سرد للواقع والإجراءات واقتراح التوصيات

عمان- وزعت مديرية قوات الدرك على اعضاء لجنتي الحريات العامة وحقوق المواطنين والتوجيه الوطني في مجلس النواب تقريرا مفصلا حول ما جرى عقب مباراة الفيصلي والوحدات وفيما يلي نص التقرير :

• من الواجبات الرئيسية للمديرية العامة لقوات الدرك تأمين المظلة الامنية خلال المباريات التي تقام على الملاعب داخل المملكة .

• في الساعة 17.00 من مساء يوم الجمعة 10/ 12 /2010 اقيمت مباراة ضمن الدوري لكرة القدم بين فريقي الفيصلي والوحدات وكان عدد الجمهور ما يقارب 15 الف شخص واسفرت المباراة عن فوز فريق الوحدات بهدف مقابل لا شيء.

* بناء على التعليمات المتفق عليها ما بين الاتحاد الاردني لكرة القدم والمديرية العامة لقوات الدرك ومندوب من الناديين بأن الفريق الخاسر يتم اخراجه مباشرة بعد انتهاء المباراة وابقاء الفريق الفائز وذلك لمنع الاحتكاك ما بين جمهور الطرفين, وفعلا تمت العملية بالبداية بسلاسة ويسر.

• تزامن ذلك مع قيام جمهور الوحدات بالقاء الزجاجات الفارغة من اعلى الدرجة الاولى يمين المنصة على بعض مشجعي جمهور نادي الفيصلي الذين كانوا خارج الملعب حيث قام جمهور الفيصلي بالقاء الحجارة من خارج الملعب الى داخله مما ادى بجمهور الوحدات بالاندفاع من الجهة العليا من الدرجة الاولى الى الاسفل نحو الشبك الفاصل عن الملعب ابتعادا عن الحجارة وتم التعامل بالخارج مع جمهور الفيصلي من قبل قوات الدرك حيث كانت الدرجة الاولى بكامل طاقتها الاستيعابية لا تتحمل اي اندفاع مما ادى الى الضغط على الشبك وانهياره جراء اندفاع جمهور الوحدات.

• نتيجة شدة الضغط على الشبك انهار وأدى الى سقوط عدد من الاصابات ما بين الجماهير وقوات الدرك ونتيجة ذلك خرج باقي الجمهور الى الشوارع المحيطة بمدينة القويسمة وقاموا بإلقاء الحجارة على المارة والسيارات المدنية وتم الاعتداء على محطة شرطة وثلاث سيارات نجدة والاعتداء على الاشارات الضوئية القريبة من مستشفى البشير, واغلاق الشوارع المحيطة بمخيم الوحدات.

• تم معالجة اعمال الشغب والأحداث التي ذكرت من قبل قوات الدرك تدريجيا.

• وبعد انتهاء الاحداث لم تقع وفيات ضمن الجماهير التي كانت داخل الملعب وغادر الجميع المستشفى بعد الحصول على تقارير طبية.

• تعتبر الاماكن الرياضية من الاماكن العامة التي يتوافد اليها المواطنون لمشاهدة المباريات الرياضية سواء كانت الألعاب الجماعية او الفردية لتشجيع فرقهم الرياضية المختلفة, وتعتبر كرة القدم من الألعاب الجماعية التي تتمتع بشعبية كبيرة بين المواطنين.

• تحافظ المديرية العامة لقوات الدرك من خلال وحدة امن الملاعب والأجهزة الامنية الاخرى الملحقة من القوات المسلحة الاردنية والامن العام ودائرة المخابرات العامة والدفاع المدني على امن الملاعب لتلافي احداث الشغب اثناء المباريات والانشطة الرياضية قبل وقوعها والسيطرة عليها في حال وقوعها لا قدر الله وكان لا بد من اتخاذ الاجراءات والاحتياطات الامنية اللازمة خاصة اثناء اقامة مباريات كرة القدم (الدوري الممتاز, الدرجة الاولى, كأس الاردن, المباريات الدولية لكرة القدم, السلة, الطائرة, اليد, واي نشاطات دولية اخرى في كافة محافظات المملكة) وذلك بموجب الصلاحيات التي منحها قانون الدرك وما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الاردني لكرة القدم بالتنسيق مع الامن العام في بعض النقاط ذات الاختصاص حيث تقوم قوات الدرك بالإجراءات التالية:-

• منع ادخال اي ادوات ممنوعة داخل حرم الملاعب من قبل الجمهور.

• منع السماح بدخول اعداد كبيرة الى المنصة الرئيسية والمضمار من غير المصرح لهم.

• منع اية مشادات كلامية واشتباكات بين مشجعي الفريقين.

• منع الاعتداء على الحكام والاداريين واللاعبين.

• منع الاعتداء والتخريب للمنشآت والمرافق الرياضية في الملاعب.

• منع الخروج بمسيرات بعد انتهاء المباراة التي قد تؤدي الى الحاق اضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

• مراقبة اقامة الاحتفالات في مقار الاندية الفائزة وعمل مواكب بالمركبات من الملاعب .



الاجراءات المتخذة قبل المباريات

• وقت المباراة.

• عدد المشجعين للمباراة.

• طبيعة المباراة وقوتها.

• طبيعة الجمهور.

• درجة التنافس بين الفرق المشاركة بالمباراة.

• المعلومات الامنية والاستخبارية المتوفرة.

• تخصيص مجموعة الطوق الخارجي البعيد (نقاط العنف) تعتمد على طبيعة المباراة وقوتها ومكانها وحسب تقديرات قائد الموقع.

• تخصيص مجموعة للغلق القريب (طوق خارجي قريب يعتمد على طبيعة الملاعب والمباراة والجمهور).

• تخصيص مجموعة من الأبواب للتفتيش مع ضابط مسؤول لكل باب.

• تخصيص مجموعة للأبواب الداخلية للتفتيش مع ضابط مسؤول لكل باب

• تخصيص مجموعة امام المنصة الرئيسية ومدخل الحكام واللاعبين من فصيل الرياضة وافراد بلباس الرياضة وبعبارة تشير الى قوات الدرك على مدخل اللاعبين والحكام من الخارج والداخل.

• تخصيص مجموعة من (ضابط او ضابط صف لكل بلوك) على المدرجات وضابط اقدم لكل درجة.

• توزيع العناصر الامنية الملحقة وحسب خطة الكشف من قبل قائد المواقع.

• تخصيص مجموعة لغرفة السيطرة (الكاميرات) وتتألف من ضابط وافراد عدد اثنين على غرف العمليات بالاضافة الى قائد سرية الاتصالات ومندوب من ادارة المعلومات والشؤون الامنية.

• وضع مجموعة احتياط تكون بقيادة ضابط ومجهزة بكافة مهمات الشغب ويكون تواجدهم خارج بوابة الطوارىء والأثبات.

• تخصيص مجموعة لغايات حراسة الآليات.

• تخصيص مجموعة للخدمات الادارية.

• ايجاز القوة المشاركة بالواجب من قبل قائد الوحدة ويشمل ما يلي:-

• اسماء الفرق وطبيعة التنافس والدرجة.

• مكان اقامة المباراة وتوقيت بدء المباراة.

• طبيعة الجمهور وبيان احتمالية حدوث شغب او اعمال تخل بالامن والنظام.

• الاعداد المتوقعة للجمهور.

• اية معلومات امنية متوفرة من اصحاب الاختصاص (الاجهزة الامنية).

• بيان الواجبات لكل مجموعة بالتفصيل.

• بيان كيفية التعامل مع رجال الصحافة والاعلام.

• السماح بدخول الصحافيين الذين يحملون هوية الاتحاد.

• يمنع دخول اية يافطة تحمل عبارات غير رياضية تهدف الى تسييس الرياضة.

• العمل على ابعاد مكان التذاكر عن بوابات الدخول.

• يمنع دخول افراد القوة بالزي العسكري الى المضمار الا بزمر من قائد الموقع.

• توزيع منشورات توعوية وارشادية بالتعاون ما بين الاتحاد المعني وقوات الدرك والمدن الرياضية موضحا بها العقوبات التي ستلحق كل من يخالف ويخرج عن الروح الرياضية.

* منع من تقع عليهم العقوبة من دخول الملاعب مستقبلا وتعميم ذلك على كافة الجهات ذات العلاقة من خلال توزيع كشف اسماء وصور من قبل ادارة المعلومات والشؤون الامنية.

* يحق لقائد الموقع منع دخول الجماهير بغض النظر عن الدرجة في حال امتلاء المدرجات والمنصة الرئيسية وبالتنسيق مع مندوب الاتحاد.

السلبيات بشكل عام

• في كثير من الاحيان تحصل مشادات كلامية بين الاداريين على المنصة الرئيسية.

• قيام رؤساء الاندية والاداريين باصطحاب اشخاص وادخالهم عنوة ابتداء من الباب الرئيسي وصولا الى المنصة الرئيسية والجلوس داخل المنصة مما يربك عمل المرتبات بعملية الدخول.

• عدم خضوع رؤساء الاندية والاداريين الى ابسط استفسار لدى سؤالهم من قبل مرتبات الدرك والأجهزة الامنية على اعتبار انهم اشخاص معروفون ويجب عدم توقيفهم ومن معهم ومنهم من يقوم بتوجيه الانتقاد والشتائم الى مرتبات الدرك والاجهزة الامنية دون اي احترام, مثال على ذلك المدعو طارق خوري رئيس نادي الوحدات.

• رد بعض اعضاء من الاندية على تشجيع الجماهير وهذا ما حدث عندما حاول رئيس نادي شباب الاردن بالرد على جماهير نادي الوحدات.

• تدخل اداريي الاندية بقرارات الحكام ومحاولة اثارة الجماهير من خلال الاعتراض عليها.

• قيام مدرب احدى الاندية بالاعتداء على حكم المباراة ونتيجة ذلك تم انهاء المباراة.

• اعتراض الاداريين على قرارات الحكام من على المنصة الرئيسية وهذا كله مخالف لتعليمات الاتحاد.

• قيام اغلب مشجعي الاندية بترديد هتافات مسيئة قبل وخلال وبعد المباريات التي تجري على الملاعب.



التوصيات

• اقتراح وضع تشريع قانوني خاص بشغب الملاعب الرياضية على غرار قانون (الفساد) وغيره من القوانين الخاصة.

• التأكيد على اهمية الدور الملقى على عاتق ادارات الاندية في توجيه جماهيرها من خلال سلسلة ندوات واجراءات انضباطية.

• حث الاندية وبخاصة الاثني عشر المشاركين في موسم دوري المحترفين لكرة القدم على تشكيل روابط رسمية لمشجعيها وتسمية منسق ما بين النادي والجمهور وقوات الدرك بحيث تكون مسؤولة امام ادارة النادي ومعترفا بها من قبل اللجنة الاولمبية الاردنية والمجلس الاعلى للشباب واتحاد اللعبة المعني والمديرية العامة لقوات الدرك.

• مطالبة اللجنة الاولمبية الاردنية والمجلس الاعلى للشباب بضرورة التعميم على الاتحادات والاندية لاظهار الطابع الوطني خلال المباريات المحلية, العربية, الاقليمية والدولية للاندية والمنتخبات من خلال الوسائل التي تظهر ذلك.

• التأكيد على اهمية الدور الملقى على عاتق وسائل الاعلام كافة في نشر الوعي والثقافة الرياضية واهمية اللعب النظيف والتنافس الشريف للحد من ظاهرة التعصب والخروج عن الروح الرياضية.

• دعوة رابطة المشجعين للناديين المتباريين لاجتماع مع قوات الدرك قبل وقت كاف من اقامة المباراة لغايات تنسيقية.

• المباريات المتوقع فيها حدوث شغب ويوجد بحق الاندية مخالفات التوصية باقامتها بدون حضور جماهير.

• فرض عقوبات مالية على الاندية التي يوجد بحقها مخالفات ويجب ان تكون هذه المخالفات.

• عدم تكفيل الاشخاص المضبوطين الذين يقومون بعمليات شغب اثناء اقامة المباريات واتخاذ اجراءات قانونية وليست ادارية (الاجراء الحالي يكون فقط توقيعه على تعهد).

• تعميم الكاميرات في الملاعب التي لا يوجد فيها كاميرات.

• في حال تكرار اية مخالفات من اي ناد تنقل مباراة هذا النادي الى خارج العاصمة.

• ان يكون هناك دور واضح في الرقابة للمجلس الاعلى للشباب على رؤساء واعضاء الاندية في حال تكرار مخالفاتهم.

• ان يكون هناك رقابة على الشركة التي تتضمن بيع التذاكر على ان تكون طباعة التذاكر حسب سعة المدرجات.

• اعطاء واجب أمن الملاعب والمباريات وحمايتها للاتحاد الاردني لكرة القدم وبالتنسيق مع الامن العام وتكون قوات الدرك قوة احتياطية في حال دعت الحاجة لذلك.

عمان - وصل عدد القضايا المسجلة كقضايا اتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة 19 قضية منها 13 قضية سجلت خلال العام الجاري 2010 ,بحسب ما بين رئيس دائرة ادعاء عمان القاضي الدكتور حسن العبد اللات.

وأوضح أنه تم خلال العام 2008 تسجيل قضيتين فقط على أنها اتجار بالبشر، وفي العام 2009 تم تسجيل 4 قضايا، بينما تم خلال العام الجاري تسجيل 13 قضية اتجار بالبشر.

جاء ذلك في ندوة نظمها مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بدعم من مؤسسة المجتمع المنفتح بعنوان»حماية العمال المهاجرين من الاتجار بالبشر ( التدابير الوطنية والمعايير الدولية)» بمشاركة عدد من صناع القرار في الدوائر الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة.

وعزا العبد اللات ازدياد عدد القضايا المسجلة خلال العام الجاري مقارنة مع العامين السابقين إلى أن القضايا الحقيقية بازدياد بشكل عام، بالإضافة إلى أن دائرة مدعي عام عمان أصبحت مدعي عام مركزي (لبعض القضايا وخاصة الاتجار بالبشر).

وعرض العبد اللات بعض المعيقات التي تواجه التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر ومن بينها مسألة تقديم الشكوى إذ لا تقوم الضحية بعض الأحيان بتقديم الشكوى ضد الانتهاكات التي تتعرض لها لعدة أسباب.

وتابع أن تلك الأسباب تتضمن خوفها من مسألة الترحيل والخوف من «العار» الذي قد يلحق بها إذا اكتشف أمرها والولاء للشخص المعتدي بالإضافة إلى عدم الثقة بهيئات التحقيق والخوف على الأهل من الأذى الذي قد يلحق بهم حال الإبلاغ.

وأضاف أن المعيقات تشمل أيضا تورط الضحايا في بعض الجرائم كالسرقة والاحتيال ، وسفر الضحايا أو بعض الذين لديهم معلومات هامة عن الجريمة إلى خارج البلاد.

ولفت إلى قضية الترجمة التي قد تسبب أحيانا بعض المعيقات، مبينا أن عدم وجود مترجم وقت الحاجة الماسة إليه وضعف عملية الترجمة بحيث تفقد العبارات معناها عند ترجمتها وتحيز المترجم في بعض الأحيان إلى صاحب العمل حيث أن أغلب المترجمين يتم إحضارهم من مكاتب الاستقدام.

الى جانب عدم رغبة الضحايا بالتعاون مع الجهات القضائية من حيث الحضور وإعطاء المعلومات واجراء التسويات بعد تقديم الشكوى وقبيل سماع شهادة المجني عليها عندها تعمد الضحية إلى تغيير الوقائع.

ولفت العبد اللات أن البينات بهذه الجرائم مرتبطة بجريمة خفية وتتسم بالجرائم ذات الأرقام الغامضة وبالتالي فإن الأدلة ليست بمتناول اليد وعلى عاتق الضحية تقع المسؤولية الأبرز مساعدة الادعاء العام للوصول إلى الدليل.

كما تضمنت الندوة ورقة مقدمة من الأمن العام وورقة مقدمة من وزارة العمل.

واشار المشاركون الى وجود تباين واختلاف ببعض الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية بشأن حماية العمالة المهاجرة مطالبين بالاسراع في انشاء مأوى للعاملات ضحايا الاتجار بالبشر وعدم احتجازهم.

ودعوا الى زيادة التنظيم والتنسيق فيما بين الجهات من أجل الوصول إلى أعلى حد من التنظيم والحماية للعامل وصاحب العمل وكافة الأطراف ذات العلاقة.

وانتقد بعض الحضور عدم تطبيق أنظمة وتعليمات رسمية صادرة وأهمها نظام العاملات في المنازل بحجة حاجته إلى دراسة، مطالبين بعدم التسرع في إصدار أي نظام أو قانون اذا لم يتم تطبيقه.

وأكد المشاركون على أن الدور في حماية العمال المهاجرين تشاركي، حيث تقع مسؤولية حماية العمال على جميع الأطراف المعنية باستقدام واستخدام العمال، من وزارات وسفارات ومكاتب وأصحاب عمل، من خلال الالتزام بكافة الأنظمة القوانين.

يشار إلى أن مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان يعمل على تقديم المساعدة القانونية والتمثيل القضائي للعمال المهاجرين من كافة الجنسيات، كما يعمل على رصد أوضاع العمال المهاجرين من خلال الحالات التي ترد على المركز، ويسعى إلى رفع الوعي لدى هذه الفئة من العمالة.

ومؤسسة المجتمع المفتوح مؤسسة غير ربحية تنفيذ مجموعة من المبادرات في المملكة الرامية إلى النهوض بالعدالة ، والتعليم ، والصحة العامة ، ووسائل الإعلام المستقلة.

اربد - - « حق العودة او التعويض» هذا الشعار الذي نادى به تجار حسبة الخضار والفواكة في اربد ، لكن الشعار غير مسيس ولا علاقة له بالقضية الفلسطينية وانما بقرار اخلائهم لمحال تجارية مستأجرة منذ عقود وسط مدينة اربد .

فقد عقدت غرفة التجارة يوم امس اجتماعا لتجار السوق الذي انذرت بلدية اربد الكبرى مستاجريه بقرار الاخلاء تمهيدا لهدمه بعد ان بات مكرهة صحية وفق تقارير لجان رسمية ولشموله بمشروع تطوير وسط المدينة التجاري ووضعتهم بصورة الجهد الذي بذل على صعيد التواصل مع البلدية وايجاد حلول لقضية الاخلاء المقرر ان تطال 89 محلا تجاريا .

وبدا واضحا خلال اللقاء عتب الغرفة على التجار الذين وضعوا قضيتهم وسط تجاذبات عديدة ادخلوا فيها اطرافا تعتبرها الغرفة خارجية « كالنواب « وضرورة ان يلتزم التجار في قضيتهم جانب الغرفة والجهود التي تبذلها لحل مشكلتهم .

وكانت بلدية اربد الكبرى انذرت تجار الحسبة التي تعد احد اقدم اسواق الخضار والفواكه في المدينة وتسمى « بحسبة الجورة « بضرورة اخلاء محالهم خلال اسبوع تمهيدا لهدمها والمهلة من المقرر ان تنتهي غدا الخميس وهو ما رفضه التجار واعتبروه قرارا جائرا غايته استباق أي تعديلات على قانون المالكين والمستاجرين وان كانت البلدية نفت ذلك كون اجارة المحال خاضعة لقانون البلديات واستثمار املاكها وانه – أي القانون – يبيح لها الاخلاء .

الاجتماع الذي ترأسه رئيس الغرفة محمد الشوحة اوضح فيه الجهد الذي بذل على صعيد التوصل لتسويات مرضية للتجار غايتها الخروج من القضية بالحد الادنى من الخسائر .

ووفق الشوحة فان الغرفة توصلت مع البلدية إلى ضرورة التعويض المالي للتجار من جهة ونقلهم الى مواقع بديلة كان عددها اربعة مواقع وتمت زيادتها الى سبعة مواقع مع منحهم اعفاءات من بدل الاجارة لمدة ثلاث سنوات وان يقر التعويض من خلال لجنة الغرفة ممثلة بعضويتها .

مطلبية التجار اضافت الى ما توصلت اليه البلدية والغرفة من اتفاق بنودا اخرى اتصلت بحق العودة للمكان في حال اعادت البلدية بناءه واستثماره تجاريا استنادا لمعدلات الاجارة السائدة راهنا او التعويض المالي عن الاخلاء الذي يتضمن الحد الادنى من الخسائر التي يمكن ان تلحق بالتجار .

وحسب الشوحة ان الخيارات امام التجار للجوء للقضاء في حال رفضهم لقيم التعويض التي ستقرها اللجنة مفتوحة لافتا الى ان الغرفة بذلت كل جهد مستطاع في سبيل الحفاظ على حقوقهم .

وقال ان اجتماعا سيعقد يوم غد الخميس سيضم اضافة الى محافظ اربد ورئيسا البلدية والغرفة والتجار من المؤمل ان يتم فيه التوصل الى تسوية مرضية لجميع الاطراف .

يشار الى أن البلدية لم تكشف عن أي توجه لاعادة تاهيل منطقة الحسبة سواء باعادة تاهيلها او جعلها ساحة خالية للتنزه ووفق تصريحات رئيس البلدية المحامي عبدالرؤوف التل ان المنطقة واعادة استثمارها سواء في الجانب التجاري او الخدمي في طور الاقتراحات .

حب تحت الصفر

مؤاب - شكا مواطنو بلدة الحسينية في قضاء مؤاب تحول الشوارع الفرعية والرئيسية في العديد من مناطقهم لبرك ومستنقعات تتجمع فيها المياه ملحقة اضراراها بالمارة والمركبات على حد قولهم.

واعتبروا بقاء تلك الحفر على حالها منذ زمن بعيد رغم مخاطباتهم المستمرة للجهات المعنية بهذا الشأن إجحافا.

ولفتوا إلى الصورة العامة لشوارع بلدة الحسينية الرئيسية والفرعية والتي لايمكن تصورها بمعزل عن تحولها عن صورتها الحضارية التي أوجدها تراكم الحفر والتشققات التي باتت أشبه بمستنقعات تتجمع فيها المياه المتدفقة من خطوط المياه التي تتعرض للكسر بمرور وسائط النقل المستمرة عليها خاصة وسوء واقع البنية التحتية الواضح بهذا المشهد لتلك الشوارع.

وبينوا أن عدم إعطاء شوارع بلداتهم أي أولويات في أعمال الصيانة والتعبيد التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية يقف وراء الحالة السيئة لشوارع الحسينية وتفاقمها في ضوء غياب تلك الأعمال لسنوات مجمعين على أن معالجة الأوضاع السيئة لشوارعهم يمثل ضرورة ملحة تفرضها متطلبات السلامة العامة.

بدوره اكد مدير مكتب أشغال المزار الجنوبي المهندس حسام الكركي متابعة المكتب لكافة الطرق والشوارع النافذة الواقعة ضمن صلاحياته وان صيانتها بصورة مستمرة تقف على سلم الأولويات لافتا إلى أن واقع الطرق الرئيسية في قضاء مؤاب وبقية مناطق اللواء تمثل مؤشرا واضحا على تلك المتابعة وان مخاطبات أبناء بلدة الحسينية تتعلق بالطرق الفرعية الواقعة ضمن التنظيم والتي يعد تصويبها ضمن اختصاص المجالس البلدية.

وأبدى الكركي تعاون مكتب الأشغال مع أبناء اللواء في استقبال كافة المخاطبات المتعلقة بالشوارع الرئيسية.

إقامة مشتل زراعي للأشجار الحرجية في الكورة







لواء الكورة -تفتقر مديرية زراعة لواء الكورة الى مشتل زراعي للاشجار الحرجية والمثمرة رغم توفر مقومات انشائه في منطقة وادي زقلاب غرب مدينة ديرابي سعيد وفقا لمتخصصين في الشأن الزراعي. وقالوا ان التنوع الاقتصادي الزراعي الذي يمتاز به اللواء يجب ان يمنحة فرصة اقامة مشتل فيه لا سيما ان مساحة الاراضي الحرجية قرابة (52) الف دونم منها (7300) دونم اراضي لا زالت جرداء اضافة الى ان اراضي الحراج الطبيعي والصناعي لا زالت بحاجة الى تعزيز زراعة الاشجار الحرجية خاصة شجرة الملول.

واكد المزارع خالد اعيدة ان وجود مشتل للاشجار الحرجية في اللواء يعني الكثير لقطاع الزراعة والبيئة ويجعل اهتمام البلديات اكبر بتحريج شوارعها وحدائقها ويدفع المواطنين تسييج اراضيهم وهذا بحد ذاته يخفف على البلديات والمواطنين الذهاب الى مشاتل وزارة الزراعة خارج اللواء.

واضاف ان وجود المشتل في منطقة زقلاب سوف تستفيد منه الوية الكورة والطيبة والمزار الشمالي والاغوار الشمالية لقربها من بعضها كما انه سوف يخلق عشرات فرص العمل لابناء تلك المناطق.

وحسب عدد من المواطنين ان بلديات الوية الكورة والطيبة والمزار الشمالي لم تعمل خلال السنوات الثلاث الماضية على تنشيط مفهوم الزراعة الحرجية ضمن مناطق تنظيمها وبالتالي لم تحسن الواقع الجمالي والبيئي فيها ما يترك اثرا سلبيا على مواجهة التصحر.

بدوره اعتبر مدير زراعة اللواء مطلب المزارعين محط ترحيب ومتابعة اذا توفرت مقومات ومكان اقامته وذلك لدوره الكبير في تعزيز قطاع الثروة الحرجية في الاردن مؤكدا ان الزراعة تعمل وفق نهج يشدد على ضرورة التوسع في تحريج المناطق غير المستغلة ويصعب زراعتها بالمحاصيل الزراعية. واضاف ان المديرية تقوم بمتابعة عدد من مشاريع التحريج في مناطق كفرابيل وديرابي سعيد ووادي زقلاب من اجل تحقيق جملة من العوامل ابرزها المحافظة على التربة من الانجراف خاصة في المناطق الجبلية كما انها ترفع من كفاءة البيئة ناهيك عن توفير مساحات خضراء تخدم الاتجاة السياحي والزراعي.

واكد ان المديرية تزود البلديات والدوائر الرسمية والمواطنين سنويا باشجار حرجية لزراعتها كل ضمن منطقته وهذا نهج تتبعه الوزارة في نهاية كل سنة.

ديرابي سعيد - قال متصرف لواء الكورة نوفان عوجان ان نسبة الانجاز في مشروع القرية الحضرية شرق بلدة ديرابي سعيد بلغت (80%) وان تنفيذ الاعمال الانشائية تسير وفق الخطط المقررة بعد ان تم فتح طريق محاذ لها وازالة عدد من الاشجار الحرجية والتعامل مع طبيعة المنطقة الصخرية هندسيا.

ودعا خلال ترؤسة اجتماع المجلس التنفيذي ضرورة وضع حلول اجرائية للتحديات التي تعترض سير العمل في أي قطاع خدمي والتعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الدوائر من اجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال ان شركة كهرباء اربد تعاملت مع انقطاع التيار الكهربائي عن بعض بلدات اللواء وبالذات بلدة جديتا جراء الحالة الجوية بطريقة فعالة ادت الى معالجة كل انقطاع باقل وقت ممكن معربا عن امله بمعالجة حالة انقطاع الكهرباء عن بلدة جديتا بشكل جذري عبر ربطها مع تغذية جنين الصفا بدلا من عجلون.

واضاف ان الحاكمية الادارية تنسق مع مقاول خط المياه الناقل من اجل الاسراع بتعبيد مسار الخط على امتداد شارع ديرابي سعيد كفرالماء حرصا منها على سلامة المواطنين والمركبات وان العمل سوف يتم قريبا.

وطلب من البلديات تحمل مسؤوليتها حيال وجود بعض الابنية الايلة للسقوط والحفر الترابية المجاورة لمدارس في بلدات جفين وكفرابيل حرصا على سلامة الطلبة مؤكدا انه طلب من ادارة نادي كفرابيل طمر الحفرة الترابية والتعاون مع بلدية برقش في هذا الصدد.

واوعز الى بلدية ديرابي سعيد الجديدة توفير ساحات بديلة لاصحاب بسطات الخضار والفواكة والبكبات المتواجدة امام مسجد ديرابي سعيد تميهدا لترحيلهم اليها مؤكدا انه ضد مبدأ منع اصحاب البسطات من ممارسة تجارتهم او اتخاذ اجراءات قاسية بحق المخالفين منهم في غياب حلول منطقية توفرها البلدية حاليا.

واستمع عوجان الى ايجاز قدمه عدد من مدراء الدوائر في اللواء حول جاهزية دوائرهم وامكانياتها في معالجة مشاكل المواطنين والعمل على حلها طالبا مواصلة تنفيذ مشاريعهم ومعالجة ما يستجد بالسرعة الممكنة في اطار خدمة المواطن اينما وجد.

الطفيلة - فرغت بلدية الطفيلة الكبرى من تجهيز ثلاث مقابر إسلامية جديدة بمناطق المنصورة والعين البيضاء والعيص، على مساحة تقدر بنحو 85 دونما مشمولة بخدمات البنى التحتية ومواقف السيارات والمظلات وبكلفة 400 ألف دينار.

وقال رئيس البلدية المهندس خالد الحنيفات إن إقامة مقابر إسلامية جديدة في قصبة الطفيلة جاء نتيجة توقف القدرة الاستيعابية للمقابر الحالية القديمة وصعوبة إيجاد أماكن لدفن الموتى في المقابر الحالية التي تجاوز عمرها 90 عاما، ما دفع البلدية لتخصيص مبالغ مالية، لإقامة مقابر بعيدة عن التجمعات السكانية إلى جانب التسهيل على المواطنين في عمليات دفن موتاهم.

وأشار إلى إقامة البلدية خدمات عدة في هذه المقابر اشتملت على أسوار ومظلات وغرف للخدمات، مبينا ملاءمة المواقع التي تم اختيارها لتكون مقابر بديلة للقائمة حاليا، والتي لم تعد تستوعب حالات دفن جديدة ،فيما تم إغلاق المقابر القديمة في مناطق العيص والبقيع والعين البيضاء والبدء باستعمال المقابر الجديدة.

الكرك -اصيب ثلاثة عمال وافدين باختناق نتيجة تركهم مدفأة الكاز مشتعلة اثناء نومهم في مسكنهم ببلدة القصر شمال الكرك ، وتم نقلهم بواسطة اجهزة الدفاع المدني الى مستشفى الكرك الحكومي للمعالجة ووصفت حالتهم الصحية بانها متوسطة.

من جهة ثانية اوقع حادث تصادم بالقرب من الكلية الجامعية المتوسطة في مدينة الكرك 3 اصابات وتم اسعافهم بواسطة دفاع مدني الكرك الى مستشفى الكرك الحكومي للمعالجة.

الكرك – انقذت كوادر دفاع مدني الكرك جملا سقط في احدى برك محطة تنقية مجاري الكرك في منطقة اللجون شرقي مدينة الكرك عصر امس

ووفق مدير دفاع مدني الكرك العقيد ايمن المدانات فانه تم استخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث حيث تم انتشال الجمل من البركة البالغ عمقها سبعة امتار دون اصابته باي ضرر