عمان - اصدر امس نادي الجزيرة بيانا لوح فيه بتعليق مشاركة فريقه في دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم.

وبحسب البيان الموقع باسم امين سر النادي، والذي تسلمت الرأي نسخة منه فقد تضمن البيان اشارات حول قرارات تحكيمية اعتبرها نادي الجزيرة ظالمة بحق مشاركة الفريق في الدوري،وانها متكررة وتستهدف «الجزيرة» من قبل الحكام،

واخرها الحالات والاخطاء التحكيمية التي وقعت خلال مباراة الفريق مع الوحدات التي جرت امس.

عمان- فرض امس فريق القوات المسلحة سيطرته على مباريات الأدوار التمهيدية للتصفية المؤهلة لبطولة كأس العالم الثالثة للمحترفين بالجيوجيتسو البرازيلية، التي تقام نزالاتها بقاعة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب برعاية سمو الأمير حسين ميرزا رئيس الاتحاد.

وشهدت النزالات التمهيدية ليوم امس منافسات قوية من قبل اللاعبين، حيث تمكن فريق القوات المسلحة من فرض سيطرته على المنافسات، وضمان تواجده في نهائيات البطولة التي يشارك بنزالاتها (186) لاعبا يمثلون فرق: ميرزا وقوات الدرك والسوري وسورس.

وتستكمل عند الساعة الثانية عصر اليوم المنافسات باقامة المباريات النهائية على ان يعقبها حفل الختام وتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز المالية المحددة من قبل اللجنة المنظمة.

وسيمنح الفائزين من التصفية، فرصة الظهور والمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للمحترفين اللعبة التي ستقام في العاصمة الاماراتية ابوظبي في شهر نيسان المقبل،والتي ستشهد مشاركة منتخبات (45) دولة من مختلف دول العالم.

لقاءات اليوم

- وزن ت 62 كغم: يلتقي إبراهيم شخالتوغ ( فريق سورس) مع غالب عودة ( فريق القوات المسلحتة) وضياء شخالتوغ

(فريق ميرزا) مع عبد الله حاجتاس( فريق سورس).

- وزن ت 68 كغم: يلتقي صدام عبد الله ( القوات المسلحة) مع محمد هاني ( الدرك) وليد سليم ( القوات المسلحة) مع بشار بسام ( فريق القوات المسلحة).

- وزن ت 74 كغم : يلتقي احمد عارف( فريق القوات المسلحة ) مع مهند ميرزا ( فريق ميرزا).

- وزن ت 80 كغم : يلتقي قاسم محمد قاسم ( فريق القوات المسلحة) مع زيد نايف ( فريق القوات المسلحة).

- وزن ت 68 كغم: يلتقي زيد غراندوقا ( فريق ميرزا) مع سند العرموطي ( فريق ميرزا).

- وزن ت 92 كغم: يلتقي فيصل السوقي ( فريق ميرزا) مع طارق لوكاشا ( فريق ميرزا) وسامي احمد ( القوات المسلحة) مع فادي ساحوري ( فريق ميرزا).

-وزن فوق 92 كغم: يلتقي جميل بركات( فريق سورس) مع تامر موسى ( فريق الدرك) وعلي الشريف ( فريق ميرزا) مع تامر سمير ( فريق القوات المسلحة).

عمان – اعتذر النادي الارثوذكسي عن المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي ستقام نهاية شهر كانون الثاني المقبل، وحسب المهندس الياس خوري امين سر النادي جاء الاعتذار للتكلفة المالية الباهظة للمشاركة.

من جانب اخر يقوم اتحاد كرة السلة بزيارة الى النادي الارثوذكسي مساء بعد غد الاثنين وذلك لبحث شؤون اللعبة .

عمان- تفاصيل معايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ومؤشراتها.

رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها والتخطيط

ويتطلب ذلك ان تكون رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها واضحة للعاملين فيها، على ان يتم تبنيها من قبل المجالس المختلفة في المؤسسة وتراجع بشكل دوري وان تتضمنها المنشورات الصادرة عن المؤسسة بما في ذلك الدليل المعرف بالمؤسسة.

الى جانب ان تكون الإجراءات الخاصة بالتوصل الى رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها موثقة، ويمكن لعامة الناس الإطلاع عليها وان تتفق أهداف المؤسسة مع رؤيتها ورسالتها، وتستند الى مصادرها البشرية والمادية والمالية.

وأشار المعيار الى ضرورة ان توجه رؤية المؤسسة ورسالتها واهدافها جميع الأنشطة التربوية لها، بما في ذلك سياسة القبول، واختيار أعضاء هيئة التدريس، والتخطيط وتوزيع المصادر فيها وان تتفق الخدمات العامة للمؤسسة مع رؤيتها ورسالتها واهدافها التربوية.

وأكد ان تكون هناك آليات وعمليات للتأكد من تحقق رسالة المؤسسة واهدافها في الواقع.

وحول التخطيط والفاعلية، شددت المعايير على ضرورة وجود عملية تخطيط مستمر تضمن تحقيق المؤسسة لرؤيتها ورسالتها واهدافها .

وطالبت المعايير بوجود تعريف واضح لعملية التخطيط والتقييم في المؤسسة وتطوير إجراءات مناسبة وتطبيقها لتحديد الدرجة التي تم فيها تحقيق أهدافها وانجازها.

الى جانب انخراط المؤسسة بالتقييم والتخطيط لأنشطتها المختلفة (التدريس والبحث وخدمة المجتمع) بما ينسجم مع رسالتها واهدافها وإشراك جميع العاملين في المؤسسة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلبة وغيرهم من الجهات المهتمة في عمليات التخطيط والتقييم.

ودعت الى ضرورة استخدام النتائج المنبثقة عن عمليات التخطيط المستمرة والتقييم من اجل إعادة توزيع المصادر والموارد وتحسين البرامج التربوية والأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتوظيف عمليات التقييم والتخطيط التي تمارسها المؤسسة من اجل تحديد أولوياتها فيما يتعلق بالتحسين والتطوير فيها.

إضافة الى توفير المتطلبات اللازمة لضمان فاعلية عمليتي التخطيط والتقييم فيها ومراجعة المؤسسة لجهودها البحثية وعمليات تقييمها بشكل منتظم وموثق.

واستخدام المؤسسة المعلومات الناتجة عن عمليات التقييم والتخطيط من اجل تقديم براهين ومؤشرات على فاعليتها المؤسسية.

البرامج التربوية وفاعليتها.

ويؤكد هذا المعيار ضرورة ان تطرح المؤسسة برامج جامعية تؤدي إلى تخريج طلبة ذي كفاءة في احد التخصصات المعرفية المتوافرة، إذا يعد الإبقاء على نوعية عالية الجودة في هذه البرامج مسؤولية المؤسسة بالدرجة الأولى وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالدرجة الثانية.

وبين أن تقييم البرامج التربوية واستمرارية تحسينها وتطويرها هي مسؤولية مستمرة للمؤسسة (وهيئة الاعتماد)، وعلى المؤسسة تطوير و تعديل برامجها وخططها وإجراءاتها ومواردها ومكوناتها استجابة لتغيير الظروف، وحاجات المجتمع ومؤسساته، من اجل الإبقاء على برامج تربوية ذات مستوى عالي الجودة.

وحدد المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب بإظهار المؤسسة التزامها بالمعايير العالمية الخاصة بالتدريس والتعليم, عن طريق توفير مصادر بشرية ومادية ومالية وتكنولوجيه فاعلة, لدعم برامجها التربوية, وتسهيل مهمة الطالب لإنجاز أهداف البرنامج الملتحق به.

الى جانب اشتمال خطط البرامج التربوية بشكل واضح على أهدافها, والسياسات التدريسية, وطرق التدريس, وأنظمة إيصال المعرفة الخاصة بها, بما ينسجم مع رسالة المؤسسة, على أن يتم تطويرها, وتحسينها, وتقييمها بشكل دوري وفق سياسات المؤسسة, وإجراءاتها الواضحة, والمتغيرات المحيطة.

وطالب بأن تُصمم البرامج التربوية التي تطرحها المؤسسة بشكل شامل ومتكامل, وأن تتصف المواد التي تتضمنها الخطة الأكاديمية للبرامج بالشمولية, والعمق, والتسلسل المنطقي, وأن تتضمن توضيح استراتيجيات التعلم, وطرق تقييم نتاجاته.

واشترطت المعايير أن يتضمن كل برنامج -من البرامج التي تطرحها المؤسسة في المجالات المعرفية المختلفة-تعريفاً واضحاً لأهدافه, والمحتوى الذي يُغطيه, والمهارات العقلية, والقدرات الإبداعية, والكفايات المهنية, التي يسعى البرنامج الى إكسابها للطلبة في إطار أهداف البرنامج المرجوة والمُعلنة.

وطالبت المؤسسة بأن تقدم ما يثبت بأن الطلبة المسجلين في برامجها يحققون الأهداف والغايات الخاصة بالبرامج, وأهداف المواد المتضمنة بالخطة الأكاديمية, ضمن الإطار الزمني الُمحدد لإنجازها أو تحقيقها.

وشددت على ضرورة أن تلتزم المؤسسة بالمدة الزمنية المخصصة لتلقي خبرات التعلم لبرامجها, بشكل يتفق مع ما هو معمول به عالمياً في إطار البرامج نفسها, دون التضحية بمستوى الجودة.

ولفتت الى أن مجالس المؤسسة مسؤولة عن تصميم المناهج والمقررات, وتحسينها, وتطبيقها, مع وجود قنوات تواصل واضحة ومحددة مع أعضاء هيئة التدريس المسؤولين عن تصميمها, وتكاملها معاً وتطبيقها, مع الاستفادة من التبادل الديمقراطي الموضوعي بين الجانبين.

ودعت الى وجود علاقة شراكة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المكتبة ومصادر المعلومات, للتأكد من أن استخدام هذه المرافق ينسجم مع عملية التعلم, ويُشكل مكوناً أساسياً منها. والتأكيد على أن يتم تخطيط البرامج والمساقات وتطويرها وفق عملية التعلم المرسومة والمقصودة ضمن جدول زمني خاص.

وتشير المعايير الى ضرورة مراجعة السياسات والتعليمات الخاصة بإجراءات إضافة أو إلغاء المواد من البرامج بشكل دوري, وفي فترات محددة, وفق متغيرات محلية وعالمية تتعلق بالتخصص.

الى جانب ، القيام بإجراءات إيقاف البرامج أو تطويرها وتعديلها وفق ترتيبات ملائمة, تراعي قدرة الطلبة المسجلين فيها على إنهاء الدرجات العلمية التي يسعون إليها دون تأخير, أو انقطاع, مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة كاملة.

وحول التخطيط والتقييم في البرامج التربوية ، اكدت ضرورة وجود تعريف واضح للإجراءات التي تستخدمها المؤسسة لتقييم برامجها، بما في ذلك جميع الجهود التي تبذلها في هذا الصدد، وأن يتم هذا التقييم بشكل دوري, ويكون جزءاً من عملية التقييم والتخطيط العامة التي تُمارسها المؤسسة .

وطالبت بنشر المؤسسة نتاجات التعلم المتوقعة لكل برنامج من البرامج التي تطرحها, على أن تُقدم الشواهد والبراهين التي تدُل على أن الطلبة الذين تخرجوا من برامجها, يمتلكون هذه النتاجات بدرجة كبيرة وتقديم الشواهد والبراهين على أن الأنشطة التقيميية, التي تُمارسها المؤسسة, تؤدي إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلم فيها.

الطلبة والخدمات الطلابية

وأكدت المعايير ان تشارك برامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية في تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها, وذلك عن طريق المساهمة في التطوير المعرفي والتربوي لطلبتها، إذ يُتوقع أن تتسق هذه البرامج والخدمات مع فلسفة المؤسسة. وعليه، يُتوقع من كل مؤسسة أن توفر خدمات داعمة أساسية للطلبة بغض النظر عن مستوى البرامج التي تُقدمها.

واشارت الى أن تُقدم البرامج والخدمات الطلابية عن طريق كادر مؤهل, يتلاءم ومستوى الأدوار المهنية والخدماتية المناطة به, على أن يكون لهذا الكادر مهمات مُعرّفة جيداً ومطبوعة, وأن يتم تقييم أدائهم بشكل دوري.

وأكدت وجود سياسات وإجراءات مستقرة وواضحة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية, وأن تكون الأهداف لكل مكون من العمليات التي تُنفذها هذه البرامج والخدمات مُلائمة وداعمة للأغراض والأهداف الخاصة بالخدمات الطلابية.

وطالبت بتوزيع المصادر البشرية, والمادية, والمالية المخصصة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية, وذلك على أساس الحاجات الفعلية لها, وكفايتها, أو مُلاءمتها لدعم الخدمات والبرامج التي يتم تقديمها.

وحول المسؤوليات العامة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية، فبينت انه «يجب أن تُقدم البرامج والخدمات الطلابية على أساس تقييم حاجات الطلبة, وقُدرة المؤسسة على توفير الدعم الكافي والمناسب, بحيث تضمن تحقيق أهدافها. وأن تعمل على تبني السياسات الخاصة لهذه البرامج والخدمات, ونشرها, وتوزيعها, والعمل على تحديثها وتدقيقها بشكل مستمر, ومراقبة تطبيقها وفاعليتها وتقييم ذلك».

وتضمنت المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب وكذلك المؤشرات المتعلقة بتقييم الأكاديمي للطلبة وسجلات العلامات و‌الخدمات الطلابية والبيئة التعليمة الملائمة والداعمة لتحقيق الطلبة لأهدافهم التربوية.

أعضاء هيئة التدريس

وبينت أن عملية اختيار أعضاء هيئة تدريس أكْفَاء، وتطويرهم، والاحتفاظ بهم من القضايا المهمة للمؤسسة، إذا تُلقى على عاتقهم مسؤولية تنفيذ البرامج التربوية، وتوفير الجودة فيها. مؤكدة وجوب توفر العدد الكافي والمؤهل من أعضاء هيئة التدريس لتحقيق رسالتها وأهدافها.

وحول المؤشرات الدالّة على تحقيق هذا المعيار، فقد حددتها بتُعيين أعضاء هيئة تدريس أكفاء مهنياً، ولديهم التزام أساسي بالمؤسسة، ويجب أن يُغطوا المجالات والبرامج التي تطرحها المؤسسة.

الى جانب أن يُشارك أعضاء هيئة التدريس في التخطيط الأكاديمي، وتطوير البرامج ومراجعتها، والإرشاد الأكاديمي للطلبة وأن يعكس العبء الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أهداف المؤسسة ورسالتها، وأن يُتيح لهم إظهار كفايتهم وإبداعاتهم، وأن يتم توفير الوقت الكافي والدعم اللازم لهم للنمو المهني.

وأشارت الى وجوب أن تكون الرواتب والحوافز التي يتلقاها أعضاء هيئة التدريس ملائمة لجذبهم، واستمرارية عملهم في الجامعة، بما يتلاءم مع رسالة المؤسسة وأهدافها، ويجب أن تكون إجراءاتها واضحة ومعلنة، وأن تطبق بشكل عادل ومنصف.

الى جانب أن تجري المؤسسة تقييماً رسمياً ومنتظماً لأداء أعضاء هيئة التدريس فيها، من أجل التأكد من فاعلية التدريس، والوقوف على درجة وفائهم بمسؤولياتهم التدريسية وغيرها، وأن تنص تشريعات وسياسات وتعليمات الجامعة بشكل واضح على إجراءات هذا التقييم.

بالإضافة الى أن تُنص تعليمات المؤسسة على سن التقاعد، وإجراءاته، وسياسات الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين، وأن تكون التعليمات والأنظمة والسياسات المتصلة بأعضاء هيئة التدريس منشورة ومتوافرة، ويمكن لأعضاء هيئة التدريس الإطلاع عليها وأن تُوفر الجامعة الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، وأن تدعمها بشكل كبير.

ولفتت الى ان يكون أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين، الذين تستعين بهم المؤسسة من سوية أعضاء هيئة التدريس المتفرغين، من حيث التأهيل والخبرة في مجال التخصص، مما يُمكّنهم من تنفيذ المهام التدريسية المُناطة بهم، وتحمل المسؤوليات التي تنص عليها تعليمات وأنظمة الجامعة، وبشكل يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.

وأكدت ضرورة مراجعة أن تراجع المؤسسة بشكل مستمر ودوري سياسات المؤسسة المتصلة بالاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين، وذلك في ضوء رسالة المؤسسة وأهدافها.

الإيفاد والبحث العلمي والإبداعات

وحددت المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار بتحديد حاجات المؤسسة وأولوياتها واهتماماتها البحثية بما في ذلك اهتمامات أعضاء هيئة التدريس فيها. فضلاً عن مجالات التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة المحلية والدولية.

بالإضافة الى أن يُشارك أعضاء هيئة التدريس في البعثات والأبحاث والإبداعات الأدبية، وحضور المؤتمرات والندوات، بما ينسجم مع رسالة المؤسسة وأهدافها وأن تُبدي المؤسسة التزاماً واضحاً بالسياسات والإجراءات المتصلة بالابتعاث، والبحث العلمي، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية، وتشجيع الإبداعات الأدبية.

وأكدت أن يكون لأعضاء هيئة التدريس دور أساسي في تطوير السياسات البحثية وإدارتها، وممارستها، بما ينسجم مع رسالة المؤسسة وأهدافها (...) وأن تُوفر الجامعة الدعم المالي، والمادي، والإداري الملائم، والمصادر المعلوماتية اللازمة للإبقاء على أعضاء هيئة التدريس، أو الابتعاث، والبحث، والإبداعات الأدبية، وحضور المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، بشكل يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.

ولفتت الى ضرورة أن تتضمن ميزانية المؤسسة نصوصاً واضحة لدعم البحث العلمي، والابتعاث، وحضور المؤتمرات العلمية والندوات، وتشجيع الإبداعات الأدبية، بما يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.

وتشترط منح أعضاء هيئة التدريس الحرية الأكاديمية لإجراء الدراسات والبحوث العلمية، والقيام بإبداعاتهم الأدبية، بما يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.

ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في مشاريع وأبحاث مشتركة مع شركاء استراتيجيين محلياً ودولياً.

المكتبة ومصادر المعلومات

حددت المعايير المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار، بضرورة أن يتوافر في مراكز المكتبة، ومصادر المعلومات، ومراكز إنتاج الوسائل التعليمية، ومركز الحاسوب في المؤسسة مقتنيات وأدوات ووسائل كافية، إضافة إلى طاقم من العاملين المؤهلين فيها، وفي تقديم خدمات بشكل يُسهل عملية تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها.

ونبهت بأن تكون مقتنيات المؤسسة من أجهزة وأدوات ومصادر المعلومات فيها كافية وفعالة لدعم البرامج الأكاديمية التي تُقدمها وأن يتم تحديد مصادر المعلومات والخدمات بناء على طبيعة البرامج الأكاديمية للمؤسسة.

مصادر المعلومات والخدمات

وشددت على ضرورة أن تكون مصادر المعلومات والخدمات فعالة، من حيث النوعية، والعمق، والتنوع، والحداثة، لتكون قادرة على دعم البرامج التي تُقدمها المؤسسة.

ولفتت الى اهمية اختيار الأدوات والمواد، وتنظيمها، والحرص على استمراريتها، بشكل يدعم البرامج الأكاديمية بالجامعة وأن تُسهم المكتبة ومصادر المعلومات والخدمات في تطوير قدرة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على استخدام المصادر بشكل مستقل وفعال.

ودعت الى تطوير، وتحديث، وتوثيق السياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بالمكتبة، وإدارة مصادر المعلومات بشكل دوري ومستمر وأن تتاح الفرصة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس للمُشاركة في تخطيط وتطوير المكتبة ومصادر المعلومات وخدماتها.

الى جانب توفير الخدمات المحوسبة والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات في المؤسسة، للتغلب على معيقات الحصول على المعلومات والبيانات من مصادر أخرى، سواء كانت في مؤسسات محلية، أو عربية، أو عالمية، أو شبكات عالمية.

التسهيلات والوصول إليها

وأكدت المعايير على سهولة الوصول إلى المكتبة ومصادر المعلومات من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، على أن تكون الخدمات فاعلة، من حيث نوعيتها، ومستواها، وكميتها، وعُمقها، لتتناسب ومتطلبات البرامج الأكاديمية. الى جانب توفير خدمات الاستعارة والتواصل مع مصادر أخرى غير المصادر المتوافرة داخل الحرم الجامعي، على أن لا تكون بديلة عن توافر المصادر والمعلومات الخاصة بالجامعة، بل مكملة لها.

اما بخصوص الإدارة والطواقم البشرية، فقد دعت الى توظيف عدد كافٍ من الكوادر البشرية للعمل في المكتبة ومصادر المعلومات الأخرى، لتقديم المساعدة اللازمة لمستخدميها من طلبة وأعضاء هيئة التدريس وعاملين مؤهلين مهنياً وفنياً، ويمتلكون الكفايات الخاصة اللازمة لتحمل مسؤولياتهم الوظيفية، التي تم تحديدها بوضوح ودقة.

الى جانب إتاحة الفرص للعاملين بالمكتبة ومصادر المعلومات لتطوير أدائهم المهني (...) وأن تكون المكتبة ومصادر المعلومات مُنظمة، بحيث تدعم تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها، مع مراعاة الترتيبات التنظيمية اللازمة للربط بين القواعد المصدرية الأساسية (المكتبات والتسهيلات الحاسوبية، ومراكز الوسائل التعليمية، والاتصالات السلكية واللاسلكية).

وأكدت أهمية توفير الدعم المالي الكافي والملائم للمكتبة، ومصادر المعلومات، والخدمات المتصلة بصيانتها، والمحافظة على سريتها.

وحول التخطيط والتقييم فشددت على ضرورة وجود إجراءات وعمليات مخطط لها، تتعلق بالمستخدمين والعاملين في المكتبة ومصادر المعلومات والإداريين، الى جانب أن تراعي المؤسسة للحاجات الإدارية، والربط الفني بين قواعد مصادر المعلومات (المكتبات، ومراكز الحاسوب، ومراكز إنتاج الوسائل التعليمية وتوزيعها، وشبكات الاتصال السلكية) عند البدء في وضع الخطط الأساسية لها.

كما أشارت الى اهمية تقييم المؤسسة بشكل رسمي ومنتظم لجودة وكفاية استخدام المكتبة، ومصادر التعلم، والخدمات المقدمة فيها، بما في ذلك خدمات الاستعارة من المؤسسات والمكتبات الأخرى، واستخدام نتائج عملية التقييم، لتحسين فاعلية هذه المصادر وخدماتها.

الحاكمية والإدارة

وبينت المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار تتمثل في أن يضمن نظام الحاكمية بأن سلطة ومسؤوليات مجلس الحاكمية (العمداء/ الأمناء)، وعلاقاته مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين تم تحديدها بشكل واضح في نظام المؤسسة، ووثائقها، وهياكلها التنظيمية الإدارية.

الى جانب أن تعي المجالس الحاكمية (العمداء/ الأمناء/ الكليات/ الأقسام)، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والإداريون الأدوار المناطة بكل منهم، كما تم توصيفها في قوانين وأنظمة المؤسسة.

كما أكدت أن يتخذ نظام الحاكمية الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الاعتبارات الخاصة بوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة وأحكامهم حول الاعتبارات خاصة، فيما يتعلق بالقضايا التي تُشكل اهتماماً مباشراً ومنطقياً لهم.

المصادر المالية

وفيما يتعلق بالتخطيط المالي، فأشارت الى ضرورة أن يُحدد مجلس العمداء، أو الأمناء، أو أي مجلس آخر جهة، تشرف على التخطيط المالي للمؤسسة، ومعالجة القضايا المرتبطة به.

وقالت انه «أن تُبين المؤسسة بأن عملية التخطيط المالي المستقبلي لها، هي عملية إستراتيجية موجهة، إذ يتضمن التخطيط إسقاط البنود الرئيسية لإيرادات المؤسسة، والخطط الخاصة لبنود النفقات الرئيسية، وخطط إدارة للإيرادات والنفقات الكبرى لمدة ثلاث سنوات (على الأقل). ويجب أن تعكس ميزانية المؤسسة طويلة المدى وقصيرة المدى أهدافها وأغراضها. مع مراعاة ربطها مع الخطط الخاصة بالتسهيلات الطبيعية (الأبنية) وشراء المعدات والأجهزة».

ولفتت الى ضرورة أن تنشر المؤسسة الميزانية السنوية لها، وتوزعها على الدوائر والكليات ذات العلاقة، مرفقة بالسياسات والتوجهات والخطط التطويرية لها، بما في ذلك آلية إنفاقها بشكل واضح وأن يتم مراجعة القروض المتعلقة بأغراض المؤسسة الرئيسة بشكل دوري، ويتم ضبطها بحرص، وأن تكون مبررة، ولدى الحاكمية بالمؤسسة سياسية واضحة ومتشددة فيما يتعلق باستخدام القروض والحد منها.

وحول كفاية المصادر المالية، فحددت المؤشرات بأن تُقدم المؤسسة البراهين والأدلة، بأنها تسعى لتوفير المصادر المالية الملائمة والكافية، وتستخدمها لدعم البرامج التربوية وخدمتها، ويعكس الالتزام بهذه المصادر ضمن البرامج والخدمات التي تُقدمها المؤسسة، بما ينسجم مع رسالتها، وأهدافها، وأولوياتها.

الى جانب أن يتوافر في المؤسسة المصادر المالية الكافية للإبقاء على المتطلبات المالية المترتبة على خدمات القروض قصيرة المدى وطويلة المدى، ودون أن يؤدي ذلك إلى التأثير على الجودة التربوية لبرامجها، وأن تؤكد ذلك السيرة التاريخية للمبالغ، التي اقترضت في آخر ثلاث سنوات وعملياتها وكلفتها.

ونبهت الى ان تشير الوثائق المالية للمؤسسة إلى استقرارها ماليا ًفي السنوات الخمس المنصرمة. أما في حالة وجود عجز مالي متراكم في المؤسسة، فيجب أن تكون هناك خطة واقعية للتقليل من هذا العجز المالي معتمدة ومقرة من مجلس الحاكمية فيها.

بالإضافة الى : أن تكون الوثائق والإجراءات المالية والقروض في المؤسسة قانونية، وأن تكون موجهة بسياسات وضعت بشكل واضح، وتمت بموجب تخطيط وضبط مالي وأن تظهر المؤسسة كفاية المصادر المالية بها لدعم جميع البرامج التربوية والأكاديمية التي تطرحها. كما تضمنت مؤشرات حول الإدارة المالية والاستثمار المالي والتطور.

المصادر المادية

وبحسب هذا المعيار، فقد حددت المعايير المؤشرات الدالة على محاور التسهيلات التدريسية والداعمة و تصميم المصادر ب- الأجهزة والمواد والتخطيط للمصادر الطبيعية.

النزاهة المؤسسية

وبحسب هذا المعيار، فقد أكدت ان تُبدي المؤسسة درجة عالية من النزاهة والالتزام بالممارسات الأخلاقية المهنية والمصداقية عند تقديمها التقارير المختلفة، سواء تلك الموجهة للمجالس الداخلية، أو الرأي العام، فيما يتعلق بالوضع التدريسي، والبعثات، والخدمات، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، وعلاقاتها مع الهيئات المختلفة، وخاصة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي.

وحددت المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار والوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار.

التفاعل مع المجتمع

وأكدت المعايير، ضرورة أن تعمل المؤسسة على تبني سياسات واضحة للعمل مع مؤسسات المجتمع المحلي تقوم على التخطيط السليم الذي يمتاز بالواقعية ويُبنى على أساس رسالة المؤسسة وأهدافها وتكون هذه العلاقة محددة وواضحة مبنية على التعاون والمنفعة المتبادلة من خلال وضع إستراتيجية وبرامج محددة لوضع الأولويات. ويجب أن تبدي المؤسسة بمجالسها كافة، وأعضاء هيئة التدريس فيها وموظفيها الالتزام بالتعاون التام مع هذه المؤسسات.

وحددت المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب ، وكذلك الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار.

إدارة ضمان الجودة

ولفتت الى أنه من الضروري أن ينظر إلى عملية ضبط الجودة وإدارتها بأنها العملية المنظمة التي يتم من خلالها الوقوف على الدرجة التي تعمل بها المؤسسة في تنفيذ وواجباتها والمسؤوليات المناطة بها وفق معايير الجودة والأنظمة النافذة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط الجودة الأردنية، بما يكفل المحافظة على رسالة هذه المؤسسة واسمها وغرضها وهدفها ونشاطاتها الأكاديمية بما يضمن نوعية التعليم الذي يُقدم للطلبة.

وبينت أن هذا يتطلب إيجاد مكتب خاص في المؤسسة يعمل ويضمن تقديم الشواهد والبراهين والأدلة التي تُؤكد القيام بدورها وتُحقق أهدافها بفاعلية وصدق وثبات.

وحددت المؤشرات الدالّة ، بحوالي (13) مؤشرا، الى جانب الوثائق المطلوبة لإبراز هذا المعيار، من حيث إحصائية بالكادر القائم على ضمان الجودة في المؤسسة وتخصصاتهم الدقيقة ووصف بالمهام الموكلة إليهم و الهياكل التنظيمية القائمة على نظام الجودة في المؤسسة.

الطفيلة - طالت برامج الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين قرابة ثلاثة آلآف من طلبة المرحلة الثانوية في محافظة الطفيلة.

وقال مقرر لجنة الأنشطة في الجمعية المحاضر صبري البطوش أن أكثر من (70) محاضرة نفذتها الجمعية في محافظة الطفيلة في المدارس الثانوية والأساسية العليا العام الحالي ، إلى جانب استهداف شريحة المدخنين، واولئك الذين لا يعرفون أضرار التدخين.

ولفت إلى أن المحاضرات تنطوي على رسائل تحمل تحذيرات اجتماعية ودينية واقتصادية وصحية ، في إشارة إلى أن توعية الأطفال والناشئة باعتبارهم فرسان التغيير ، وتحصينهم لتفادي هذا الضرر القاتل ، يحمل في ذات الوقت رسائل توعية للكبار ولربات البيوت والمجتمع بأسره.

وأشار إلى أن قرابة ثلاثة آلآف من الطلبة شملتهم برامج التوعية التي تتواصل في الطفيلة شهريا ، كان من بينهم حوالي (1400) من الاناث ، إلى جانب (11) محاضرة للائمة والوعاظ ، فيما اشارت عالية المرموري مديرة ثانوية بنات الطفيلة إلى أن القضايا ذات الأثر الاجتماعي تطرح في المدرسة باعتبارها الأقرب إلى الأسرة والمنزل.

ويمنع القانون المدرسين من التدخين في غرف الأطفال التعليمية ، لقاء دفع (500) دينار غرامة على المخالفين أو الحبس لمدة تصل ستة أشهر لمن يدخن سيجارة - وفق البطوش – في الصف التعليمي الذي فيه أطفال دون الثامنة عشرة من العمر.

الأغوار الجنوبية - توفي شاب وأصيب آخر في حادث تدهور سيارة على طريق غور المزرعة الذراع امس الجمعة.

وقال مدير مستشفى غور الصافي الحكومي الدكتور رضوان الشمايلة ان المتوفى وصل إلى قسم الطوارئ بحالة خطرة وفارق الحياة بعد عدة تداخلات جراحية، لافتا إلى انه تم نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي للكشف عليها وتشخيص أسباب الوفاة.

باشر مركز سيدة السلام التابع لمطرانية اللاتين في الاردن بالتعاون مع جمعية المتطوعين الايطالين AVSI foundation وبدعم من السفارة الايطالية في عمان بتنفيذ مشروع تدريب الاشخاص ذوي الاعاقة في مخيمي الطالبية والسخنة.

ويتضمن البرنامج التدرب على اعمال ترميم وصناعة الفسيفساء اضافة لبرنامج خاص لتدريب عدد من المتطوعين على طرق واساليب العلاج الطبيعي والوظيفي بهدف خدمة الحالات في المخيمين.

ويهدف المشروع تحسين احوال الاشخاص المعوقين المعيشية والحياتية ودمجهم في المجتمع وتدريبهم على المهارات والاشغال اليدوية ( صناعة وترميم الفسيفساء ) وتدريب المتطوعين على افضل واحدث الوسائل العلمية لخدمة الاشخاص المعوقين.

ويتبع مركز سيدة السلام -المقام في منطقة أم كندم على طريق مطار الملكة علياء- للبطريركية اللاتينية والممثلة في مطرانية اللاتين في الاردن، وأوجد لخدمة أفقر الفقراء من الأشخاص ذوي الإعاقة، بتجرد كامل عن المواقف السياسية والفوارق الاجتماعية، ليكون بذلك وسيلة لتعميق الحس الإنساني والوطني لدى المواطنين، مسيحيين ومسلمين.

وللمركز العديد من الوحدات الخارجية في كل من العقبة، الفحيص، المفرق، مادبا، عنجرة والمغطس. فيما تم في الآونة الأخيرة إنشاء مركز التدريب المهني بالتعاون مع شركة ارث المشرق، والذي يقوم بإنتاج الاشغال واليدوية من فسيفساء وفخار ومياه نهر الأردن من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة في موقع المغطس.

عجلون ـ طالب أهالي مدينتي عجلون وكفرنجة وزارة البلديات بإنشاء مسلخ نموذجي يفي باحتياجات القصابين للتخلص من الانتشار العشوائي لنتافات الدواجن وسط الأحياء السكنية والتي تتسبب في انبعاث الروائح الكريهة وتشكل مكاره صحية مستمرة في الشوارع والأحياء.

وأشاروا الى أن الكثير من محلات بيع الدجاج لا تلتزم بشروط الصحة والسلامة العامة حيث يتم التعامل مع مخلفات هذه المحال بطرق غير سليمة وصحيحة مما يساعد على انتشار الذباب والقوارض وانبعاث الروائح الكريهة.

ولفت صاحب أحد المنازل المجاورة لمحلات بيع دواجن مصطفى السعيد إلى إن انتشار محال بيع الدواجن وسط السوق وبين الاحياء السكنية يؤثر سلباً على السلامة العامة وعلى المجاورين ويسبب إزعاجا نتيجة للروائح الكريهة المنبعثة من محال نتافات الدواجن الحية نتيجة انعدام النظافة في بعض تلك المحال وعدم توفر الشروط الصحية فيها.

وأشار المواطن سمير القضاة إلى قيام بعض أصحاب النتافات بوضع مخلفات الدواجن بأكياس بلاستيكية على جانبي الشارع الرئيس بانتظار ضاغطات البلدية ما يؤدي إلى انتشار روائح كريهة مع ارتفاع درجات الحرارة، عدا عن تسبب بقايا الدواجن بإغلاق شبكات الصرف الصحي وفيضانها في شوارع المدينة.



وبين المواطن منعم البعول أن انتشار نتافات الدواجن بشكل عشوائي وسط الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية يتسبب بروائح كريهة ومكاره صحية مستمرة، لافتا إلى أنه لا يمكن التخلص منها إلا بإنشاء مسلخ للدواجن.

وأكد المواطن مصطفى فريحات ضرورة قيام البلدية بمنع أصحاب هذه المحلات من إلقاء المخلفات في حاوية القمامة القريبة من الأحياء السكنية، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بإنشاء مسلخ حديث بعيدا عن المناطق السكنية لضرورته الصحية والبيئية للسكان والمنطقة.

وأشار رئيس لجنة البيئة فرع عجلون حمزة الصمادي إلى افتقاد مدينتي عجلون وكفرنجة لمسلخ حديث لذبح الدواجن الحية وتوزيعها على المحلات لحل المشكلة بشكل جذري والتخفيف ما أمكن من أثارها السلبية، مبينا أن وضع المسلخين فيهما غير مرض وتنقصهما خدمات أفضل كالاهتمام بقضايا السلامة العامة وتوفير سيارة مبردة لنقل الذبائح بدلا من نقلها بالبكبات المكشوفة.

من جانبه أوضح رئيس بلدية عجلون الكبرى ممدوح الزغول بان حملات بيئية رقابية على محلات بيع الدواجن تنفذ بشكل دوري من خلال قسم الرقابة البيئية في البلدية، مشيرا إلى انه يتم توجيه عدة إنذارات لبعض هذه المحلات المخالفة لشروط الصحة العامة عندما تستوجب الحالة أو إغلاق المحل لحين تصويب وضعه، داعيا الجهات المختصة إلى التعاون والتنسيق لتطبيق شروط السلامة العامة على هذه المحلات.

وأقر رئيس بلدية كفرنجة الجديدة فوزات فريحات بأن وضع المسلخ في اللواء غير صحي نظرا لوقوعه بين الأحياء السكنية، مبينا أن البلدية قامت بإجراء أعمال الصيانة له بعد أن أغلق عدة مرات نظرا لظروفه غير الصحية.

وأشار فريحات إلى أن البلدية وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة قامت بتعيين طبيب بيطري لخدمة مسلخي كفرنجة وعجلون، مؤكدا أن البلدية وفرت قطعة أرض لإنشاء مسلخ عليها في حال توفر الدعم المالي لإنشائه من وزارة البلديات أو وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأكد مدير صحة المحافظة الدكتور علي السعد أن فرق السلامة العامة تقوم بجولات يومية لمتابعة مختلف المحال التجارية وخصوصا محال تقديم المواد الغذائية للمواطنين للتأكد من توفر الشروط الصحية، لافتا إلى أن المديرية حررت العديد من المخالفات للمحال التي لا تنطبق عليها شروط الصحة العامة، خصوصا نظافة المحلات واستخدام المعقمات. يذكر أنه ينتشر في المحافظة 81 محلا لنتافات الدواجن موزعة في مناطق عجلون وعين جنا وكفرنجة وعنجرة وعبين وصخرة وعرجان وراسون وباعون وحلاوة والهاشمية والوهادنة

إضافة مسمى شؤون المرأة للوزارة يهدف إلى تمكينها وتعزيز دورها







عمان – قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف إن إضافة مسمى «شؤون المرأة» إلى اسم وزارة التنمية الاجتماعية يأتي لمواكبة الرعاية والاهتمام الفائقين اللذين تحظى بهما المرأة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني.

واضافت الى (الرأي) ان اضافة المسمى الجديد يأتي استجابة للتوجيهات جلالة الملك بضرورة تمكين المرأة وتعزيز دورها لأخذ مكانتها في المجتمع لافتة الى ان التوجيهات الملكية السامية للحكومات تشدد على ان المرأة في الأردن نصف المجتمع، وحمايتها وتمكينها تعني حماية المجتمع .

واشارت الوزيرة الى ان المسمى الجديد سوف يسهم في اكمال الجهود وتعزيزها والتنسيق والتكامل مع الفعاليات التي تعمل على ان يكون للمرأة الاردنية صوتها في المحافل المحلية والاقليمية والدولية.

لافتة الى ان الوزارة ستعمل على عقد لقاءات تشاورية مع المهتمين والناشطين في مجال الحركة النسائية بهدف البناء المستقبلي على الانجازات الكبيرة التي تحققت لهم لاعطاء الزخم اللازم لهذه البرامج وتوزيع الادوار وتنسيقها لتحقيق افضل النتائج،مؤكدة على ان الوزارة ستعمل من خلال العمل التشاركي المتكامل لشؤون المرأة من اجل ان تساهم في عملية البناء المجتمعي.

واضافت ان المرأة تحظى باهتمام جلالة الملكة رانيا العبدالله التي تؤكد دوما على ضرورة تمكين المرأة اجتماعياً وتربوياً واقتصادياً ودعم انتاجيتها ومشاركتها في مسيرة البناء والتقدم مشيرة الى ان دور الارادة السياسية الاردنية تركز على ضرورة حماية المرأة من كل ما يمس حقوقها أو كرامتها وهذا الامر يعتبر مسؤولية أخلاقية وثقافية ودينية مما يتطلب تنسيق الجهود وتكاملها؛ ليحظى الجميع بفرصٍ متساوية في الحقوق والواجبات على أساس الكفاءة والتنافس والشفافية.

واكدت الوزيرة اهمية الجهود المميزة التي بُذلت من قبل الفعاليات والقيادات النسائية ومنها اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة والاتحادات والجمعيات المهتمة بقضايا المرأة بما ينسجم مع شعورها بالعدالة الاجتماعية والتعامل معها بكرامة وانسانية وتعزيز حصولها على المكانة التي تستحقها في المجتمع.

عمان- «استطاع الاردن التخلص من امرض شلل الاطفال وكزاز حديثي الولادة والدفتيريا وهو حاليا في طور التخلص من مرض الحصبة ايضا « وفقا لمدير ادارة الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور بسام الحجاوي .

و اكد الحجاوي ان التخلص من الحصبة أصبح وشيكا محليا حيث لا تتعدى الحالات المصابة بالحصبة سنويا اعداد اليد الواحدة منذ اربع سنوات فيما لم يتم تسجيل اية حالة شلل اطفال وكزاز حديثي الولادة منذ 1995 ولم تسجل اية حالة دفتيريا منذ اكثر من 14 سنة بفضل البرنامج الوطني للتطعيم .

و بحسب المؤشرات الصحية وإحصاءات الوزارة لعدد الحالات والوفيات لمرض الحصبة و المشخصة مخبريا فلم يتم تسجيل أية إصابة أو وفاة لعام 2009 و سجل إصابتان عام 2008 فقط .فيما بلغ عدد الإصابات سنة 1999 بحسب الأرقام نفسها (115)حالة . وبلغت نسبة التغطية للأطفال في السنة الأولى من العمر بمطعوم الحصبة سنة 2009 بلغت 103% فيما كانت النسبة سنة 1999 بلغت 83% .

و تصيب الحصبة الاف الأطفال في أنحاء المنطقة في كل عام وتتسبب في وفاة 3-5 % من المصابين .

وتقدر تقدر التكلفة المادية لرعاية مصاب الحصبة وفقا للأرقام الصحية العالمية ما بين 30-50 دولارا لكل طفل في العيادات الخارجية ونحو 500 دولار لكل طفل في المستشفى .

وتبلغ نسبة التغطية للأطفال في السنة الأولى من العمر بمطعوم شلل الاطفال محليا لسنة 2009 للجرعتين الثالثة والرابعة 103% فيما كانت النسبة سنة 1999 للجرعة الثالثة 85% للجرعة الرابعة و82% .

يشار الى ان معدل الوفيات بين الاطفال في الاردن و المنطقة بشكل عام انخفض الى 21 وفاة لكل الف مولود جديد سنويا بفضل المطاعيم والرعاية الصحية .

عمان - ينظم المركز الاردني للدراسات والمعلومات في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي يومي السبت والاحد المقبلين ندوة وطنية لاحياء ذكرى الشهيد وصفي التل بمناسبة الذكرى الاربعين لاستشهاده.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات يلقيها رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري والدكتور رجائي المعشر والمهندس عبدالهادي المجالي والاستاذ الدكتور ناصر الدين الاسد والاستاذ الدكتور اسحق فرحان وحمدي الطباع ومروان دودين وكلمة المركز الاردني للدراسات والمعلومات يلقيها بلال حسن التل.

وتشتمل فعاليات جلسة العمل الاولى التي يرأسها الدكتور جواد العناني بعنوان (وصفي التل استراتيجيا) على بحث بعنوان( وصفي التل مفكرا استراتيجيا وعسكريا) لرئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت، فيما تشتمل الجلسة الثانية التي يرأسها ابراهيم عز الدين على بحث بعنوان (قراءة في الفكر السياسي للشهيد وصفي التل) للدكتور علي محافظة، والثاني لرئيس المجلس الاعلى للشباب احمد المصاروة بعنوان (الشباب في فكر وتجربة الشهيد وصفي التل).

اما فعاليات جلسة العمل الثالثة التي يرأسها النائب ريم بدران فتشتمل على ابحاث بعنوان( تجربة الشهيد وصفي التل في الحكم وادارة الدولة) للدكتور عبدالله نقرش من الجامعة الاردنية، و(الادارة والفكر الاداري في تجربة الشهيد وصفي التل) للدكتور خالد الزعبي، فيما تتضمن فعاليات يوم الاحد أمسية شعرية يديرها الاستاذ الدكتور تيسير ابوعرجه ويشارك فيها الشعراء حيدر محمود وخالد محادين ونايف ابوعبيد وحبيب الزيود ومحمود فضيل التل.

ضرورة الحد من استخدام الكلمات الدخيلة على اللغة





أكد المشاركون في ملتقى الضاد الذي نظمته مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية أمس الأول في البترا على أهمية الحد من الكلمات الدخيلة على العربية في ضوء الهجمة التي تتعرض لها اللغة.

ودعوا المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والفن إلى الحد من استخدام اللغة العامية والحرص على استخدام اللغة الفصيحة للحفاظ عليها، كما دعوا وزارة السياحة إلى إدراج اللغة العربية في القوائم الخاصة بالفنادق والمطاعم السياحية.

واستعرض راعي الملتقى مدير تربية البترا الدكتور شاكر الفقير خلال كلمة ألقاها الأهمية التي تحظى بها اللغة العربية كلغة للقرآن ووسيلة للتخاطب بين أبناء الأمة العربية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بها والحد من استخدام الكلمات الدخيلة عليها.

وأكد المشرف التربوي السابق أحمد الفضول خلال محاضرة ألقاها أن أهمية اللغة العربية تكمن بأنها وسيلة الاتصال والتواصل بين أفراد الأمة، ووسيلة التعبير عن آمالها ومشاعرها وتطلعاتها.

وبين أنه ومن أبرز سمات اللغة العربية أنها من أقدم اللغات السامية، وهي لغة القرآن الكريم، ولكل حرف فيها مخرجه الخاص به، ولها سمات نحوية وصرفية عدة، إضافة إلى أن عمرها أكثر من 16 قرنا، وأن بعض العبادات الهامة كالصلاة لا تقوم إلا بها.

وأشار الفضول إلى أن اللغة في عصر التقنية تمكنت من نقل الإنتاج الأدبي العربي إلى مختلف الحضارات، داعيا إلى أهمية الحفاظ على اللغة الفصيحة التي تعد من أهم مقومات أمتنا من هجمة تشنها عليها مختلف اللغات.

من جانبه استعرض حسن الحسنات من جامعة الحسين بن طلال الأهمية التي تحظى بها اللغة العربية بين لغات العالم القديمة والحديثة، مشيرا إلى أنها ساهمت بتطور العديد من المجتمعات الصناعية العملاقة والتي استنبطت علمها من الكتب العربية.

ودعا إلى أهمية الحفاظ على هذه اللغة وتجنب استخدام الكلمات الدخيلة عليها، مؤكدا بأن فئة المعلمين أول من يعول عليها غرس هذه اللغة في نفوس الأجيال.

وتضمن الملتقى الذي يأتي ضمن خطة النهوض الوطني لمديرية تربية لواء البترا على نشرة أخبار باللغة العربية، وقصيدة شعرية للشاعر اسماعيل السلامين، ورسالة إلى سيبويه قدمتها وفاء الهلالي، إضافة إلى أوراق عمل لمدارس بنات وادي موسى الثانوية، وبنات الراجف الثانوية، وبنات الطيبة الثانوية، ورفيدة الثانوية، وعرض مسرحي لطالبات مدرسة أسماء الثانوية.

البحث عن الذهب ودفائن أثرية مزعومة في المفرق







المفرق – تسابق محموم من قبل مواطنين من أجل حصاد بضعة جرامات من الذهب ربما تخلِّصهم حسب رايهم من الفقر الذي يعاني منه معظمهم، جراء البطالة أو بسبب متطلبات الحياة المتزايدة يومياً والتطلع لمستقبل مشرق يودّعون فيه حياة المعاناة والرزح تحت خط الفقر.

انتشار ظاهرة البحث العشوائي عن الذهب والقطع الأثرية ذات القيم العالية خطر يهدد أماكن عديدة في المفرق، مما يستوجب على جهات الاختصاص التحرك لتداركه حماية ً للبيئة، وحماية للثروات التاريخية من الضياع والتخريب حتى لا يؤثر على المكانة الأثرية التي تحتلها المحافظة.

وبالرغم من اعتقاد أغلب الناس بأن أعمال البحث عن الدفائن ضربٌ من ضروب الوهم والمستحيل إلا أنه وما إن شاع بين الناس وجود الذهب بمنطقة معينة إلا وشدوا ترحالهم يحملون آمال وتمنيات الثراء السريع, ليجدوا بذلك منفذاً لحياة كريمة بالتنقيب العشوائي بعد أن تفشت في أجسادهم حمى البحث, ورغم وعورة الأرض وقساوة الطبيعة إلاَّ أنهم كلهم أمل وعزيمة في تغيير واقعهم للأفضل.

وتركزت ظاهرة النبش في الأودية والمغر والكهوف والسراديب القديمة وكذلك المقابر أملا في العثورعلى كنوز ذهبية ودفائن ولقايا أثرية وحلي يعتقد أنها مطمورة في باطن الأرض منذ مئات السنين.

ويعتبرالتنقيب عن الذهب والدفائن بوسائل بدائية بعيدا عن الالات والمعدات والأجهزة الإكترونية الحديثة والخرائط القديمة وخبراء الاثار,بحسب دراسات علمية تهديدا للصحة وفتكا بها,حيث أن ذرات التراب الناعمة المرافقة لأعمال التنقيب هي بحد ذاتها تشكل خطرا حقيقيا يؤثر على الجهاز التنفسي ولا سيما الرئتين.

وتحفل مدينة المفرق بقصص عديدة ما زالت مثار خلاف وجدل بين المواطنين فمنهم من يصدق واخر يكذب.

وبالرغم من القصص التي ينسجها مواطنون والتي أصبحت بنظر الكثيرين واقعية إلا أنها لم تأخذ درجة القطعية لغاية اللحظة وإنما بقيت مجرد أقاويل ومعلومات ورثتها الأجيال عمن سبقها حول وجود دلالات واشارات معينة على مكان لكنز يطلق عليها اسم الرصد ويتمثل أي ـ الرصد ـ بوجود افعى او دجاج وصيصان او ارانب تظهر على مقربة من مكان الكنز ولكن سرعان ما تختفي عند مشاهدتها من احد.

وبحسب ما يتداول الباحثون عن الكنز والذهب ان الرصد وضع من قبل القدماء منذ مئات السنين من اجل حماية الاموال التي تدفن مع صاحبها عند وفاته لكي لايتجرأ احد على اخذها والاقتراب منها لاعتقادات تتعلق بان هذه الاموال ستبقى ملكه في الحياة الاخرة اذ يحتاج فك وازالة الرصد للحصول على الكنز الى تعاويذ وقراءات معينة. من جهته قال الدكتور عبدالقادر الحصان مدير مديرية اثار المفرق أن كل ما يذكر في هذا المجال هو غير موضوعي ويتنافى مع الوقائع الاثارية والتاريخية والدينية والحقائق العلمية وينم عن جهل في تاريخ الحضارات وتراكمها وعدم معرفة تطور اللغات والاحرف القديمة وهو في حقيقة الامر لا يخرج عن كونه أساطير وخرافات متوارثة منذ العصور الحجرية الغابرة مرورا بالعصور المتعاقبة.

واضاف انه لابد من نشر الوعي الاثري عند كافة ابناء الوطن بدءا من المدارس وصولا الى الجامعات لتكون جزءا من ذاكرة الوطن المتصلة بحلقاتها الثلاث الماضي والحاضر والمستقبل.

واضاف الدكتور الحصان أن أثارنا تراث متجدد وبترول لا ينضب لان الارتقاء بالوعي الاثري يؤدي الى تنشيط السياحة المحلية والعالمية ويضفي بعدا اقتصاديا على كافة المواطنين وبعدا معنويا اخر يثري ثقافتهم ووعيهم وادراكهم.

وعودا على بدء فإن ما يذكر بخصوص بعض المواطنين الذين امتلكوا اموالا طائلة من جراء اعمال البحث عن الكنوز المزعومة فإن هذا الامر يعتبر هراء وذلك لأن بعضهم يتاجرون بالمحرمات والمهربات المتعددة ويجيرونها الى الإختباء وراء هذه الأعمال.

ولفت الدكتور الحصان الى أن قانون الأثار العامة يجرم المتعاملين بهذه الأمور مشيرا الى أنه تم تحويل اكثر من شخص الى القضاء ولمرات عديدة.

ووفق الحصان ان المادة «14» من قانون الاثار رقم «21» لسنة 1988 وتعديلاته تنص على»يحظر على أي شخص القيام باية حفريات في المواقع الاثرية بحثا عن الدفائن الذهبية او اية دفائن اخرى».

واضاف ان المادة «27» من نفس القانون تنص على»يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولاتزيد عن سنتين او بغرامة لاتقل عن 500 دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من اكتشف او عثر على اثار صدفة او علم باكتشافه او العثورعليها.

بني كنانة – بلغت كمية زيت الزيتون التي تم انتاجها في لواء بني كنانة حتى يوم الثلاثاء الماضي 2358 طنا فيما بلغ حجم الانتاج من ثمار الزيتون 11515 طنا ويتوقع ان يصل الى الى اكثر من 24 الف طن مع انتهاء الموسم. واوضح مدير زراعة اللواء المهندس رائد الشرمان ان مساحة الارض المزروعة بالزيتون في اللواء تبلغ 90 الف دونم وهي مرشحة للزيادة لخصوبة ارض اللواء والجو المناخي المناسب وخبرة المواطنين في هذا النوع من الزراعة فضلا عن العائد المادي الكبير للزيتون.

وتراوحت اسعار تنكة الزيت زنة 16 كيلوغرام مابين 65 - 75 دينار بحسب نوعية الزيت اذ يعتبر زيت منطقة الكفارات الذي تنتجه اشجار قديمة يطلق عليها ابناء المنطقة «الاشجار الرومانية» من اجود الاصناف على المستوى العالمي.

ويعد لواء بني كنانة من اغنى الوية المملكة باشجار الزيتون اذ يحتوي على مليون و400 الف شجرة مثمرة من مختلف الاعمار ويعد الوحيد بين مناطق المملكة الذي لم تصب اشجاره مرض سل الزيتون خلال السنتين الماضيتين.

وبلغ انتاج اللواء من الزيت في العام الماضي 3700 طن من مادة الزيت وحجم الانتاج من ثمار الزيتون 23 ألف طن ويتوقع ان يتساوى انتاج الموسم الحالي مع الماضي مع انتهاء موسم القطاف في كانون الثاني من العام المقبل.

11 مليون دينار قيمة القروض الخدمية والإنتاجية منذ بداية العام



= 550) this.width = 550; return false;" />



عمان -كشف مدير بنك تنمية المدن والقرى عبد الإله الحنيطي عن تقديم البنك منذ بداية العام الحالي قروضا مالية بقيمة (11) مليون دينار رصدت لتقديم القروض الخدمية والإنتاجية للعام الحالي 2010.



وقال في مقابلة «للرأي» ان رأسمال البنك الاحتياطي بلغ حوالي74 مليون دينار وتتألف مصادره المالية من راس المال واحتياطاته والقروض الداخلية والخارجية والهبات وودائع الهيئات المحلية.

وأشار إلى أن البنك قدم قروضا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للهيئات المحلية لأغراض تمويل المشاريع الخدمية والإنتاجية بأسعار فائدة ميسرة إذ تجاوزت قيمة القروض المقدمة منذ تأسيس البنك ولغاية تاريخه الـ(310) ملايين دينار.

وتاليا نص المقابلة:

ما هي خطة البنك في تطوير عمل الهيئات المحلية ؟

يعمل بنك تنمية المدن والقرى على الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للهيئات المحلية وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متوسطة المدى أعدت للأعوام (2009-2011) والتي تم فيها التركيز على اعتماد منهج التشاركية مع كافة الشركاء في مساعدة الهيئات على تحديد اولوياتها ضمن مشاريعها الإنتاجية في ضوء الجدوى الاقتصادية وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والتدريبية لها من خلال بناء قدراتها، ونقلها من الأدوار التقليدية الخدمية التي كانت تقوم بها إلى الأدوار التشاركية التنموية.

كم يبلغ راسمال البنك وما هي مصادره المالية ؟

يتمتع بنك تنمية المدن والقرى بالشخصية الاعتبارية المستقلة إداريا وماليا حيث يبلغ رأسماله المصرح به مع الاحتياطي 74 مليون دينار وتتألف مصادره المالية من راس المال واحتياطاته والقروض الداخلية والخارجية والهبات وودائع الهيئات المحلية .

ما هو الدور الذي يقوم به البنك في تقديم الخدمة للهيئات المحلية ؟

يسعى بنك التنمية دوما نحو الارتقاء بالعمل والوصول الى اداء تنموي فعال ومميز وذلك عبر اجراء حزمة من الاجراءات والسياسات التي تهدف الى تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف مناطق البلديات حيث يعمل على تقديم كافة القروض المالية اللازمة لاقامة المشاريع ،وتحصيل الايرادات الحكومية من الضرائب والرسوم (عوائد المحروقات وترخيص المركبات والغرامات والمخالفات ) وتوزيعها على البلديات حسب الاسس المقررة من مجلس الوزراء ، وكذلك يعمل على فتح حسابات تجارية مصرفية لاستقبال تحصيلات البلديات من ايراداتها الذاتية او من حساباتها الاخرى ،ويجري الصرف المباشر لعملاء البلديات من مقاولين وموردين وفتح حسابات لامانات البلديات ليتم من خلالها صرف امانات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وامانات الموظفين.

ما هي سياسة البنك الاقراضية وكم تبلغ حجم القروض ؟

تتجه سياسة البنك الاقراضية الحالية ضمن الخطة الاستراتيجية الى تمويل القروض الاستثمارية الانتاجية التشاركية بالتعاون مع القطاع الخاص في الهيئات المحلية والتي تعتبر رافدا ماليا اساسيا في دعم ميزانية الهيئات,حيث عمل البنك منذ بداية العام الحالي على تقديم قروض مالية بقيمة (11) مليون دينار تم رصدها لتقديم القروض الخدمية والانتاجية للعام الحالي 2010، وقام البنك بتقديم قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل للهيئات المحلية لاغراض تمويل المشاريع الخدمية والانتاجية باسعار فائدة ميسرة حيث تجاوزت قيمة القروض المقدمة منذ تأسيس البنك ولغاية تاريخه الـ(310) ملايين دينار.

ما هي أسس منح القروض للبلديات؟

جرى العمل من خلال الخطة التنفيذية للبنك المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية ،اعتماد سياسة جديدة في تمويل مشاريع البلديات والتي تهدف إلى زيادة نسبة تمويل المشاريع الانتاجية والتشاركية وذلك بالمقارنة مع المشاريع الخدمية حيث كانت تشكل القروض الخدمية في الماضي النسبة العظمى من تمويل البنك للمشاريع العامة وبنسبة تصل الى 94%خلال العشر سنوات الماضية ,وعمل البنك منذ بداية العام الجاري على تحقيق الهدف الاستراتيجي برفع نسبة تمويل المشاريع الانتاجية،من خلال تمويل معظم المشاريع المقدمة وبمبلغ اجمالي يصل الى 16مليون دينارلهذا العام حيث ارتفعت نسبة تمويل المشاريع الانتاجية من 6% إلى 38% خلال العام الحالي.

ما هو الدور الذي قام به البنك في تنفيذ برنامج «المنح المستندة الى حسن الاداء» في البلديات ؟

جرى العمل من خلال كوادر البنك على تأهيل 52 بلدية من البلديات المستفيدة من مشروع المنح المستندة الى حسن الاداء والذي يستمر العمل بموجبه على تقديم مبلغ 10.5 مليون دينار لاقامة مشاريع تنموية استثمارية في البلديات المستفيدة ،حيث شمل البرنامج على اجراء تقييم تنافسي شفاف وعادل بين كافة البلديات في المملكة ،وذلك ضمن اسس ومعايير اختيار راعت الاداء المالي والاداري للبلديات ومدى نجاحها في اختيار وتحديد المشاريع التي تخطط لاقامتها والمشاريع المقامة خلال الفترة الماضية وكذلك مدى التزام البلديات في تطوير وتحسين اداء مجالسها وحاكميتها. ويجدر الاشارة هنا الى ان النظام الجديد للمنح المستندة الى حسن الاداء سيكون النظام الجديد الذي سيتم بموجبه توزيع كافة اشكال المنح والمساعدات للبلديات في المراحل المستقبلية سواء كانت الدولية منها او الحكومية المحلية.

ما هي خطة عمل البنك المستقبلية ؟

يستمر البنك بتنفيذ مكونات الخطة الاستراتيجية للعام الحالي 2010 والاعوام المقبلة والتي يتطلع من خلالها الى النهوض بأعمال الهيئات المحلية وتطوير ادائها ,من خلال تطوير ادوات التمويل اللازم لاقامة المشاريع التنموية والاستثمارية وذلك لتمكينها من تحقيق التنمية المحلية المنشودة ،حيث يواصل البنك العمل بالتنفيذ والاشراف على كافة المشاريع الممولة من الجهات المانحة الخارجية والمقدمة للبلديات مثل مشروع مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية الممول من الاتحاد الاوروبي ومشروع التنمية الاقليمية والمحلية الممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للانماء,ما يستدعي العمل على تطوير ادوات جديدة للتعامل المالي مع البلديات وذلك عبر فتح الحسابات وتقديم التمويل اللازم الذي يرفع من مستوى تحسين الاداء فضلا عن تقديم التدريب بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والجهات الدولية الداعمة، وذلك لتمكينها من تحقيق التنمية المحلية المنشودة.