تدريب طلبة طب الأردنية في مستشفيات «الصحة»







عمان- الرأي - وقع وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور عادل الطويسي اتفاقية تعاون للتعليم الطبي والصحي بين الجانبين ومع مستشفى الأمير حمزة.

وحسب الاتفاقيتين اللتين وقعتا أمس بحضور أمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي وكبار مسؤولي الوزارة والجامعة يتم تدريب طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلية والتمريض وعلوم التأهيل وطلبة الدراسات العليا فيها في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة.

وتحدد الوزارة وفقا للاتفاقيات بالتنسيق مع الجامعة المستشفيات التي سيتدرب فيها الطلاب في الوقت الذي تحدد الجامعة خطيا قبل بداية كل عام دراسي الأعداد التي تحتاجها من المشرفين للمساهمة في تعليم الطلاب وتدريبهم.

وأشار الشياب والطويسي في حديث للصحفيين عقب توقيع الاتفاقيات إلى أهميتها ودورها في تطوير الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات التعليمية فضلا عن إثراء خبر ة الطلبة العلمية والعملية بالاطلاع على حالات مرضية عديدة متنوعة .

عمان - يستعد30 مركزا صحيا واربع مستشفيات تتبع وزارة الصحة لتحقيق المتطلبات والاشتراطات اللازمة للحصول على الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في مسعى لتحسين نوعية وجودة خدماتها.

وقال أمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي خلال ترؤسه أمس الخميس اجتماع اللجنة القيادية لتحسين الجودة في الرعاية الصحية الأولية «أن الوزارة تضع الاعتمادية على رأس سلم أولوياتها وخطتها التنفيذية للعام المقبل والمتضمنة حصول 30 مركزا صحيا وأربعة مستشفيات على الاعتمادية.

واكد اللوزي أهمية مشاركة جميع مديريات الصحة في المحافظات ببرامج الاعتمادية باعتبارها طريقا جيدا لتطوير واقع الخدمة الصحية وتحسين جودتها.

وقال أن الوزارة تعتبر الاعتمادية مقياسا لأداء المديريات في المحافظات، وأن عليها العمل بجد ومثابرة لتلبية متطلبات الاعتمادية وشروطها.

وأوضح الدكتور اللوزي أن الإمكانات والقدرات المالية والإدارية والفنية والبشرية متوفرة لانجاز طموح الوزارة في مجال الاعتمادية.

وبين أن الوزارة ستعمل على مكافأة المراكز والمستشفيات التي تحقق شروط الاعتمادية وتحصل عليها لتشجيع المراكز والمستشفيات الأخرى على طريق الاعتمادية.

يشار الى ان الوزارة بالتعاون مع مشروع دعم النظم الصحية الثاني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، انتهت من تطبيق المرحلة الاولى من تعاونية الاعتماد الاولى بمشاركة ثلاثين مركزا صحيا.

وناقش الاجتماع التقييم الاولي لمدى تطبيق معايير الاعتماد الذي اعده مسؤولو مجموعات المعايير في الوزارة ومشروع دعم النظم الصحية في نهاية المرحلة الاولى، وعكست نتائجه ابرز انجازات المراكز، مثلما أظهرت أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق بعض المعايير.

وتركزت اهم انجازات المرحلة الأولى وفق التقييم الاولي، على تحسين العمل من خلال إتباع وتطبيق السياسات والإجراءات إضافة الى مشاركة الخبرات وقصص النجاح بين المراكز الصحية الذي اسهم بتسريع العمل على تحقيق المعايير.

وأوصت اللجنة القيادية بتقديم الدعم اللازم من خلال خطط عمل لمساعدة المراكز الصحية في الحصول على الإعتمادية من مجلس إعتماد المؤسسات الصحية.

وتبنت الوزارة تموز الماضي نهجا جديدا معتمدا عالمياً في تطبيق معايير اعتماد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بطريقة التعاونيات ويعتبر الأردن من الدول الرائدة في المنطقة التي تتبنى هذا النهج الذي سيتم تطبيقه على ستة مراحل.

مهندساً زراعياً ينهون دورة تدريبية في إربد







اربد - انهى سبعون مهندسا زراعيا من فرع نقابة المهندسين الزراعيين في اربد امس الخميس دورة تدريبية.

واشار عميد كلية الزراعة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور رامي كريدلي خلال رعايته الحفل الى اهمية مثل هذه الدورات في رفد الخريجين الجدد بالتدريب العملي والميداني من جهة وربط سوق العمل بالجامعات من جهة اخرى لما توفره من فرص عمل مناسبة بعد التدريب.

ولفت نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود ابو غنيمة الى سياسة النقابة الرامية الى تكثيف الدورات التدريبية لمنتسبيها والخريجين الجدد بما ينعكس على قدراتهم وادائهم في الميدان، مبينا ان دورات مماثلة تعقد في مركز النقابة في عمان الى جانب فرعي اربد والكرك لمواكبة كافة التطورات العلمية التي تطرأ على العلوم الزراعية بكافة اشكالها واوجهها.

وقال رئيس فرع النقابة في اربد المهندس ماجد عبنده ان النقابة تعقد دورتين سنويا للخريجين الجدد بهدف تاهيلهم وتزويدهم بالمهارات التقنية والادارية من خلال مركز التدريب الذي انشىء قبل عشر سنوات.

واوضح انه يلتحق بالدورتين سنويا حوالي 100 مهندس زراعي جديد وتستمر الدورة الواحدة لحوالي الشهر ينتقل بعدها المتدربون الى الانخراط في العمل الميداني في القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان الاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل من خلال الصندوق الاردني للتشغيل تلزم القطاع الخاص بتوفير فرصة عمل للمتدرب لمدة لا تقل عن عام واحد.

وعقب الاحتفال وزع الدكتور كريدلي الشهادات على المشاركين في الدورة.

الكرك – نسرين الضمور

القى مواطنون في بلدة مرود جنوب شرق مدينة الكرك القبض على احد شخصين كانا يحاولان تسويق ورق نقدي مزور من فئة الخمسين دينارا وسلموه الى الجهات الامنية في المحافظة التي باشرت التحقيق في القضية.

وكان الشخصان وفقا لرواية المواطنين قد حضرا إلى البلدة بسيارة خاصة حيث دخل احدهم محلا تجاريا في البلدة وطلب من التاجر بضاعة بقيمة 10 دنانير ولدى تفحص التاجر للورقة النقدية التي اعطاها ذلك الشخص له وجدها مزورة , وعند لحاق التاجر به فر في السيارة التي حضر بها تاركا رفيقه الذي كان قد قصد متجرا اخر قريبا في ذات البلدة وامسك المواطنون به وسلموه للجهات الامنية التي بدورها كثفت البحث عن الشخص الاخر الهارب.

بصيرا - غازي العمريين

افتتح رئيس المجلس الأعلى للشباب أحمد المصاروة في لواء بصيرا مشروع تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب ، تنفذه جمعية فاطمة الزهراء الخيرية.

وقال المصاروة في اللقاء ان الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام تؤسس في العادة الى برامجية ذات أهمية في إيجاد فرص العمل ، وتطوير البنى التحتية ، وتأهيل الكوادر والطاقات الشابة في الريف الأردني.

وقالت رئيسة الجمعية النائب امل الرفوع خلال اللقاء ان المشروع وفر لأبناء المدينة فرصا للعمل ، الى جانب ما يحويه برنامج المشروع من ورش للعمل ، وتأهيل للطاقات وتدريب على المهارات وصقل للشخصيات في مجالات التفاوض وكسب التأييد وحل النزاعات ومنح الشباب قدرة على اتخاذ القرارات.

ويتضمن المشروع زيارات لمؤسسات شبابية واجراء دراسات في إطار مواجهة حل مشكلات الشباب، فيما ألقى خالد عطية والشاعر عبدالرحمن السعودي كلمات بهذه المناسبة وقصائد شعرية ، وكلمات لسيدات في المدينة من المستفيدات ، وأخرى للجهة المانحة. وقدم المصاروة تبرعا لنادي بصيرا قيمته خمسة آلآف دينار ، ومثلها للجمعية من اجل تنفيذ أنشطة بالتعاون مع مديرية الشباب ، وافق في اللقاء على طلب للنائب الرفوع من اجل فتح مراكز للشباب والشابات في القادسية وغرندل ، ومركز نموذجي للشباب في بصيرا.

وحضر اللقاء محافظ الطفيلة سليم الرواحنه الذي أشار في استعراضه للحركة الشبابية التي قال أنها نامية وذات حضور واضح ، بأنها تحتاج الى تأهيل للشباب ، وافتتاح مراكز لأنشطتهم في العين البيضاء والعيص ومناطق من المحافظة.

الطفيلة - غازي العمريين



قدم فريق من المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري شرحا حيال للمبادرة الملكية للإسكان ، في جامعة الطفيلة التقنية ، لتبيان أهم الشروط والأسس الواجب توافرها في الشخص المتقدم للاستفادة من المبادرة.

وبين عبد الباسط الربيحات من قسم التسويق في المؤسسة في شرح تفصيلي عن المبادرة التي أطلقها جلاله سيد البلاد قبل عامين، لتأمين السكن لآلاف المواطنين من ذوي الدخولات المحدودة والمتدنية وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وبين الربيحات أن مشاريع المبادرة شملت العديد من محافظات المملكة وقد بلغ مجموع الشقق التي يشملها المشروع (8456) شقة، مستعرضا النماذج في مشاريع المبادرة الملكية للإسكان والتي تشمل مساحات مختلفة بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين ويلبي رغباتهم.

وأكد عامر العبادي من المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مراعاة أحدث التصاميم الهندسية في المشروعات مبينا أن الحكومة قامت بمراجعة شاملة لكافة الثغرات التي تعيق مسيرة المبادرة من النواحي التمويلية والفنية والتنظيمية والخدماتية.

تحقيق - خالد الخواجا

يعتبر البحث العلمي من الأمور الأساسية والمهمة لتطور أي مجتمع للارتقاء وتحقيق تطورات تكنولوجية وعلمية حديثة وتخصص الدول مئات الملايين بل وأحياناً مليارات للأبحاث العلمية المتطورة.

وتحتل المملكة مرتبة جيدة بين الدول العربية- حسب دراسة لجمعية البحث العلمي- بعد أن قفزت مخصصات الفرد الواحد للحث العلمي سنويا من أربعة دولارات للفرد الى سبعة دولارات.

وكشفت وثيقة - حصلت الرأي على نسخة منها وصادرة عن جهة رقابية- الى تعثر ستة أبحاث صرفت لها مكافآت وبدل سفر ومنح «من دون وجه حق»بحسب الوثيقة.

«الراى» تناولت هذه القضية من جوانبها للوقوف على حقائق البحوث العلمية والية عمل مجلس ادارة صندوق البحث العلمي وأين وصلت منذ تأسيس هذا الصندوق منذ عام 2006 ولغاية 2010 الاهتمام الكبير بها والتعليمات الجديدة

وثيقة محاسبية تكشف ثغرات وأخطاء

الوثيقة التي اطلعت عليها»الرأي» تشير الى أن الابحاث الستة «المتعثرة»بلغت كلفتها 450 ألف دينار من اصل عدد الأبحاث والتي يبلغ عددها 94 بحثا خصص لها 7.8 مليون دينار.

وبينت أن السفرات التي قام بها بعض الباحثين «مبالغ فيها ومن غير جدوى نفعية تصب في مصلحة البحث العلمي والتي يجب أن تكون من ضمن المبلغ المخصص للبحث العلمي».

فيما أبرزت الوثيقة منح الصندوق لجامعة كولمبيا - الشرق الأوسط 500 ألف دينار رفعت الى 713 ألف دينار ما يعتبر « مخالفة قانونية صريحة».

اذ ليس من صلاحية مجلس إدارة صندوق البحث العلمي تقديم هذا المبلغ الذي يشترط منحه للباحثين فقط لا لمؤسسات أو جامعات.

وكشفت الوثيقة صرف 131 ألف دينار عام 2008 لدعم مشروع ليس من صلاحيات مجلس البحث العلمي ، حيث بلغت المكافآت المصروفة بـ 300 ألف ديناريضاف اليها 15 ألف دينار فقط على حفل افتتاح احد الأبحاث.

كما بينت الوثيقة صدور قرار بالتحفظ على صرف مكافآت لامين عام وزارة سابق كان عضوا للبحث العلمي وفي أكثر من لجنة حيث اعتبر أن الأمين العام هو من حملة الدرجات العليا ولا يجوز أن يحصل على أي مكافأة وصرف هذا المبلغ من المكافآت كان كبيرا ومبالغا فيه.

وتطرقت الوثيقة الى ضعف بعض الأبحاث وحصرها في مساقات «ضعيفة» وأنها جاءت «سطحية وليس لها مردود علمي ينعكس على مصلحة القضايا الوطنية وعلى سبيل المثال أبحاث كانت تتعلق بنبتة معينة او بفيتامين معين وغيرها من الأبحاث المتشابهة».

كما تطرقت أيضا الى التساؤل فيمن يحدد نوعية البحث العلمي ومن يعتمدها ومعرفة أسباب تعثر هذه الأبحاث ومن هي الجهات التي عليها مساءلة الباحث وادارة مجلس الصندوق حول صرف مثل هذه الأموال ومدى نفعية هذه الأبحاث في معالجة القضايا الوطنية وكيفية المساهمة في حلها.

مدير الصندوق الدكتور نصري الربضي

مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور نصري الربضي أكد أن التجربة كانت جديدة في السابق وتم إصدار تعليمات لتصويب بعض الأخطاء التي كانت تحصل سابقا حيث ساهمت هذه التعليمات في تقدم الأبحاث وتوفير مظلة رقابية والتخلص من بعض الروتين الذي كان معطلا لتقدم بعض الأبحاث.

وحول الأبحاث المتعثرة، بين الربضي أن سبب تعثرها يعود الى سفر الباحثين للعمل في بلدان أخرى وتركهم هذه الأبحاث بسبب عدم وجود تعليمات واضحة تضبط الباحث بينما التعليمات الجديدة اشترطت أن يكون الباحث متواجدا في المملكة طيلة الفترة الزمنية المخصصة للبحث.

وأضاف :»أننا بدأنا بالنظر في ايجاد تعليمات جديدة واتفاقيات للبحث من منظور البحث والباحث الجيدن غير انه قال ان» ما يحصل هو فقدان الباحث الجيد والذي نسعى لان يقدم أبحاث ممتازة».

وحول ضبط عملية السفر الخارجي للباحثين، بين الربضي أن السفر الخارجي ضمن التعليمات الجديدة «حددت بسقف أعلى قيمته ألفي دينار وان يكون الهدف واضحا وجليا سواء لحضور مؤتمر أو لعمل تجارب أو لقاءات علمية».

وحول مشاركة أمين عام الوزارة أو كبار المسؤولين في لجان الأبحاث، أوضح الربضي»إننا لسنا أعضاء في أي لجنة وهذه تأتي ضمن التعليمات الجديدة ولا يوجد سوى أمين السر وهي اللجنة الفنية المتخصصة والتي يرأسها ممثلين عن التخصصات العليا والمسؤولة عن اللجان القطاعية الثماني».

وحددت تعليمات الصندوق ثمانية لجان تكون مسؤولة عن ثمانية قطاعات بحثية حيوية كالمياه والطاقة.

وحول اختيار الأبحاث المجدية والباحث الكفؤ، بين الربضي أن الصندوق حاليا يتبع إجراءات دقيقة ومفصلة وتخضع للبحث الفردي من كل عضو في اللجنة القطاعية ويتم وضع علامات مفصلة دون معرفة من هو الباحث والعلامات التي سيضعها زملاؤه الآخرين وهذا ما غير الأوضاع السابقة حيث رشح فقط 12 بحثا من اصل 199 تقدموا للاستفادة من دعم الأبحاث حيث استغرقت عملية الوصول الى قرار المنح حوالي سنة وثلاثة شهور.

وفيما يتعلق بمكافآت اللجان التي تمنح، أشار الربضي الى أنه يتم منح 75 دينارا على الجلسة الواحدة وهذا مبلغ متواضع حيث يتطلب مشاركة أعضاء اللجان لعدة ساعات والقدوم من مناطق مختلفة وبعيدة ونائية حيث تم تحديد مهام مجلس إدارة الصندوق في رسم السياسات العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتحديد اولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي وتشجيع المشروعات البحثية التي يمكن تطويرها إلى مشروعات استثمارية.

وحول اختيار أبحاث ذات جدوى تتعلق بالمياه والطاقة المتجددة، بين الربضي انه تم منح ودعم أبحاث نراهن على نجاحها مثل مشروع للطاقة الشمسية لباحثين في جامعة مؤتة وتم دعمهم بـ 400 ألف دينار وهناك أبحاث عن المياه وتحديدا التخلص من ملوحة المياه حيث دعم البحث بـ 250 ألف دينار لباحثين في الجامعة الأردنية.

وأضاف الربضي أن هناك أبحاثا في العلوم والتكنولوجيا «نحن فخورون بها ونأمل من خلال التعليمات الجديدة ان نعمل نقلة نوعية في مجال البحث العلمي حيث سيكون التوجه الجديد للصندوق ان يكون مبادرا لتحديد الأبحاث».

وحول الدعم الذي قدم لجامعة كولومبيا، بين الربضي ان هذه الجامعة لديها إمكانيات في توجيه الباحثين ومساعدتهم على العمل وتقديم مساعدات جمة لهم حيث يرأسها خبراء دوليين في مجال الأبحاث وان هذه المبالغ التي دفعت تكون واضحة الهدف وتكون عبر فواتير للدلالة على الأبواب التي صرفت من خلالها.

وذكر الربضي أن عملية دعم الأبحاث العلمية، التي وصل عددها الى (92) بحثا بقيمة تصل الى (8) ملايين دينار، تكون على مراحل وقد تمتد الى ثلاث سنوات تقريبا.

وبين الربضي أن من شأن التعليمات الجديدة «ضع الأمور في نصابها الأصح»، بحيث أصبح (80%) من إجراءات اتخاذ قرار دعم المشروعات البحثية بيد اللجان المختصة، في حين كان القرار يتراوح بين اللجنه الفنية واللجان المختصة.

وأضاف انه تم تحديد أوجه الصرف والإنفاق، التي تتناول المشروعات البحثية والدراسات البحثية والمسحية الوطنية والبرامج الوطنية ذات العلاقة بالبحث العلمي والمؤتمرات العلمية المتخصصة والمجلات العلمية المحكمة وتسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية مدعومة من الصندوق، وجوائز البحث العلمي السنوية ، بالإضافة الى النفقات الرأسمالية والتشغيلية للصندوق ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.

وأوضح انه تم إعادة النظر بشكل جذري في تعليمات دعم الأبحاث العلمية التي يقدمها الصندوق لتسهيل واختصار الوقت للموافقة على تقديم الدعم، والتي كانت تتراوح ما بين ثمانية أشهر إلى سنة، لتصبح ما بين (5-6) اشهر فقط حيث جاءت التعديلات ليكون الصندوق كهيئة مستقلة، وإيجاد تعليمات خاصة فيه إداريا وماليا ولوازم، وتعليمات لدعم المجلات والمؤتمرات العلمية.

رئيس جمعية البحث العلمي

من جانبه قال أستاذ فيزياء التربة والري في الجامعة الأردنية ورئيس مجلس أمناء جامعة الطفيلة ورئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي الدكتور أنور البطيخي أن المشكلة لا تكمن في البحث العلمي وإنما في الباحث حيث من المتوقع أن نحصل على أهم الإنجازات مجال البحث العلمي هو صدور دراسة اولويات البحث العلمي قريبا والتي ستكون بمثابة نتاج كبير لمؤتمرات وجهود لباحثين وأساتذة من جامعات مرموقة.

وبين ان هذه الاولويات ستكون شاملة ومفيدة وتوزع على الباحثين وهي دراسة مفصلة حول ما هية أولويات البحث العلمي في مجال المياه والطب والأمور التربوية والاقتصادية والاجتماعية والصيدلانية.

وبين أن حجم الإنفاق على الفرد في الأردن سنويا تضاعف ليصبح سبعة دولارات حيث ما زالت تسبقنا كل من تونس والسعودية والإمارات وقطر مشيرا الى أن الإمارات خصصت صندوقا للبحث العلمي يزود سنويا ب 500 مليون دولار للصرف على البحث العلمي وترجمة الكتب وتطوير الفرد وإرسال البعثات العلمية ودعم المشاريع البحثية العلمية في العالم العربي.

وبين ان الهند طورت أبحاثها العلمية لتصل الى 30 دولارا للفرد سنويا حيث نجحت وحققت تقدما هائلا في المجالات العلمية والزراعة وغزو الفضاء وتصدير 50 مليون طن من الحبوب.

وحول تحديد اولويات البحوث العلمية بين البطيخي أن من أهم البحوث هي مشكلة المياه والفقر والبطالة وكيفية الصرف على توفير الغذاء والمشاكل الصحية ومعالجة الإمراض وتوفير المطاعيم لها وتوفير الطاقة والبحث عن الطاقة البديلة.

وأوضح البطيخي ان لن يبقى في الجامعات الأردنية والتي يبلغ عددها 30 جامعة خلال العامين المقبلين سوى المقبيلن على التقاعد من الجيل المؤسس والأساتذة من خريجي الجامعات غير الرسمية او من خريجي الدراسات غير المنتظمة.

واقترح البطيخي لتحسين مخرجات الجامعات ودعم الأساتذة فيها الى عدم قبول أي طالب جامعي في المجالات الأكاديمية بمعدل لا يقل عن 80% حيث خلق تدني المعدلات الى تراجع خطير في أداء الجامعات والمدرسين فيها وفي حال تواجد الطلبة من قوائم الأقل حظا أو من حملة المعدلات التي تقل عن هذا المعدل فانه يتوجب منحهم سنة تقوية.

وفي حال اخفقوا في اجتياز هذه السنة فانه يتم تحويلهم الى برامج مهنية وتقنية وفنية تكون في نفس الجامعة ويمنح خريجوها درجة البكالورويس هندسة صيانة للسيارات والحواسيب ومساعدين صيادله وهذه تخصصات لن تذهب هدرا في دعم السوق المحلي والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية في الأردن والخارج.

وبين البطيخي أن 20% من الكفاءات الأردنية الأكاديمية قد غادرت المملكة العام الحالي و17% العام الماضي و157 من الأساتذة غادروا جامعة العلوم والتكنولوجيا بعد تلقيهم لعروض مالية من جامعات عربية وخليجية وصلت الى أكثر من 10 آلاف دولار شهريا.

يذكر أن أمريكا وإسرائيل والسويد والنرويج تخصص مبالغ للبحث العلمي تقدر ب 1000 دولار للشخص الواحد سنويا بينما في أوروبا تخصص 500 دولار للفرد الواحد سنويا وفي الصين 50 دولارا وفي الهند 30 دولارا وفي ماليزيا والدول الآسيوية 30 دولارا بينما العالم الثالث لا يزيد عن أربعة دولارات.

يذكر أن مصادر تمويل الصندوق، كانت في الأعوام 2006-2010، من خلال تحصيل (1%) من أرباح الشركات المساهمة العامة، إلا اعتبارا من بداية العام 2011، سيتم رصد مخصصات للصندوق من موازنة الدولة العامة حيث قدر حجم تمويل الصندوق عام 2010 بحوالي ثمانية ملايين دينار، وللعام 2009 بحوالي أربعة عشر مليون دينار.

ضرورة التخلص من المدارس المستأجرة وزيادة الفرص التدريبية للمعلمين







عجلون ــ علي فريحات

التقى نواب محافظة عجلون أمس مدير التربية لبحث عدد من الأمور التربوية التي تهم الطلبة والمعلمين واحتياجات المدارس.

وأكد النواب وهم الدكتور رضا حداد وسلمى الربضي والدكتور أحمد القضاة والمهندس سميح المومني والدكتور علي العنانزة ضرورة التخلص من المدارس المستأجرة التي لا تتلاءم مع الواقع التربوي من خلال سد احتياجات بعض التجمعات السكانية في إقامة مبان حديثة ومتطورة خصوصا التجمعات التي يتوفر لديها قطع أراض تم استملاكها من قبل التربية بالإضافة إلى استملاك عدد من قطع الأراضي للتجمعات لإقامة أبنية مدرسية عليها مستقبلا في ظل ارتفاع أعداد الطلبة المتزايد والمدارس المستأجرة التي وصلت إلى 33%.

وأشاروا إلى أهمية فصل الطلبة في المراحل الأساسية عن المرحلة الثانوية وإجراء صيانة دورية للمدارس وزيادة مخصصات التدفئة نظرا لخصوصية المحافظة في فصل الشتاء وتفعيل مجالس التطوير التربوية نظرا لأهمية إشراك المجتمع المحلي في صنع القرار وزيادة الفرص التدريبية للمعلمين من خلال إشراكهم في الدورات التي من شأنها تعود بالخير على الطلبة في المدارس.

وطالب النواب بالموافقة على استملاك عدد من قطع الأراضي في مختلف مناطق المحافظة التي تم الكشف عليها من قبل مديرية التربية واعتمادها ورفعها للوزارة لغايات استملاكها للتخفيف من الأبنية المدرسية المستأجرة ومعالجة الاكتظاظ المدرسي.

وبينوا أنه سيتم رصد بعض المشاكل التي تواجهها العلمية التربوية في المحافظة من خلال بحثها مع وزير التربية والتعليم للمساهمة في حل الممكن منها.

وقال مدير التربية والتعليم محمود شهاب أن المديرية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وضعت خطة لاستملاك عدد من قطع الأراضي في مختلف المناطق لإنشاء المدارس عليها لخدمة المواطنين والطلبة تتوفر فيها بيئة مدرسية آمنة من حيث المرافق المختلفة التي تخدم العملية التربوية.

وبين شهاب أن هناك 7 مدارس تحت الإنشاء حالياً وسوف يتم تسلم عدد منها قريباً ليصار إلى إشغالها بحيث يتم الاستغناء عن بعض المدارس المستأجرة، مشيراً إلى أن قيمة مشاريع الأبنية المدرسية التي تنفذ حالياً تبلغ حوالي 6 ملايين دينار منها مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز في مدينة عجلون ومدرسة حين نمر الأساسية بمكرمة من جلالة الملك إضافة إلى مدارس العامرية وقلعة عجلون وعبين عبلين وراسون وحلاوة.

وبين أنه تم مخاطبة الوزارة بخصوص منطقة عين البستان والتي توجد فيها 3 مدارس مستأجرة لاستملاك قطعة أرض لإقامة مبان مدرسية عليها حيث تم إدراجها على خطة الوزارة للعام القادم.

وأشار شهاب أن هناك لجانا متخصصة تقوم بجولات ميدانية للوقوف على أوضاع المدارس واحتياجاتها من الوقود والمدافئ، لافتا إلى انه تم الطلب بوقت سابق من جميع المدارس توفير المدافىء لكل غرفه صفية حفاظا على سلامة وصحة الطلبة وإجراء أعمال الصيانة الضرورية للمدارس بشكل مستمر، مشيراً إلى انه تم تنفيذ أعمال الصيانة لعدد من المدارس في المحافظة بقيمة حوالي 100 ألف دينار.

وأكد حرص الوزارة على إشراك المعلمين في الدورات ونقل أثر التعليم في الميدان ومتابعة المدارس من خلال لجان إشراف لنقل التدريب إلى الغرف الصفية.

وقام النواب بزيارة إلى مدرسة الملك عبدالله الثاني المهنية اطلعوا خلالها على واقع المدرسة حيث استمعوا إلى شرح من مديرها المهندس عصام أبو أحمد عن التخصصات والمشاغل والإمكانات المتوفرة فيها والمشاكل التي تواجهه الطلبة والمدرسة.

اربد - معان–ماجد ساجع وهارون آل خطاب

تساقطت امطار متفرقة صباح امس في مختلف مناطق محافظتي اربد ومعان.

واكد مدير زراعة محافظة اربد المهندس علي ابو نقطة ان كميات الامطار المتساقطة كانت ضئيلة ومتواضعة وان المنطقة الشرقية سجلت اعلاها.

وزاد انه من المبكر توقع نتائج هذه الامطار ومدى اثارها على الموسم الزراعي.

من جانبه أكد رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل انه تم وضع خطة عمل مستمرة وتشكيل فريق طوارئ اضافي للعمل خلال اليومين القادمين بسبب وجود عطلة فيهما.

وقال انه تم القيام بجولات على مناهل تصريف مياه الامطار للتأكد من صلاحيتها وانه تم صيانة البعض منها لتكون جاهزة في حالة زيادة كميات المياه المتساقطة.

وشهدت العديد من مناطق محافظة معان تساقطا للامطار أدى الى تشكل السيول في بعض المناطق.

حيث شهدت المدينة وبعض القرى المحيطة تساقطا متقطعا للامطار منذ مساء أول من امس مصحوبا بانتشار للضباب ادى الى ضعفل للرؤية في بعض المناطق.

وذكرت مصادر في مديرية دفاع مدني معان ان الظروف الجوية وبحمد الله لم تسفر عن وقوع اية حوادث.

وناشدت ذات المصادر المواطنين القاطنين في بيوت الشعر وبالقرب من مجاري الاودية اخذ الحيطة والحذر جراء السيول التي قد تشهدها المحافظة مع الساعات القادمة.

يذكر ان الأجهزة الأمنية في المحافظة كثفت من دورياتها على الطرقات الداخلية والخارجية في المحافظة لمراقبة حركة السير وتقديم النصح للسائقين تجنبا لوقوع الحوادث

الزرقاء - بترا - اعلن رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش ان البلدية بدأت بتطبيق نظام اللامركزية من خلال المنطقة الخامسة الواقعة في الزرقاء الجديدة ومنطقة البتراوي.

وبين العموش ان البلدية بدأت تطبيق نظام اللامركزية من خلال انشاء اول منطقة ستبدأ العمل في تحصيل الرسوم والتراخيص ومختلف المعاملات اعتبارا من الاول من كانون الثاني المقبل دون العودة الى مركز البلدية وسيصار الى تطبيق التجربة على باقي المناطق في حال نجاحها. واكد العموش حرص البلدية على متابعة مطالب المواطنين في مناطقهم واحيائهم والاطلاع على همومهم والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم. وتطرق العموش الى بدء تجربة اطلاق المشروع الريادي الهادف لتحسين ورفع مستوى النظافة في المدينة حيث تم تطبيق الفكرة في ضاحية الاميرة هيا بنت الحسين وانطلقت الى باقي الاحياء للمتابعة من فريق التوعية والارشاد في البلدية الذي سيواصل مع الاهالي في تحديد مواعيد اخراج النفايات ووضعها في الاماكن المخصصة لها.

واعتبر رئيس اللجنة المطالب المقدمة من المواطنين هي مطالب حق وواجب على البلدية تنفيذها وتوخي العدالة في توزيع الخدمات لتشمل مناطق المدينة كافة.

وحول مطالب اهالي منطقة الزرقاء الجديدة اشاد المواطن محمد سمارة بالنقلة النوعية التي احدثتها بلدية الزرقاء في مجال النظافة واعادة توزيع الحاويات والعمال وتشجير الارصفة واعادة النظر في العديد من وضع المطبات وايلاء المنطقة مزيدا من الاهتمام ملخصا المطالب باعادة تعبيد بعض الشوارع وصيانة وحدات الانارة ووضع مطبات في الاماكن التي بحاجة لذلك وزيادة اعداد الحاويات والعمال وصيانة وطلاء الارصفة وايجاد الحلول المرورية للتقاطعات وخصوصا مدخل المنطقة الذي بحاجة الى اشارة ضوئية.

عمان - حاتم العبادي

أصيب (10) طلاب وموظفين وعضو هيئة تدريس في الجامعة الاردنية خلال مشاجرة طلابية وقعت مساء أمس الخميس، سببها خلافات على نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة، التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وتوعدت رئاسة الجامعة كل من يثبت تسببه او تحريضه أو مشاركته بالمشاجرة بأقصى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات، بحسب رئيس الجامعة الدكتور عادل الطويسي، الذي أوضح أن لجان التحقيق ستباشر عملها الاحد المقبل.

وقال مدير مستشفى الجامعة الدكتور مجدي محيلان أن عدد الإصابات التي راجعت المستشفى بلغت (11) إصابة، منهم عضو هيئة تدريس و(6) طلاب و(4) من موظفي الأمن الجامعي، موضحا أن (8) منهم تلقوا العلاج وغادروا المستشفى باستثناء ثلاثة طلاب، ادخلوا الى المستشفى لغايات المراقبة وحالتهم «مستقرة».

وكان من بين المصابين رئيس الدائرة الثقافية في الجامعة الدكتور مهند مبيضين الذي أصيب ب «رضوض» نتيجة إصابته بحجر أثناء مروره من منطقة قريبة من المشاجرة ، ونقل على أثرها الى مستشفى الجامعة حيث تلقى العلاج وغادره.

وذكرت مصادر داخل الجامعة أن احد موظفي أمن الجامعة أصيب بكسر في يده.

واستخدم الطلبة خلال المشاجرة « العصي، والأحزمة» وتراشقوا بالحجارة، ما تسبب في كسر الألواح الزجاجية لأبواب مجمع القاعات الإنسانية، الذي اندلعت عنده المشاجرة وامتدت الى كلية العلوم التربوية، بالإضافة زجاج مركبة خاصة (نوع كيا سيفيا) كانت مركونة بالقرب من مكان حدوث المشاجرة.

من جهة، أكد رئيس الجامعة الدكتور عادل الطويسي أن الجامعة ستتخذ أقصى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات بكل حزم، على ما يثبت تورطه بالمشاجرة.

وبين أن الجامعة ستلاحق كل من يثبت تورطه سواء بالتسبب او التحريض او المشاركة في المشاجرة.

وقال إن لجان التحقيق المشكلة بموجب الأنظمة والتعليمات في الجامعة ستباشر عملها اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ولفت الدكتور الطويسي في تصريحاته الى «الرأي» الى أن الجامعة ستقوم بنوعين من الإجراءات «الأولى» قصيرة المدى»، وهي التي سلف ذكرها، فيما الثانية «بعيدة المدى»، التي تمثل البعد التربوي والعلاجي.

وأوضح أن الإجراءات «بعيدة المدى» تتمثل في العمل على تنفيذ توصيات دراسات اللجان المختلفة حول العنف المجتمعي وتحديدا فيما يخص العنف الجامعي.

وحال فض المشاجرة، قام موظفو الخدمات في الجامعة بإزالة «الجحارة» وآثار الزجاج المحطم، فيما شوهد موظفو صيانة يقومون بأخذ قياسات الزجاج المكسر لإعادة تركيب بديل له، حتى لا تشكل آثار المشاجرة اية معيقات أمام باقي الطلبة والعملية التعليمية.

جرش - فايز عضيبات

اكد وزير السياحة زيد القسوس ان مشروع السياحة الثالث الذي يجري تنفيذه في خمس مدن اردنية من بينها جرش يستهدف اعادة تاهيل الشوارع والارصفة والخدمات العامة لتحسين البنية التحتية الحضرية للمدينة بما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة على الخارطة السياحية الاردنية والعالمية.

واكد القسوس خلال زيارته الى محافظة جرش ولقائه محافظها بالوكالة الدكتور هاشم السحيم ونوابها ورئيس واعضاء مجلسها البلدي بحضور مدير عام دائرة الاثار العامة الدكتور زياد السعد ان السياحة تعتبر عنصرا اساسيا ومهما في المحافظة لافتا الى حرص الحكومة على ان يكون للمشروعات السياحية انعكاس مباشرعلى المجتمع المحلي.

كما اكد ان مشروع تطوير وسط مدينة جرش ستثبت جدواه لما له من انعكاس حقيقي على المجتمع المحلي مشددا على ان نجاح السياحة يعتمد على شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية والبلديات والمجتمع المحلي.

واوعز الوزير الى المسؤولين في الوزارة بضرورة اعادة النظر ببعض الاختلالات التي رافقت تنفيذ المشروع من مثل الممر الواقع امام الجسر الذي يربط المدينتين الاثرية بالحضرية الذي يؤدي الى الاضرار بالمركبات فضلا عن الاسراع بوضع الاشارات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السير داخل المدينة.

واشار القسوس الى ان الوزارة ستدرس كيفية الاستفادة من الوفر المتحصل من المشروع الذي طرح عطاء تنفيذه قبل عامين بكلفة نحو 12 مليون دينار لا سيما في موضوع انشاء موقف سيارات طابقي داخل مدينة جرش اضافة الى استملاك عدد من قطع الاراضي لاستغلالها كمواقف للسيارات الخاصة داخل المدينة.

من جهته بين امين عام وزارة السياحة سامي قمو ان الوزارة مهتمة بشكل كبير بتطوير البنية التحتية داخل مدينة جرش الامر الذي سيؤدي الى زيادة الدخل السياحي العائد من المدينة على خزينة الدولة وعلى اهالي المدينة التي تعتبر من اهم المدن السياحية الاردنية.

من جانبه عرض محافظ جرش بالوكالة الدكتور هاشم سحيم ابرز القضايا والاقتراحات التي تعالج بعض الاختلالات المترافقة مع المشروع السياحي الثالث مبينا ان تقبل المواطنين للمشروع مرهون بمعالجة الاشكالات التي ترافقت مع تنفيذ المشروع.

وتحدث رئيس بلدية جرش الكبرى المهندس بلال المومني مبينا بعض السلبيات التي ترافقت مع عملية التنفيذ والتي لا بد من معالجتها من مثل ضيق بعض الشوارع التي اصبحت لا تفي بمتطلبات اهالي المدينة فضلا عن ايجاد حلول جذرية لمشكلة الاكتظاظ المروري التي تعاني منها المدينة وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لاستملاك واقامة مواقف سيارات تشرف عليها البلدية اضافة الى تامين موقع مناسب لباعة الخضار والفواكه واصحاب البسطات المنتشرين في عرض الشوارع الامر الذي لا يتواءم مع المنظر الجمالي للمدينة التي انشىء مشروع السياحة من اجلها.

من جانبهم تحدث النواب احمد العتوم والمحامية وفاء بني مصطفى والدكتور محمد زريقات مؤكدين ضرورة تهيئة البنى التحتية في المدينة بما يتلاءم وواقع المدينة الاثرية مع مراعاة احتياجات الاهالي وعدم التضييق عليهم فضلا عن ضرورة سعي وزارة السياحة لجذب الاستثمارات السياحية حتى يشعر اهالي محافظة جرش ان تطوير الواقع السياحي في المدينة يعود عليهم بالفائدة والمردود الاقتصادي اللازم.

وكان الوزير جال على عدد من المواقع في المدينة التي تقع ضمن المشروع وابرزها مبنى السوق الشعبي الذي انشأته البلدية بكلفة نحو مليون دينار بهدف استغلاله كسوق شعبي وهو الان موضع خلاف على الية استغلاله بالطريقة المثلى بين وزارة السياحة من جهة وبلدية جرش ووزارة البلديات من جهة اخرى اضافة الى الاطلاع على مراحل سير التنفيذ في المشروع السياحي

عمان - بترا - تسلم رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمس نسخة من التقرير السنوي الاول لديوان المظالم الذي يتضمن الاجراءات التي اتخذها الديوان للتعامل مع شكاوى المواطنين وتظلماتهم تجاه الادارة العامة عن العام2009.

واكد رئيس الوزراء لدى تسلمه تقرير الديوان من رئيسه عبدالاله الكردي دعم الحكومة للديوان ليتمكن من تحقيق اهدافه بما يعزز قواعد العدالة والانصاف والشفافية والمساواة وحماية حقوق المواطنين.

وشدد الرفاعي على جميع الموظفين في الادارة العامة ضرورة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة بما يسهم في تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير الاداء وتميز الخدمات التي تقدمها الادارة العامة.

وقدم رئيس ديوان المظالم ايجازا حول التقرير الذي يظهر ان الديوان تعامل خلال العام الماضي مع2716 شكوى قبل منها1239 حيث تبين بعد دراستها والتحقق منها ثبوت خطأ الادارة العامة في327 شكوى تمكن الديوان من حل264 منها عبر طرق الحل الرسمي والودي وبنسبة بلغت73ر80 بالمائة كما تم تقديم توصيات في63 شكوى وبنسبة27ر19 بالمائة من مجموع الشكاوى التي ثبت فيها خطأ الادارة العامة.

ويوضح التقرير بحسب الكردي عدم خطأ الادارة العامة في641 شكوى وبنسبة74ر51 بالمائة من مجموع الشكاوى التي تم قبولها اما باقي الشكاوى فقد تم رفض عدد منها وحفظ العدد الاخر كونها تخرج عن اختصاص الديوان او لكون الشروط لا تنطبق عليها او لعدم استكمال الاجراءات بناء على رغبة المشتكي، مضيفا انه وبالرغم من ذلك الا انه تم تقديم ارشاد الى177 شكوى مرفوضة وما زالت105 شكاوى قيد المتابعة الرسمية.

وبين الكردي ان التقرير احتوى على معلومات وجداول ورسوم بيانية تعطي دلالات واضحة عن حجم الشكاوى وتوزيعها على مختلف الادارات العامة ومدى تعاون كل ادارة مع الديوان في حل الشكاوى واستجابتها لتوصياته.

كما يظهر توزيع الشكاوى حسب نوع التظلم وحسب المحافظات ونسب السكان وجنس المتظلم والفترات الزمنية التي استغرقتها عملية حل الشكاوى مثلما عرض التقرير جانبا من الشكاوى والمبادرات ذات الطابع العام وذات الطابع الفردي التي نجح الديوان في حلها والتوصيات التي اصدرها للادارات المختلفة.

واعرب الكردي عن الامل بان يكون الديوان قد تمكن من المساهمة في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية الى السعي نحو ترسيخ اسس النزاهة والشفافية والعدل والمساواة في مختلف اركان الادارة العامة بما يسهم في تطوير ادائها وتميز خدماتها.

واكد ان الديوان سيعمل ضمن خطته المقبلة على تفعيل ادائه واستثمار ادواته وتعزيز علاقاته مع مختلف اجهزة الادارة العامة واجهزة الرقابة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاهداف الوطنية.

يشار الى ان ديوان المظالم بدأ بتلقي شكاوى المواطنين وتظلماتهم تجاه الادارة العامة اعتبارا من الاول من شباط عام2009.