تعديلات جوهرية على نظام الأشغال الحكومية







عمان- تعتزم وزارة الاشغال العامة تعديل نظام الاشغال الحكومية لوجود بعض القصور والثغرات في النظام السابق الذي صدر عام 1986.

وانهت اللجنة المكلفة بتعديل النظام الجديد الصيغة التوافقية حيث سلطت الضوء على الاوامر التغييرية وصلاحياتها واللجان الفنية والاطراف المشاركة بها لغايات تنفيذ اشغال ومشاريع انشائية وخدمات فنية نوعية.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات:»أن نظام الاشغال الحكومية الجديد سيقتصر العمل على المقاولين المرخصين والمصنفين والاستشاريين المؤهلين بطرق عطاءات التنافس المفتوح وضبط اجراءات وقيم وتعريف الاوامر التغييرية بما لا يتجاوز 50%كقيمة مطلقة للتغيرات سواء بالزيادة او النقصان».

وبين أن ذلك يؤشر الى ضبط في النفقات والمال العام ودراسة تغير الاسعار للمواد الانشائية المدرجة على جدول بيانات التعديل في عقد المقاولة كمهمة رئيسية لدائرة العطاءات الحكومية بألاضافة الى دراسة وتقييم وتحليل الاوامر التغييرية وتصنيف المقاولين وتأهيل الاستشاريين ومراجعة ومتابعة تصنيف المقاولين وتأهيل الاستشاريين ضمن أليات محددة.

وأشار إلى انه تم عرض التعديلات على مختلف الوزارات والشركاء الحكوميين ذات العلاقة مثل وزارات المالية والشؤون البلدية والبيئة والمياه والري.

وأشار إلى أنه حددت تعديلات نظام الصلاحيات المالية للمهندس المشرف والامين العام والوزير ولجنة برئاسة الوزير.

واكد أن اللجان الفنية للاوامر التغييرية ستضم مندوبين من دائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة بالاضافة الى الفنيين المختصين من الوزارة وعن صاحب العمل ولتعزيز مبدأ التنافسية الشريفة والشفافية فقد تم ادخال مفهوم الاعتراض ضمن التعديلات بحيث يحق للمناقص الاعتراض على قرارات لجان العطاءات لدى نفس اللجان على ان يكون الاعتراض خطيا ومسببا .

وتأتي هذه التعديلات على نظام الاشغال الحكومية نتيجة لوجود بعض القصور والثغرات في النظام السابق الذي صدر عام 1986 والتي تبينت ابان التطبيق العملي للعديد من المشاريع في القطاعات المختلفة ونتيجة للتطورات الكبيرة التي ظهرت على قطاع الانشاءات وللتماشي مع « فيديك»كعقد للمقاولة العالمي .