وبالتنسيق مع برنامج الحكومة الالكترونية على تنفيذه .

وتجدر الإشارة ان المرحلة الأولى لمشروع « وصف و تصنيف الوظائف» تمثلت في مراجعة وإعداد المسميات القياسية والوصف الوظيفي للوظائف والتي تم الانتهاء من تنفيذها مطلع كانون الثاني و قد قام الديوان خلال الأيام الماضية بعقد اجتماع موسع لضباط ارتباط المشروع من كافة الدوائر بهدف إطلاعهم على مسار تنفيذ المشروع .

ومشروع وصف وتصنيف الوظائف هو احد مشروعات خطة الديوان الاستراتيجية(2010-2013) والذي ينفذ الكترونيا ويهدف الى مراجعة المسميات القياسية و اعداد الوصف الوظيفي الفعلي و ايجاد وصف و تصنيف لكافة الوظائف في الخدمة المدنية مما يسهم في اعداد الخطط المستقبلية لادارة الموارد البشرية في الاجهزة الحكومية وسيتبعها في مرحلة لاحقة الوصف الوظيفي الفرعي .

وبحسب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف يمنع التعيين على وظائف الدرجة الأولى في حال عدم انطباق شروط إشغال ومواصفات الوظيفة المقررة والمعتمدة .

واجازت التعليمات للدائرة طلب نقل الموظف الذي يشغل أي من وظائف المستوى الأول من الدرجة الثانية من الفئة الثالثة إلى الدرجة الأولى إذا استوفى الموظف شروط إشغال الوظيفة المعتمدة في الدرجة الأولى والمحددة بموجب بطاقات الوصف الوظيفي الصادرة بموجب التعليمات.

ونصت على ان يعين الموظف في أي من مسميات الوظائف في أدنى مربوط الدرجة الأولى، إذا توافرت فيه شروط الإشغال المقررة للوظيفة حسب بطاقة الوصف الوظيفي، ويتم منحه الزيادات المقررة .

و تستند الدوائر إلى هذه التعليمات عند تحديد وتعريف الوظائف ومستوياتها في هياكلها التنظيمية، ووضع جداول تشكيلاتها وتحديد احتياجاتها وتحديد الفئات والدرجات لإشغالها، واستخدام التقسيم العام للوظائف ومجموعاتها النوعية في عملية تخطيط وإدارة الموارد البشرية فيها، وتحديد الوظائف والأعداد والتخصصات التي تمكنها من القيام بمهامها بكفاءة عالية وبالحد الأدنى من الكلف المالية .

و تساهم هذه التعليمات بما تتضمنه من مجموعات ومستويات وظيفية في تحديد المسار الوظيفي لوظائف الخدمة المدنية، بشكل يسهل بناء مسار تدريبي يوازي المسار الوظيفي ويتوافق معه، وذلك من أجل تحسين عملية التدريب وربطها بالإحتياجات التدريبية.

ويشرف على تنفيذ المشروع مجموعة من الخبراء في القطاع العام و الخاص بمشاركة موظفين من الديوان و ضباط ارتباط من كافة دوائر الخدمة المدنية.

عمان - رحب رئيس اتحاد المواقع الالكترونية الزميل هاشم الخالدي بقرار رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ايقاف العمل بحجب المواقع الاخبارية الالكترونية عن كافة الدوائر الحكومية اعتبارا من يوم امس.

واعتبر الاتحاد الذي يضم في عضويته 48 موقعا الكترونيا في بيان اصدره امس ان هذه البادرة تؤشر لوجود حسن نوايا لدى الحكومة بالتعامل مع المواقع الالكترونية كشريك في عملية الاصلاح والتنمية السياسية.

وقال البيان ان استجابة البخيت لاهم مطلب من مطالب الاتحاد في البيان الذي اصدره عقب تكليف جلالة الملك للبخيت بتشكيل الحكومة، يضع الاتحاد واعضاءه امام مسؤولية كبرى تجاه الوطن، لجهة الالتزام بالنقد البناء وعدم المس بالوحدة الوطنية، مؤكدا ان اعضاء الاتحاد اثبتوا على الدوام انهم على قدر المسؤولية الوطنية.

واعرب البيان عن امله بان تتحمل الحكومة النقد البناء بكل رحابة صدر والعمل على تصويب الاخطاء ان وجدت وان تفتح ذراعيها للصحافة الحرة التي تتوخى الصالح العام في نقدها.

كما رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بقرار الحكومة إيقاف العمل بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية عن كافة الدوائر الحكومية واصفاً هذه الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح.

وأعرب في بيان صادر عنه عن تقديره لتوجهات الحكومة بمراجعة مدونة السلوك لعلاقة الحكومة بالإعلام والمباشرة في النظر في التشريعات التي تعيق تطور المسار الديمقراطي.

وأكد المركز أن الركيزة الأساسية لتطور الإعلام هو استقلاليته ووقف التدخل به والامتناع عن ممارسة الضغوط عليه، منبهاً بأن أي خطوات مهما كانت دون ضمان استقلالية الإعلام لن تجدي نفعاً ولن تغير الواقع.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور «نحتاج لإرادة سياسية جادة لتحقيق حرية ناجزة للإعلام بدلاً من المراوحة في نفس المكان والعودة إلى الوراء أحياناً».

ودعا منصور إلى أقوال مقرونة بالأفعال لدعم حرية الإعلام وبناء استراتيجية للنهوض بهذا القطاع لأنه مرآة لديمقراطية المجتمعات وأداة التغيير والتحول الأساسية.

وأكد أهمية مراجعة منظومة التشريعات التي تضع قيوداً على حرية الإعلام، مشيراً أنها تتجاوز القوانين المباشرة ذات الصلة بالإعلام.

وقال منصور «من المهم ونحن نعيد بناء هذه القوانين أن تتواءم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام»، مطالباً بإعطاء الأولوية لقوانين ضمان حق الوصول للمعلومات، ووثائق وأسرار الدولة، والإعلام المرئي والمسموع، وجرائم أنظمة المعلومات، ومحكمة أمن الدولة وقانون العقوبات، بالإضافة إلى إعداد قانون جديد لمجلس الشكاوى.

إجراءات حكومية تدفع إلى الحرية المسؤولة دون قيد أو عائق







كتب - عبد الرزاق ابو هزيم- «من دون قيد او عائق» ، بهذه الكلمات ، حدد جلالة الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور معروف البخيت ابرز الملامح لممارسة الاعلام المهني المستقل دوره على صعيد قيام الصحافة في دورها المقدس في الرقابة على صعيد تعظيم الانجاز والاشارة الى مواطن الخلل التي تعترض المسيرة الوطنية.

ورأى مراقبون ومهتمون في الشأن الصحفي ان كتاب التكليف السامي وفحوى رد الحكومة رسم علاقة جديدة بين الحكومة والاعلام على صعيد العمل جنبا الى جنب لتحقيق رؤية جلالة الملك في اعلام حر ومستقل ومسؤول ، حيث دعا جلالته حكومة البخيت الى القيام بكل ما هو مطلوب لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية التعبير.

واشاروا الى أن القرارات الحكومية التي صدرت امس الاول عن الحكومة والمتضمنة مراجعة مدونة السلوك الاعلامية مع الحكومة ، فضلا عن اعادة بث المواقع الالكترونية في المؤسسات الحكومية تجسد الرغبة الجادة في المزيد من الحريات المسؤولة ، بالاضافة الى تقديم كل اشكال الدعم للاعلام والاعلاميين.

وقالوا ان حكومة البخيت عملت وستعمل على تقديم كل الدعم اللازم لقيام الاعلام بدوره بالتعاون مع المؤسسات الاعلامية ونقابة الصحفيين للوقوف على التطورات الصحفية في مختلف القطاعات، خصوصا في ظل الرغبة الجادة لدى النقابة في المضي قدما في تقديم كل ما هو جديد في عالم الصحافة الذي اصبح سوقا واسعة وقائدا في المجتمع يقدم الخدمات ويرسم السياسات المرتبطة في كل مناحي الحياة.

ودعا جلالة الملك الى إيجاد البيئة الكفيلة لممارسة الإعلام المهني المستقل دوره من دون أي قيد أو عائق، وتوسعة آفاق الإفادة من وسائل الاتصال الحديثة، التي يجب أن تكون وسيلة لتعميم المعرفة وتكريس ثقافة الحوار، لا وسيلة لبث المعلومات الخاطئة والإساءة إلى الأفراد والمؤسسات على غير وجه حق.

وقال جلالته في كتاب التكليف يجب العمل على تطوير التشريعات لتشمل آليات ديمقراطية شفافة، تحاكي أفضل الممارسات الدولية، لحماية المجتمع من الممارسات اللامهنية، التي يمارسها البعض عبر وسائل الإعلام والاتصال، في خرق واضح لحقوق المواطنين وتقاليد مهنة الصحافة وأخلاقها .

وقال اعلاميون ان الاردن الذي تصدر قائمة الدول العربية في الحريات الصحفية وفق التقرير السنوي للاتحاد العام للصحفيين العرب حول الحريات الصحفية في الوطن العربي جاء بارادة سياسية عليا من جلالة الملك عبدالله الثاني راعي الحريات وتوجه حكومي يفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لمساعدة الصحفيين والإعلاميين في أداء دورهم ومهامهم اليومية من دون أية منغصات أو معضلات.

وبينوا ان الحكومة وفق ردها على كتاب التكليف السامي ستقوم عبر قوانين وتشريعات مستقبلية لتمكين الصحافة من أداء دورها المميز لتحقق رسالتها النبيلة تجاه الناس والمجتمع باعتبار أن الصحافة إحدى مؤسسات الرقابة الشعبية الفاعلة على كل ما يجري من أعمال وحراك إنساني في الدول و المجتمعات.

وجاء في كتاب رد حكومة الدكتور معروف البخيت على كتاب التكليف السامي انه سيكون الإعلام الوطني، التقليدي والجديد، موضع الاحترام والتقدير لدوره وواجباته، والدعم والتعزيز لأدواته وإمكاناته؛ ليواصل مهمته كـ «سلطة رابعة»؛ يريد لها القائد الرائد، أن تتمتع بفضاءات الحرية المفتوحة والنقد المسؤول والتعبير عن هموم المواطن وآماله، وكشف مواقع الخطأ والتقصير وممارسة الرقابة على كل من يتحمل أمانة المسؤولية، بلا ضيق صدر أو أفق، ودون عوائق؛ فالإعلام الحر المتمكن من المعلومة الصحيحة، والمحمي بمنظومة من التشريعات الداعمة، هو الأنفع للوطن والمواطن، وهو الأقدر على حمل مسؤولياته المهنية؛ فيما تؤكد الشواهد كافة إن الإعلام المرتبك المقيد عبء على الوطن ومسيرته.

وجدد الاعلاميون والصحفيون تأكيداتهم ان الصحفي حظي باهتمام جلالة الملك الذي أكد غير مرة من أن حبس الصحفي في قضايا الرأي خط احمر ليكون موقفا داعما ومؤيدا لحرية الصحافة الذي التزم الأردن بصونها وحمايتها لتكون عين الرقيب، الكاشفة للحقيقة على أسس مهنية وموضوعية وبروح الحريّة المسؤولة، على أن تكون أردنية الانتماء وطنية الأهداف والرسالة، خصوصا وأنها الوسيلة الأكثر حيوية والأوسع مدى في ممارسة التثقيف والتوعية وإعلام الناس بكل ما يحيط بشؤونهم العامة وتداعيات حياتهم وآمالهم.

واكدت الحكومة في ردها انها ستسعى ، بالتشاور والحوار مع الجسم الصحفي عبر نقابته وممثليه، لبحث كل ما يمكن تعديله أو إضافته ضمن منظومة القوانين الراعية للعمل الصحفي والحصول على المعلومة، وبحيث تكون المراجعة ذاتية ومن داخل الجسم الإعلامي نفسه، وتحت مظلة القانون. وبما يكفل وضع الحد المناسب لأي ممارسات خاطئة، تشوه صورة المنجز الإعلامي الأردني .

الأردن الذي كان سباقاً في مجال الحريات الصحفية وفتح الباب واسعاً أمام مختلف الشرائح الاجتماعية للتعبير عن آرائها ومصالحها عبر وسائل الإعلام لإغناء النقاش العام ونزع فتيل الاختلافات والارتفاع بها إلى مستوى الحوار الخلاق، الذي يستهدف المصالح العامة، بعيداً عن الانحيازات الشخصية والفئوية الضيقة وغير الموضوعية ، سيكون على ابواب مرحلة جديدة تدفع باتجاه تبني خطوات تدفع باتجاه ضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.

عمان - سمر حدادين- يسلم اليوم الاثنين وفد نسائي يضم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئات النسائية لائحة مطالب النساء في مجال الإصلاح القانوني إلى رئيسي مجلس الأعيان والنواب.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن وفدا من مسؤولات الهيئات النسائية سيلتقي مع رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري بغية تسليمه بيان المطالب، متمنية أن يتم تبني التعديلات القانونية ومشاريع القوانين المقترحة في اللائحة من قبل مجلس الأعيان.

وبينت لـ «الرأي» أن الوفد سيلتقي رئيس مجلس النواب فيصل الفايز لنفس الغاية، لافتة إلى أن هذه اللقاءات ستكون بداية التواصل ما بين السلطة التشريعية والقطاع النسائي.

وتطالب اللائحة بمعالجة القوانين المؤقتة بالإبقاء على الجيد منها وإقراره ليصبح قانوناً عادياً، وإلغاء أو تعديل ما يلزم منها بعد دراسة متأنية، وترى أنه لا بد من مراجعة دورية للتشريعات بهدف تنقيتها من كل تمييز وخاصة التمييز ضد المرأة، وكل قصور وخاصة القصور في توفير الضمانات القانونية لحقوق الإنسان ، وبهدف تحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات بما يكفل الاستقرار والوضوح في العلاقات.

وتؤكد اللائحة أهمية الدراسة العلمية المعمقة والمتأنية للتشريعات قبل التصويت عليها وإقرارها أو ردها أو تعديلها وإجراء مشاورات واسعة حولها وخاصة مشاورات مع الهيئات النسائية من خلال اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والاستعانة بالخبراء والأكاديميين وذوي الاختصاص، بهدف ضمان التوافق حول التشريعات وتلبيتها لتطلعات مختلف القطاعات وبهدف استقرار التشريعات وعدم العبث بالحقوق المستقرة بصورة متسرعة ومتواصلة.

وقالت خضر أن اللائحة صيغت بطريقة دقيقة ومدروسة ، مشيرة إلى أن اللائحة التي قدمت إلى المجلس الخامس عشر تعديل 17 قانونا انجر خلال الفترة الماضية خمسة منها وتبقى 12 آخرين حيث أنجز الأهم وهو قانون الأحوال الشخصية وتبقت بنود بسيطة تم الطلب ضمن اللائحة بتعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة المرأة الأردنية ومنها إعطاء بند صندوق النفقة للمرأة صفة الاستعجال والتنفيذ الفوري، إضافة إلى التقاعد والضمان الاجتماعي والعمل قانون الحق بإعطاء الأم الجنسية لأولادها .

ومن القوانين الانتخاب بحيث تصبح الكوتا النسائية نسبة 20% مع إعادة النظر بآلية احتساب الكوتا.، الإقامة والأجانب،وجواز السفر، والتقاعد المدني والعسكري لتعزيز المساواة بين القطاعين العام والخاص، وقانون حقوق الطفل، وإنشاء مكاتب الوفاق الأسري، وان يشمل صندوق تسليف النفقة كل الفئات بصرف النظر عن الديانة والعمل، بحيث يتم تبني سياسات تشغيل صديقة للمرأة وحضانات ذات جودة عالية وبتكلفة قليلة، والمساواة بالأجور بين كلا الجنسين

كما تطالب اللائحة بتعديل مواد في قانون العقوبات والأحداث، والجمعيات، ، والاجتماعات، وإقرار قانون حماية تكافؤ الفرص وتطالب اللائحة بضرورة الانتباه إلى قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية والمطالبة بتطويرها وتعديلها لصالح الأسرة والمرأة ولضمان العدالة وسرعة البت في القضايا والمطالبات ، خاصة العاجلة منها كالنفقة مثلاً وتخفيض الرسوم على هذه القضايا ، ومعاملة هذه القوانين معاملة التشريعات الوطنية من حيث ضمان السيادة القضائية التامة في جميع مراحل التقاضي ومن حيث وجوب إقرار هذه القوانين من البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية وإتاحتها لمن يطلبها بيسر لتطبيق بنودها في الواقع العملي .

ومن الأمور التي تطالب اللائحة بتعديلها في قانون الأحوال الشخصية اتخاذ التدابير وإقرار الأحكام الكفيلة بضمان حصول المرأة على حصصها الإرثية المقررة شرعاً، لمواجهة الممارسات السائدة والتي لا تسمح بتوريث النساء ومعالجة الضغوط التي تمارس عليها للتنازل عن هذه الحصص كأن لا يسمح لها بالتخارج عن حصصها قبل أن تصبح باسمها فعلاً وتدخل ذمتها قانونياً أو أن لا يسمح لها بالتخارج قبل مرور عام على وفاة المورث.

وضمان حق المرأة في حصتها من الأموال المتحصلة لأي من الزوجين نتيجة سعيهما وعملهما أثناء الحياة الزوجية في حالتي الطلاق والوفاة وقبل توزيع التركة على الورثة (حق السعي وفقاً للشريعة الإسلامية).

وتعديل الأحكام الخاصة باستحقاق الوصية الواجبة بحيث يستفيد أبناء البنت بحصة من تركة الجد كما يستفيد بنات وأبناء الابن، وإنشاء مكاتب التوفيق العائلي في المحاكم الشرعية والكنسية أو اعتماد مكاتب الإرشاد، وجعل الولاية والوصاية مشتركة بين الولي والأم الحاضنة.

وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين خصوصا المادة الخامسة منه والتأكيد على أهمية حماية الأسرة من آثار انتهاء عقود الإيجار وخاصة على النساء والأطفال ، وضمان استمرار النساء في إشغال المأجور في حالة الطلاق وخاصة إذا كن حاضنات إعمالاً لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى ورعاية للأمهات حتى لو لم يوافق الزوج .

النيابية تطلع على خطط التطوير في الإذاعة والتلفزيون



= 550) this.width = 550; return false;" />



عمان - بلال العقايلة- زارت لجنة التوجيه الوطني النيابية امس الأحد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون واستمعت الى شرح من مديري مديريات المؤسسة عن الية عمل كل منها والخطط المستقبلية لتطوير عمل المؤسسة والاسلوب التي ستظهر به الشاشة اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب الزميل جميل النمري ان التلفزيون والاذاعة الاردنية هما وجه الناس الذي يحكمون عليه في ذات اللحظة التي يتفاعلون معهما، الامر الذي يتطلب دعم هذا الصرح الوطني لتأدية رسالته الوطنية على اكمل وجه.

واضاف اننا نتفهم المشاكل والمعيقات التي تواجهها المؤسسة والمتمثلة بالتجهيزات الفنية والانظمة والكوادر وعدم التعيين، مؤكدا ان اللجنة ستعمل على دراسة تلك المشاكل وصولا الى حلها.

من جانبها قالت المدير العام للمؤسسة الزميلة بيان التل ان المؤسسة بدأت سياسة جديدة في الانفتاح على فئات المجتمع كافة، بحيث يتيح التلفزيون لكل الاطياف السياسية والفكرية الظهور على شاشته من خلال برامج ولقاءات حوارية تمتاز بجودتها وعلو سقفها.

واضافت اننا حريصون على استقطاب المشاهد المحلي والفوز بقناعته فيما يبث من برامج واخبار تتسم بالجرأة الاعلامية والحرية المهنية التي تؤطر العمل الاعلامي وتقدم رسالة صادقة للمشاهد، مؤكدة ان المؤسسة ستوفر مندوبا لكل محافظة لمتابعة المسائل والقضايا المجتمعية عن قرب.

واكدت ان التلفزيون سيقدم قريبا برامج تلفزيونية متخصصة تسلط الضوء على مشاكل المحافظات واحتياجاتها، وسيشارك فيها اعضاء مجلس النواب كل حسب منطقته.

من جهته طالب مقرر اللجنة النائب سمير عرابي بان تبث فعاليات مجلس النواب من خلال الفضائية الاردنية وليس الارضية كما هو الان، ليعرف الجمهور الدور الذي يقوم به النائب تحت القبة، معتبرا ان المدة الزمنية المقدرة بدقيقتين والمخصصة للنواب لم تعد كافية.

من جهتهم اكد النواب اعضاء اللجنة ان التلفزيون الاردني هو اول من رفد القنوات الفضائية الناجحة بكوادره المبدعة، فأصبحت تلك الكوادر محط الفخر والاعتزاز، مؤكدين ضرورة استعادة الثقة بهذه المؤسسة العريقة لاستقطاب المشاهدين الذين تذهب اعينهم الى فضائيات اخرى.

وجال اعضاء اللجنة على مختلف مديريات واستوديوهات المؤسسة ترافقهم الزميلة التل ومدراء المديريات في المؤسسة.

كتب - عماد عبد الرحمن - اتخذت الحكومة أمس الاول حزمة قرارات لتصويب جزء من «الخلل» الذي اعترى مسيرة الاصلاح والبناء، خلال الفترة الماضية،هذه القرارات فتحت الباب امام مرحلة جديدة من الحوار الوطني الشامل،ليفضي الى إجراءات سريعة ملموسة،بعد أن تشارك فيه كافة القوى ومكونات المجتمع ومحركاته.

والواقع،ان هذه القرارات «السريعة» قبل اللقاء الاول مع مجلس النواب/الذي جرى أمس/ ،تأتي إستجابة لمطالب الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني، ودعوات مجلس الامة بشقيه (لاعيان والنواب) والاحزاب السياسية،إدراكا من السلطة التنفيذية لأهمية التفاعل مع نبض الشارع،والتقرب الى الرأي العام الذي طالما دعا للمضي قدما بوتيرة واحدة في عملية الاصلاح،السياسي،الاقتصادي والاجتماعي.

القرارات المستعجلة،حددت موقف الحكومة في جلستها الأولى يوم السبت الماضي،دون إنتظار جلسة مجلس الوزراء الرسمية يوم «الثلاثاء» ،وهي تعكس جديتها في التعامل مع الملفات المطروحة على الساحة،وعدم الركون الى المماطلة والتسويف،وقد تناولت الحزمة موقفها من «نقابة المعلمين»،والموقف من «مدونة السلوك» التي تنظم علاقة الحكومة مع الاعلام، وقضية « الكازينو»،اضافة الى قضية عمال المياومة في وزارة الزراعة.

تحول جذري نحو المعلمين

فيما يتعلق بموقف الحكومة «الداعم» للسير نحو إنشاء نقابة للمعلمين،ففي هذا الموقف «تحول» جذري بالموقف الرسمي ،يؤشر على رغبة السلطة التنفيذية في «إنضاج» الفكرة (قانونيا ودستوريا)،كونها تحقق مصلحة عامة، وتنظم قطاعا حيويا لا يرتبط فقط بمعلمي وزارة التربية والتعليم،الذين يقارب عددهم المئة وثلاثة الاف معلم ومعلمة،لكن الأمر يتعلق بقطاعات أخرى كالتعليم الخاص الذي يعمل فيه زهاء 15 الفا،والالاف من اساتذة الجامعات والمعاهد،وغيرها من المؤسسات التعليمية.

لذلك،يحتاج موضوع انشاء النقابة الى دراسة وحوار عميق مع كل الاطراف المعنيين للوصول الى صيغة او «مظلة»،تضم كل الاطراف، من خلال إختيار مجموعات تمثيلية، لديها صلاحيات ومعايير محددة حول إنشاء النقابة،وتضع قوانينها وأنظمتها وتعليماتها،بحيث تركز على خدمة المهنة بالدرجة الاولى،وتحقق الفائدة لملايين الطلاب في كافة المراحل (الاساسية،الثانوية،الجامعية والتعليم العالي بدرجاته)،حينئذ يمكن التوصل الى صيغة ترضي كافة الاطراف،بالتوافق على نقابة تتحمل المسؤولية القانونية والمهنية لتنظيم القطاع التربوي في المملكة بكافة فروعه.

نظرة جديدة للتعامل مع الإعلام

القرار الهام الثاني الذي إتخذته الحكومة والمتعلق بمراجعة نتائج مدونة السلوك من أجل تنظيم علاقة الحكومة مع الاعلام،فقد ثبت ان المدونة رغم انها وضعت معايير محددة للتعامل مع الاعلام،إلا أنها تسببت في تأزيم «العلاقة» بين الطرفين،وعلى الأخص ما يتعلق بحجب المواقع الالكترونية عن الوزارات - رغم إختلاف وجهات النظر حول ذلك - هذه العلاقة بحاجة الى وقفة وتقييم منهجي علمي،لتحديد المؤشرات واستيعاب العبر ،على نحو ينظم مستقبل العلاقة بين سلطتين،ليس منطقيا ان تكونا على توافق.

ومن الواضح ان المدونة لم تكن كافية لتنظيم هذه العلاقة،كون الموضوع لا يرتبط بمحددات قانونية وأخلاقية ملزمة،وكان من الاجدى البحث في إعادة صياغة العلاقة القانونية ليس فقط بين الحكومة والاعلام،لكن أيضا تنظيم علاقة الاعلام مع كل الاطراف الاخرى الفاعلة في المجتمع،لتكون كلمة الفصل لسلطة القانون والقضاء،بعيدا عن المدونات،أو العلاقة الريعية او النفعية ،او الابتزاز والمزاجية ...الخ.

ما يلفت النظر في قرارات الحكومة في إسبوعها الاول،توجهها نحو «إزالة كافة العقبات التي تعيق الاستثمار في مجال الاعلام (...) خدمة للصالح العام»،وهذا ما عرقل /طوال الفترة الماضية/ تحقيق رغبة جلالة الملك، في تحول قطاع الاعلام الى «صناعة» قائمة بحد ذاتها،ولا يكون ذلك إلا من خلال تطوير صلاحيات وتشريعات ومأسسة الادارات المُنَظٍمَة،وفي مقدمتها هيئة الاعلام المرئي والمسموع.

علاوة على ذلك اعادة النظر بتطوير التشريعات الناظمة لعمل الاعلام،ومنح فرصة للقطاع بـ»تنظيم نفسه ذاتيا»،من خلال تطوير المعايير المهنية والاستجابة لمطالب نقابة الصحفيين في المجال التشريعي ،خصوصا وان الاعلام الرقمي الجديد يمر في مرحلة يحتاج فيها الى رعاية،وليس الى تقيّيد او «تعطيل» في ظل إنعدام السيطرة على الفضاء الاعلامي الالكتروني الرحب.

اما بخصوص القوانين الناظمة للإعلام ،يعتبر قانون المطبوعات والنشر وقانون حق الحصول على المعلومات لعام 2007،من ألأولويات،كونهما يتعلقان بتفاصيل المهنة وأطرها التنظيمية، ولا يمكن إغفال قانون العقوبات كونه يرتبط بعقوبة «الحبس والتوقيف» للصحفي،وقوانين أخرى قد تقيد حرية الاعلام،إذ لم يعد قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته تنص على «حبس او توقيف» الصحفيين في قضايا «الذم والقدح»،وهو يكتفي بغرامات مالية.

عمال المياومة ومكمن الخلل

وفيما يتعلق في قضية «عمال المياومة» في وزارة الزراعة،وعددهم 72 موظفا،القضية ضخّمت أكثر من اللازم،وكان من الضروري حسمها وقد أعيدوا أمس الى وظائفهم،ومن واجب الحكومة وقف سلسلة التجاوزات في وزارات أخرى،تعاني من ذات المشكلة /وزارة البلديات/حيث تستعد الوزارة لإجراء الانتخابات البلدية في الصيف المقبل،وستتجه المجالس البلدية الى التعيين تحت بند/عمال وطن/،لتجد الحكومة نفسها مطالبة بتعيين الالاف من هؤلاء العمال وتثبيتهم،بحكم الامر الواقع.

وكما كان ملف «اتفاقية ترخيص الكازينو» مثار جدل طوال الفترة الماضية،بمجرد إحالته الى رئيس هيئة مكافحة الفساد،يؤكد «إقتران الاقوال بالافعال»،كون رئيس الوزراء تعهد خلال مشاوراته الموسعة قبيل تشكيل الحكومة،البدء بالملفات التي أثيرت في حكومته الاولى بين أعوام2005-2007،وهذا مؤشر إضافي على «مصداقية عالية» لدى الحكومة،أتاحها التنوع الفكري والسياسي داخل المطبخ السياسي للحكومة.