عمان - بترا - تسلم رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمس نسخة من التقرير السنوي الاول لديوان المظالم الذي يتضمن الاجراءات التي اتخذها الديوان للتعامل مع شكاوى المواطنين وتظلماتهم تجاه الادارة العامة عن العام2009.

واكد رئيس الوزراء لدى تسلمه تقرير الديوان من رئيسه عبدالاله الكردي دعم الحكومة للديوان ليتمكن من تحقيق اهدافه بما يعزز قواعد العدالة والانصاف والشفافية والمساواة وحماية حقوق المواطنين.

وشدد الرفاعي على جميع الموظفين في الادارة العامة ضرورة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة بما يسهم في تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير الاداء وتميز الخدمات التي تقدمها الادارة العامة.

وقدم رئيس ديوان المظالم ايجازا حول التقرير الذي يظهر ان الديوان تعامل خلال العام الماضي مع2716 شكوى قبل منها1239 حيث تبين بعد دراستها والتحقق منها ثبوت خطأ الادارة العامة في327 شكوى تمكن الديوان من حل264 منها عبر طرق الحل الرسمي والودي وبنسبة بلغت73ر80 بالمائة كما تم تقديم توصيات في63 شكوى وبنسبة27ر19 بالمائة من مجموع الشكاوى التي ثبت فيها خطأ الادارة العامة.

ويوضح التقرير بحسب الكردي عدم خطأ الادارة العامة في641 شكوى وبنسبة74ر51 بالمائة من مجموع الشكاوى التي تم قبولها اما باقي الشكاوى فقد تم رفض عدد منها وحفظ العدد الاخر كونها تخرج عن اختصاص الديوان او لكون الشروط لا تنطبق عليها او لعدم استكمال الاجراءات بناء على رغبة المشتكي، مضيفا انه وبالرغم من ذلك الا انه تم تقديم ارشاد الى177 شكوى مرفوضة وما زالت105 شكاوى قيد المتابعة الرسمية.

وبين الكردي ان التقرير احتوى على معلومات وجداول ورسوم بيانية تعطي دلالات واضحة عن حجم الشكاوى وتوزيعها على مختلف الادارات العامة ومدى تعاون كل ادارة مع الديوان في حل الشكاوى واستجابتها لتوصياته.

كما يظهر توزيع الشكاوى حسب نوع التظلم وحسب المحافظات ونسب السكان وجنس المتظلم والفترات الزمنية التي استغرقتها عملية حل الشكاوى مثلما عرض التقرير جانبا من الشكاوى والمبادرات ذات الطابع العام وذات الطابع الفردي التي نجح الديوان في حلها والتوصيات التي اصدرها للادارات المختلفة.

واعرب الكردي عن الامل بان يكون الديوان قد تمكن من المساهمة في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية الى السعي نحو ترسيخ اسس النزاهة والشفافية والعدل والمساواة في مختلف اركان الادارة العامة بما يسهم في تطوير ادائها وتميز خدماتها.

واكد ان الديوان سيعمل ضمن خطته المقبلة على تفعيل ادائه واستثمار ادواته وتعزيز علاقاته مع مختلف اجهزة الادارة العامة واجهزة الرقابة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاهداف الوطنية.

يشار الى ان ديوان المظالم بدأ بتلقي شكاوى المواطنين وتظلماتهم تجاه الادارة العامة اعتبارا من الاول من شباط عام2009.